حسینی: بخش قابل توجهی از دولت مردان دولت یازدهم از تجار بزرگ بودند

news965020 :Array ( [content] => Array ( [id] => 965020 [rutitr] => شاکری در گفتگو با دانشجو: [title] => احزابی که از دولت قبل حمایت می‌کردند به اپوزیسون تبدیل شدند [stitle] => [title2] => [subtitle] => دبیر کل جمعیت جانبازان انقلاب اسلامی گفت: زمانی که ما از کسی حمایت می‌کنیم باید در قبال مسئولیت‌های آن پاسخگو باشیم. در حال حاضر تمام آن‌هایی که از دولت قبلی حمایت کردند، به اپوزیسیون تبدیل شدند و هیچ کس بار سنگین این همه نامدیریتی را به گردن نمی‌گیرد. [body] =>

مجتبی شاکری دبیر کل جمعیت حانبازان انقلاب اسلامی در گفتگو با خبرنگار احزاب خبرگزاری دانشجو، در رابطه با نقش و کارکرد خانه احزاب ایران در شرایط امروز جامعه‌، گفت: خانه احزاب یک نماد هماهنگی‌ احزابی است که گرد هم می‌آیند و زیر مجموعه‌های آن کمیته‌های موضوعی دارد که مباحث اعضا در آن جمع بندی می‌شود و خروجی آن قابل استفاده برای جلسه اصلی است. مشکل بر جای مانده خانه احزاب این است که احزاب یک منشور مشترکی برای اینکه خودشان را هماهنگ با قانون اساسی قرار بدهند یا اینکه مسائل مهم کشور را کارگشایی کنند، ندارند.

وی اضافه کرد: در حال حاضر بیشتر مسائل صنفی مطرح می‌شود، مثل یارانه‌ای که دولت به احزاب می‌دهد، ولی آن کار کردی که احزاب بیایند کمک کنند تا دولت، مجلس، قوه قضاییه و مجموعه دستگاه‌ها مورد رصد قرار بگیرند و مطالبات مردم از آن طریق کارگشایی شود را ندارد.

شاکری تاکید کرد: با آسیب شناسی در دوره‌های گذشته خانه احزاب می‌بینیم شکسته شدن خط قرمزهای نظام و تا حد دعوت به اردوکشی خیابانی و تبدیل اعتراض به اغتشاش از طریق برخی از همین احزابی که در حال حاضر در خانه احزاب حضور دارند، راهبری می‌شدند؛ یعنی در داخل نظام علیه نظام هماهنگ با بیگانگان به عنوان اپوزیسیون در امنیتی‌ترین مسائل بر مردم و نظام تحمیل می‌کردند.

وی ادامه داد: این نشان دهنده آن است خانه احزاب نتوانسته به خوبی مجموعه احزاب را برای پیشرفت نظام گردهم بیاورد و این کار کرد اصلی را از مجموعه احزاب برای پیشبرد امور در خدمت بگیرد.

دبیر کل جمعیت جانبازان انقلاب اسلامی در رابطه با راهکاری برای پر رنگ شدن نقش احزاب در عرصه سیاست داخلی ایران، گفت: در درجه اول وقتی احزاب می‌خواهند تشکیل شوند، تعیین شدن اینکه سطح فعالیت‌شان ملی‌ست یا استانی مشخص می‌شود؛ اما در حال حاضر ساختار لازم برای اینکه احزاب هماهنگ با منافع ملی، مطالبات عمومی، ارائه راهکار در برون رفت از مشکلات و ایجاد انسجام و وحدت حداکثری وجود ندارد.

وی ادامه داد: ما تجربه هماهنگی صنوف اقتصادی را برای رسیدن به هدف و منافع مشترک تجربه کرده‌ایم ولی در مسائل سیاسی، اجتماعی و هم افزایی احزاب چنین تجربه پایداری نداشته‌ایم؛ احزاب باید نقش خود را با اعلام مواضع، ارائه ایده‎های خلاقانه، فداکاری در دفاع از منافع ملی و کوتاه نیامدن در مبارزه با مفاسد  به مردم نشان دهند تا جلب اعتماد مردم برای مشورت گرفتن از احزاب، رفتاری اجتماعی و اخلاقی پسندیده طلقی شود.

این کارشناس سیاسی با تاکید بر اینکه احزاب باید پاسخگو باشند، بیان کرد: احزاب باید در امور مهم اعلام موضع کرده، به نوعی ایده‌های نوع خلق کنند، مطالبات مردم را در اولویت قرار داده و برای حل کردنش راهکار پیدا کنند. در حال حاضر جایی پیدا نمی‌شود که از حزبی پرسش کند که «شما در ایران چه‌ کرده‌اید». گویا همیشه احزاب باید پرسشگر باشند و دیگران پاسخگو؛ خب چرا احزاب نسبت به مسئولیتی که بر عهده دارند پاسخگو نیستند؟

وی تصریح کرد: همین الان ما چقدر مسائل مهم ملی داریم که نیاز است نسبت به آن روشنگری شود و مردم نسبت به آن مطلع شوند. وقتی حزبی غیر مسئولانه بر خلاف عهدش با مردم بیانیه‌ای در رابطه با این مسائل صادر نمی‌کند، اتفاق خاصی رقم نمی‌خورد. زمانی ما احزاب را در جایگاه واقعیشان در ساختار سیاسی باور خواهیم کرد که هم به وظیفه پرسشگری کارشناسانه و درست عمل کنند و هم در پاسخگویی، صادقانه و بر اساس منافع ملی عمل کنند و الا بود و نبود احزاب غیر پاسخگو برای مردم تاثیر زیادی ندارد.

شاکری با اشاره به نقش وزارت کشور در برخورد با احزاب، اظهار کرد: بنده چند سالی که در جایگاه دبیرکل جمعیت جانبازان انقلاب اسلامی، در جلسات به میزبانی وزارت کشور با دیگر احزاب شرکت می‌کنم که این جلسات را حداقلی و کم تأثیر ‌دیدم، زیرا این مباحث مهمی که بیان می‌شود تبدیل به سند یا منشوری نمی‌شود تا هم افزایی در راستای پیشرفت و اقتدار جامعه و نقد صحیح دولت‌ها صورت گیرد.

دبیر کل جمعیت جانبازان تصریح کرد: مثلا یکی از مسائل مهمی که در میان است، این بحث است که احزابی که از دولت قبلی یعنی دولت یازدهم و دوازدهم حمایت کردند، باید پاسخگوی وضعیت اقتصادی باشند.

وی ادامه داد: زمانی که ما از کسی حمایت می‌کنیم و با حمایت ما کسی در راس قوه مجریه قرار می‌گیرد، باید در قبال مسئولیت‌های آن پاسخگو باشیم. در حال حاضر تمام آن‌هایی که از دولت قبلی حمایت کردند، به اپوزیسیون تبدیل شدند و هیچ کس بار سنگین این همه نامدیریتی، گرانی، بیکاری و کوچک شدن سفره مردم  را به گردن نمی‌گیرد.

شاکری با بیان اینکه دولت سیزدهم باید به مسئله احزاب رسیدگی کند، گفت: شیوه‌های عمل شده در گذشته راه درستی برای بهره‌گیری از احزاب و فعال شدن آنان نیست. امیدوارم که با پرچم تحول‌خواهی، فسادستیزی و شعار ما می‌توانیم تکلیف تنظیم سند و منشور مشترک احزاب در غالب خانه احزاب مشخص شود. وجود و کارکرد احزاب باید آنچنان ملموس باشد که بود و نبودشان به چشم بیاید. به نظر می‌رسد که این نقص دو سویه هم از طرف حاکمیت و هم احزاب وجود دارد.

[snews] => [bimg] => 1499510_257.jpeg [tmpl] => [sdate] => 14000628120105 [pdate] => 14000629102414 [udate] => 14000629103534 [sendby] => m.taremi [publishby] => m.hasannia [updateby] => m.omrani [service_id] => 6 [cat_id] => 1 [sec_id] => 109 [status] => P [lang] => FA [hint] => [author] => [author_id] => 0 [source] => 0 [most_view] => 1 [comments_view_status] => 1 [comments_form_status] => 1 [conf] => [news_type] => 1 ) [extra_content] => Array ( [cid] => 965020 [ostan] => 0 [typist] => [country] => [promise_date] => 0 [access_level] => 0 [promise_date_type] => [meta_keywords] => [slugs] => ) [related_content] => Array ( [0] => Array ( [id] => 1028825 [title] => اصولگرایان بالاترین رای خانه احزاب را ازآن خود کردند [pdate] => 14010603161445 [service_id] => 6 ) [1] => Array ( [id] => 1022287 [title] => زمان برگزاری مجمع عمومی خانه احزاب [pdate] => 14010429103235 [service_id] => 6 ) [2] => Array ( [id] => 1017654 [title] => اعضای شورای مرکزی خانه احزاب به‌زودی تغییر می‌کنند [pdate] => 14010403163233 [service_id] => 6 ) [3] => Array ( [id] => 991263 [title] => مجتبی شاکری دبیر کل جمعیت جانبازان انقلاب اسلامی باقی ماند [pdate] => 14001030123213 [service_id] => 6 ) [4] => Array ( [id] => 987430 [title] => ساز و کار انتخابات در سومین کنگره ملی جمعیت جانبازان [pdate] => 14001012141628 [service_id] => 6 ) [5] => Array ( [id] => 975317 [title] => انتخاب اعضای شورای مرکزی حزب «نسل نو» / تعیین دبیرکل دراولین جلسه [pdate] => 14000815135208 [service_id] => 6 ) [6] => Array ( [id] => 974343 [title] => تحلیل احزاب درباره طالبان، 20 سال عقب است! [pdate] => 14000810142159 [service_id] => 6 ) [7] => Array ( [id] => 971679 [title] => الزامات تشکیلات فعال از نگاه مجتبی شاکری [pdate] => 14000727130912 [service_id] => 6 ) [8] => Array ( [id] => 968746 [title] => حسینی: بخش قابل توجهی از دولت مردان دولت یازدهم از تجار بزرگ بودند [pdate] => 14000717113459 [service_id] => 3 ) ) [related_content_v2] => Array ( [1] => Array ( [0] => Array ( [id] => 968746 [title] => حسینی: بخش قابل توجهی از دولت مردان دولت یازدهم از تجار بزرگ بودند [pdate] => 14000717113459 [service_id] => 3 [rutitr] => [author] => [author_id] => 0 [news_type] => 1 [relation_type] => 1 [order] => 0 [lead_img] => /files/fa/news/1400/7/14/1514143_437.jpg ) [1] => Array ( [id] => 971679 [title] => الزامات تشکیلات فعال از نگاه مجتبی شاکری [pdate] => 14000727130912 [service_id] => 6 [rutitr] => [author] => [author_id] => 0 [news_type] => 1 [relation_type] => 1 [order] => 0 ) [2] => Array ( [id] => 974343 [title] => تحلیل احزاب درباره طالبان، 20 سال عقب است! [pdate] => 14000810142159 [service_id] => 6 [rutitr] => [author] => [author_id] => 0 [news_type] => 1 [relation_type] => 1 [order] => 0 ) [3] => Array ( [id] => 975317 [title] => انتخاب اعضای شورای مرکزی حزب «نسل نو» / تعیین دبیرکل دراولین جلسه [pdate] => 14000815135208 [service_id] => 6 [rutitr] => آغاز به کار رسمی یک تشکل جدید؛ [author] => [author_id] => 0 [news_type] => 1 [relation_type] => 1 [order] => 0 ) [4] => Array ( [id] => 987430 [title] => ساز و کار انتخابات در سومین کنگره ملی جمعیت جانبازان [pdate] => 14001012141628 [service_id] => 6 [rutitr] => قائم مقام جمعیت جانبازان انقلاب اسلامی تشریح کرد: [author] => [author_id] => 0 [news_type] => 1 [relation_type] => 1 [order] => 0 ) [5] => Array ( [id] => 991263 [title] => مجتبی شاکری دبیر کل جمعیت جانبازان انقلاب اسلامی باقی ماند [pdate] => 14001030123213 [service_id] => 6 [rutitr] => [author] => [author_id] => 0 [news_type] => 1 [relation_type] => 1 [order] => 0 ) [6] => Array ( [id] => 1017654 [title] => اعضای شورای مرکزی خانه احزاب به‌زودی تغییر می‌کنند [pdate] => 14010403163233 [service_id] => 6 [rutitr] => [author] => [author_id] => 0 [news_type] => 1 [relation_type] => 1 [order] => 0 ) [7] => Array ( [id] => 1022287 [title] => زمان برگزاری مجمع عمومی خانه احزاب [pdate] => 14010429103235 [service_id] => 6 [rutitr] => [author] => [author_id] => 0 [news_type] => 1 [relation_type] => 1 [order] => 0 ) [8] => Array ( [id] => 1028825 [title] => اصولگرایان بالاترین رای خانه احزاب را ازآن خود کردند [pdate] => 14010603161445 [service_id] => 6 [rutitr] => [author] => [author_id] => 0 [news_type] => 1 [relation_type] => 1 [order] => 0 ) ) ) [media] => Array ( ) [view_images] => Array ( [bimg] => /files/fa/news/1400/6/28/1499510_257.jpeg ) [news_field] => Array ( [0] => Array ( [filed_id] => 1 [filed_name] => نوع خبر [filed_type] => C [filed_value] => ) ) [smarty_keys] => Array ( ) [live_blog] => Array ( ) [tags] => Array ( [0] => Array ( [tag] => مجتبی شاکری [id] => 2871539 [tag_id] => 215 ) [1] => Array ( [tag] => جمعیت جانبازان انقلاب اسلامی [id] => 2871540 [tag_id] => 71071 ) [2] => Array ( [tag] => احزاب و تشکل های سیاسی [id] => 2871541 [tag_id] => 69617 ) ) [image_tag] => Array ( ) [documents] => [comments] => Array ( ) [comments_stats] => Array ( ) [sepehr_keys] => Array ( ) ) 1

news965915 :Array ( [content] => Array ( [id] => 965915 [rutitr] => [title] => رویکرد شرق‌ستیزانه دولت بنفش در صنعت نفت ایران/ اوجی در پی حل معمای شرقی [stitle] => [title2] => [subtitle] => دولتمردان قبل و جریان رسانه‌ای همسو از یک طرف به صورت غیرموجه تندترین برخوردها را با چینی‌ها به خصوص در صنعت نفت داشتند و از طرف دیگر از کاهش همکاری آنها با ایران در طول عمر دولت خود و بعد از شکست برجام گلایه می‌کردند. [body] =>

به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، در طول یک ماه از آغاز به کار دولت سیزدهم، تقریبا می‌توان جمع‌بندی مشخصی از رویکرد سیاست خارجی دولت داشت و بررسی کرد که دیپلماسی اقتصادی در دولت رئیسی در چه چارچوبی پیگیری و اجرا خواهد شد. در این بین شاید تلاش دیپلماتیک ایران برای عضویت در سازمان همکاری‌های شانگهای و موافقت این سازمان و برگزاری دیدارها و نشست‌های متعدد با همسایگان آسیایی و منطقه‌ای ایران به خوبی بیانگر این باشد که دولت فعلی برخلاف 8 سال گذشته قصد ندارد که استفاده از ظرفیت‌های اقتصادی کشورهای دنیا را معطل چند کشور غربی کند.

این رویکرد سیاست خارجی دولت سیزدهم در مجموعه وزارت نفت نیز به خوبی به منصه ظهور رسیده است. در این راستا با پالس مثبت دولت سیزدهم برای احیای روابط با کشورهای منطقه و آسیایی، حال چینی‌ها پیشگام توسعه روابط با ایران در حوزه نفت و انرژی شده‌اند و دو شرکت بزرگ چینی به نام سی.ان.پی.سی و ساینوپک پس از درخواست جهت دیدار با مسئولین وزارت نفت، با جواد اوجی وزیر نفت به مذاکره و گفتگو نشستند. به نظر می‌رسد در دو دیدار اخیر پیشنهاد اصلی شرکت‌های چینی بر سرمایه‌گذاری در میادین نفتی ایران متمرکز بوده است.

چینی‌ها و روس‌ها به دنبال سرمایه‌گذاری در صنعت نفت ایران

در این راستا جواد اوجی وزیر نفت در دیدار با ژونگ گویدونگ، رئیس دفتر سینوپک در تهران با بیان اینکه دولت سیزدهم آماده همکاری همه‌جانبه با شرکت‌های چینی برای توسعه پروژه‌های صنعت نفت در بخش بالادست و پایین‌دست است، تصریح کرد: «انتظار داریم در دولت سیزدهم مشارکت‌ها و توافق‌های زیاد میان ایران و چین شکل بگیرد. این دولت عزمش را برای گسترش همکاری همه‌جانبه با شرکت‌های چینی جزم کرده است و امیدواریم شاهد مشارکت شرکت‌های چینی در حوزه‌های مختلف صنعت نفت باشیم».

وی با تأکید بر نگاه دولت سیزدهم به چین به‌عنوان کشور دوست و همسو تصریح کرد: «برنامه‌ریزی کردیم ظرف چهار تا هشت سال آینده ۱۴۵ میلیارد دلار در توسعه بخش بالادست و پایین‌دست صنعت نفت سرمایه‌گذاری شود، از این رو از حضور سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی در صنعت نفت استقبال می‌کنم».

گسترش و تعمیق روابط اقتصادی با چینی‌ها یکی از ظرفیت‌هایی است که ایران می‌تواند برای تامین مالی پروژه‌های بالادستی و پایین‌دستی صنعت نفت اقدام کند. با توجه به حضور دو شرکت چینی سی.ان.پی.سی و ساینوپک در توسعه میادین نفتی ایران در آزادگان و یادآوران در گذشته و کارنامه قابل قبول آنها در این میادین به نظر می‌رسد این دو شرکت گزینه‌های مناسبی برای ادامه کار و سرمایه‌گذاری در میادین ذکر شده یا سایر میادین موردنظر وزارت نفت هستند.

چرا گسترش روابط با چینی‌ها در جهت منافع ملی است؟

گسترش تعاملات اقتصادی ایران با کشورهای بلوک شرق به خصوص در حوزه انرژی از جمله چین سیاست‌ درستی است که توسط وزارت نفت دولت سیزدهم پیگیری می‌شود، زیرا:

برخلاف آمریکا و کشورهای غربی، کشورهای شرقی از جمله چین تاکنون در قبال منافع و اهداف کلان جمهوری اسلامی ایران سیاست جنگ‌طلبانه‌ای را اتخاذ نکرده بودند و در برهه‌های زمانی مختلف در دوران تحریم با عدم پیروی از سیاست‌های آمریکا، همکاری قابل قبولی برای دور زدن تحریم‌ها و کمک به ایران داشته‌اند.
طبق پیش‌بینی‌ها چین در مسیر تبدیل شدن به قدرت اول اقتصادی دنیا است. در نتیجه گسترش تعاملات اقتصادی با این کشور فرصت‌های سرمایه‌گذاری و انتقال تکنولوژی را برای ایران فراهم خواهد کرد. دو حوزه انرژی و ترانزیت از جمله موضوعاتی است که منافع دو کشور را به هم گره زده و وابستگی متقابل بین ایران و چین ایجاد کرده است.
گسترش تعاملات با شرقی‌ها ضمن خنثی‌سازی نقشه آمریکا و کشورهای غربی برای ایجاد محدودیت و فشار تحریمی، می‌تواند بستری را فراهم کند که حتی کشورهای غربی نیز پس از مشاهده شکست در تحریم ایران، برای حضور در ایران جهت پیگیری منافع مشترک دو کشور اقدام کنند.

چرا چین در دولت روحانی سطح روابط خود با ایران را کاهش داد؟

پس از تغییر راهبرد دولت سیزدهم در حوزه سیاست خارجه و دیپلماسی اقتصادی و حضور دو شرکت بزرگ چینی در ایران برای گسترش تعاملات در صنعت نفت کشور و دیدار با جواد اوجی وزیر نفت، برخی جریان‌های سیاسی جهت تخریب روابط با چینی‌ها به کاهش همکاری این کشور با ایران بعد از برجام و شکست این توافق‌نامه اشاره می‌کنند و رفتار چینی‌ها با دولت ایران در دولت یازدهم و دوازدهم را همانند رفتار کشورهای غربی تشبیه می‌کنند.

البته پر واضح است که چینی‌ها در طول دولت یازدهم و دوازدهم سطح همکاری‌ها با دولت ایران را به طور قابل ملاحظه‌ای کاهش داده‌اند، اما علت این موضوع را نه در پیروی چین از سیاست‌های آمریکا و دشمنی با ایران بلکه باید در رفتار غیرمعقول و شرق‌ستیزانه دولت حسن روحانی با چینی‌ها جستجو کرد.

در واقع باید به این نکته ظریف توجه کرد که در دولت یازدهم و دوازدهم، اروپایی‌ها بعد از استقبال گسترده و امتیازات دولت ایران و پهن کردن فرش قرمز جلوی پای آنها ایران را ترک کرده و به دولت ایران پشت کردند، ولی چینی‌ها بعد از بی‌مهری و بی‌توجهی دولت ایران نه تنها همانند اروپایی‌ها رابطه‌شان با ایران را قطع نکردند، بلکه صرفا سطح همکاری‌ها را با توجه به استقبال پایین دولت کاهش دادند.

چین تنها کشور همکار ایران در دوره اول تحریم‌ها

به طور خلاصه ماجرا از این قرار است که در دولت نهم و دهم روابط ایران و چین در سطوح بالایی تعریف شده بود و این دو کشور در حوزه‌های مختلف اقتصادی با یکدیگر همکاری می‌کردند. این تعامل و همکاری حتی پس قطعنامه‌های شورای امنیت و تحریم‌های سازمان ملل، اتحادیه اروپا و آمریکا نیز ادامه داشت، به طوری که علیرغم اعمال تحریم‌های نفتی در این دوران چین به عنوان تنها خریدار نفت ایران همچنان همکاری خود با ایران را ادامه می‌داد.

علاوه بر تداوم فروش نفت، دو شرکت چینی سی.ان.پی.سی و ساینوپک که مسئول توسعه میادین مشترک نفتی آزادگان و یادآوران نیز بودند علیرغم اعمال تحریم‌ها و برخلاف شرکت‌های غربی ایران را ترک نکردند و پروژه خود را در سال 95 به پایان رساندند. همچنین ایجاد راه ارتباطی برای ایران توسط بانک کونلون چین برای دسترسی به شبکه بانکی و اجرای فاز اول قرارداد سایناشور Sinosure جهت سرمایه‌گذاری 20 میلیارد دلاری در ایران نیز از جمله دیگر اقدامات چین برای همکاری با ایران در شرایط تحریم دوره اول بود.

رویکرد شرق‌ستیزانه دولت بنفش در صنعت نفت ایران

اما با روی کارآمدن دولت یازدهم، تیم مستقر در پاستور که به دنبال حل مشکلات اقتصادی کشور از مسیر حل مناقشات هسته‌ای و تعامل با غرب بود، در یک رویکرد غیرعقلانی به طور همزمان سیاست شرق‌ستیزی را در پیش گرفت که اخراج چینی‌ها از پروژه‌های مختلف از جمله در حوزه نفت، رفتار سرد با رئیس جمهور چین در جریان سفر به تهران و بی‌توجهی به پیشنهادات چینی‌ها برای انعقاد قرارداد 25 ساله و سرکار گذاشتن رئیس انجمن فاینانس چین درباره پیشنهاد وی برای سرمایه‌گذاری 50 میلیارد دلاری در ایران تنها چند نمونه از این اقدامات شرق‌ستیزانه دولت حسن روحانی است.

در حوزه صنعت نفت، دو نمونه بارز از رفتار غیرمنطقی بیژن زنگنه با چینی‌ها را می‌توان در اخراج شرکت سی.ان.پی.سی از پروژه آزادگان جنوبی و قطع همکاری با شرکت ساینوپک برای توسعه فاز دوم میدان یادآوران مشاهده کرد. این رفتار قهری در حالی بود که این دو شرکت در توسعه میدان آزادگان جنوبی و فاز اول میدان یادآوران وظایف خود را به خوبی انجام داده بودند ولی زنگنه برای جلب رضایت شرکت‌های غربی برای حضور در این پروژه‌ها با چینی‌ها چنین برخوردی کرد.

در این راستا ناجی سعدونی مدیرعامل اسبق شرکت مهندسی و توسعه نفت (متن) که عهده‌دار توسعه میادین غرب کارون بود توضیح دقیق‌تری از دلیل کنار گذاشتن چینی‌ها از پروژه آزادگان جنوبی ارائه می‌دهد: «چینی‌ها در یادآوران و آزادگان شمالی کار خود را به خوبی انجام دادند ولی وقتی دولت یازدهم بر سر کار آمد، فضا در حوزه نفت و انرژی علیه شرکت‌های چینی شد و آنها از پروژه آزادگان جنوبی اخراج شدند».

وی افزود: «به نظر من اینکه چینی‌ها کار نمی‌کردند دلیل لغو قرارداد نبود. آنها همزمان در شمال و جنوب میدان آزادگان در کشورمان مشغول فعالیت بودند که کار و تلاش و قراردادهای آنها در آبان ۹۵ کاملاً به ثمر نشست. مشکل این بود که چشم امید به غربی‌ها دوخته شده بود. از طرفی قراردادهای آزادگان شمالی و یادآوران با چینی‌ها پیشرفت داشتند و وزارت نفت نمی‌توانست آنها را ملغی کنیم، اما آزادگان جنوبی در ابتدای راه بود (زیرا قراردادش در اواخر دولت دهم بسته شده بود) و متاعی جذاب و بزرگ برای شرکت‌های بزرگ غربی و در نتیجه ملغی شد».

پس از اخراج چینی‌ها از میدان آزادگان جنوبی، بیژن زنگنه وزیر نفت در اولین جلسه بررسی طرح‌های شرکت مهندسی و توسعه نفت، بدون بررسی طرح شرکت سینوپک برای توسعه فاز 2 میدان یادآوران و برخلاف نظر کارشناسان مبنی بر ادامه همکاری با شرکت توسعه‌دهنده فاز 1، صرفا با امید به حضور شرکت‌های غربی با ادامه فعالیت شرکت چینی علیرغم کارنامه موفق آن در فاز 1 مخالفت کرد.

در نتیجه با توجه به رفتار قهری و غیرموجه دولت یازدهم و دوازدهم با چینی‌ها، بعد از شکست زودهنگام برجام و خروج شرکت‌های غربی، چینی‌ها نیز حاضر به ادامه همکاری با دولت ایران در پروژه‌های مختلف از جمله پروژه‌های نفتی همانند سابق نشدند.

یک بام و دو هوای دولت روحانی در تعامل با چینی‌ها

با توجه به توضیحات مشخص شد که چرا چینی‌ها در دولت نهم و دهم در شرایط تحریم‌های همه‌جانبه بیشترین همکاری را با ایران داشتند اما در دولت یازدهم و دوازدهم سطح همکاری‌های خود را کاهش دادند. منطقی نیست که دولتمردان بنفش و جریان رسانه‌ای همسو از یک طرف به صورت غیرموجه تندترین برخورد را با چینی‌ها داشته باشند و از طرف دیگر از کاهش همکاری آنها با ایران در طول عمر دولت خود گلایه کنند.

طبیعی است که بسته به رفتار دولت‌های ایران، رفتار طرف چینی هم تغییر می‌کند، همانگونه که در دولت دهم با توجه به رویکرد مثبت دولت، چین بیشترین همکاری در تحریم را با ایران کرد، در دولت یازدهم و دوازدهم با توجه به رویکرد شرق‌ستیزانه دولت، چینی‌ها نیز سطح همکاری خود را کاهش دادند و با روی کارآمدن دولت سیزدهم با توجه به تغییر رویکرد دولت، عضویت ایران به عنوان عضو اصلی سازمان همکاری شانگهای به سرانجام رسید و جریان واردات واکسن از چین به ایران برقرار شد و شرکت‌های چینی به دنبال سرمایه‌گذاری در ایران هستند (البته تجربه نشان داده غربی‌ها حتی دولتی که بیشترین دید مثبت و امتیازدهی به آنها را داشته را نیز تحریم و تهدید خواهند کرد).

به نظر می‌رسد با روی کار آمدن دولت سیزدهم و تغییر رویکرد از شرق‌ستیزی به تعامل و همکاری با این کشورها و همه کشورهایی که به دنبال تحریم و تهدید ایران نیستند، گشایش‌ها و فرصت‌های اقتصادی قابل توجهی برای جذب سرمایه‌گذاری خارجی و افزایش تعاملات تجاری بین ایران و سایر کشورها ایجاد شود.

[snews] => [bimg] => 1502914_962.jpg [tmpl] => [sdate] => 14000631153942 [pdate] => 14000631153422 [udate] => 0 [sendby] => m.norouzi [publishby] => m.norouzi [updateby] => [service_id] => 7 [cat_id] => 29 [sec_id] => 128 [status] => P [lang] => FA [hint] => [author] => [author_id] => 0 [source] => 3 [most_view] => 1 [comments_view_status] => 1 [comments_form_status] => 1 [conf] => [news_type] => 1 ) [extra_content] => Array ( [cid] => 965915 [ostan] => 0 [typist] => [country] => [promise_date] => 0 [access_level] => 0 [promise_date_type] => [meta_keywords] => [slugs] => ) [related_content] => Array ( [0] => Array ( [id] => 1089380 [title] => پول‌های نفت کجا می‌رود؟ / چاه عمیقی که دولت قبل برای درآمد‌های نفتی امروز کَنده است [pdate] => 14020509091839 [service_id] => 7 ) [1] => Array ( [id] => 1042237 [title] => فاز نخست میدان آزادگان جنوبی در ۱۴۰۲ تکمیل می‌شود [pdate] => 14010819100832 [service_id] => 7 ) [2] => Array ( [id] => 968746 [title] => حسینی: بخش قابل توجهی از دولت مردان دولت یازدهم از تجار بزرگ بودند [pdate] => 14000717113459 [service_id] => 3 ) [3] => Array ( [id] => 966076 [title] => ۵ میلیون دوز واکسن وارد شد/ واردات فایزر و جانسون هفته آینده [pdate] => 14000701134606 [service_id] => 7 ) ) [related_content_v2] => Array ( [1] => Array ( [0] => Array ( [id] => 1089380 [title] => پول‌های نفت کجا می‌رود؟ / چاه عمیقی که دولت قبل برای درآمد‌های نفتی امروز کَنده است [pdate] => 14020509091839 [service_id] => 7 [rutitr] => [author] => [author_id] => 0 [news_type] => 2 [relation_type] => 1 [order] => 1 ) [1] => Array ( [id] => 966076 [title] => ۵ میلیون دوز واکسن وارد شد/ واردات فایزر و جانسون هفته آینده [pdate] => 14000701134606 [service_id] => 7 [rutitr] => [author] => [author_id] => 0 [news_type] => 1 [relation_type] => 1 [order] => 0 ) [2] => Array ( [id] => 968746 [title] => حسینی: بخش قابل توجهی از دولت مردان دولت یازدهم از تجار بزرگ بودند [pdate] => 14000717113459 [service_id] => 3 [rutitr] => [author] => [author_id] => 0 [news_type] => 1 [relation_type] => 1 [order] => 0 [lead_img] => /files/fa/news/1400/7/14/1514143_437.jpg ) [3] => Array ( [id] => 1042237 [title] => فاز نخست میدان آزادگان جنوبی در ۱۴۰۲ تکمیل می‌شود [pdate] => 14010819100832 [service_id] => 7 [rutitr] => [author] => [author_id] => 0 [news_type] => 1 [relation_type] => 1 [order] => 0 ) ) ) [media] => Array ( ) [view_images] => Array ( [bimg] => /files/fa/news/1400/6/31/1502914_962.jpg ) [news_field] => Array ( [0] => Array ( [filed_id] => 1 [filed_name] => نوع خبر [filed_type] => C [filed_value] => ) ) [smarty_keys] => Array ( ) [live_blog] => Array ( ) [tags] => Array ( [0] => Array ( [tag] => اوجی [id] => 2874768 [tag_id] => 276516 ) [1] => Array ( [tag] => سرمایه گذاری [id] => 2874769 [tag_id] => 2843 ) [2] => Array ( [tag] => صنعت نفت ایران [id] => 2874770 [tag_id] => 16974 ) ) [image_tag] => Array ( ) [documents] => [comments] => Array ( ) [comments_stats] => Array ( ) [sepehr_keys] => Array ( ) ) 1

news967172 :Array ( [content] => Array ( [id] => 967172 [rutitr] => [title] => متهم اصلی پرونده کرسنت کیست؟ [stitle] => متهم اصلی پرونده کرسنت کیست؟ [title2] => [subtitle] => بر اساس اخبار منتشر شده، شرکت «دانا گاز» امارات مدعی است یک دادگاه بین‌المللی شرکت ملی نفت ایران را در رابطه با پرونده کرسنت به پرداخت جریمه به‌میزان ۶۰۷ میلیون و ۵۰۰ هزار دلار محکوم کرده است. [body] =>

به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، بر اساس خبری که عصر روز سه‌شنبه منتشر شد، شرکت «داناگاز» امارات مدعی شده یک دادگاه بین‌المللی شرکت ملی نفت ایران را در رابطه با پرونده کرسنت به پرداخت جریمه 607میلیون و 500هزار دلاری محکوم کرده است. این جریمه که قرار است به اماراتی‌ها پرداخت شود، مربوط به 8.5سال اول توافقنامه 25ساله است که قرار بود در سال2005 آغاز شود. البته داناگاز مدعی است آخرین جلسه رسیدگی به «طلب بسیار بزرگ‌تر» این شرکت، یعنی برای 16سال‌ونیم باقی‌مانده، در اکتبر سال آینده در پاریس تعیین‌شده و تصمیم‌گیری درمورد این جریمه در سال2023 انجام می‌شود. بررسی اسناد و اظهارنظرهای مسئولان وزارت نفت نشان می‌دهد وزیر سابق نفت و یارانش که 16سال بر کرسی وزارت نفت تکیه زدند، اصلی‌ترین متهمان این پرونده گازی هستند. بیژن زنگنه و امضاکنندگان کرسنت می‌گویند دولت احمدی‌نژاد باعث توقف اجرای قرارداد شده و مسئول این خسارت‌های ناشی از شکایت اماراتی‌ها به کشور است. اما اسناد کافی وجود دارد که نشان می‌دهد در این قرارداد نه‌تنها منافع ملی ایران رعایت نشده، بلکه فساد نیز در آن رخ داده است. کارشناسان حقوقی می‌گویند اگر زنگنه و یارانش فساد رخ‌داده را در رسانه‌ها انکار نمی‌کردند و دولت روحانی نیز تیم منعقدکننده قرارداد کرسنت را به سمت‌های اصلی وزارت نفت نمی‌گمارد، ایران با اثبات فساد رخ‌داده در انعقاد این قرارداد می‌توانست پیروز دادگاه شود.

خلاصه پرونده کرسنت

پرونده کرسنت مربوط به قراردادی است بین شرکت اماراتی کرسنت پترولیوم با شرکت ملی نفت ایران که در زمان وزارت بیژن زنگنه منعقد شد. مذاکرات اولیه این قرارداد از سال 1997 آغاز شد و درنهایت، سال 2001 منجر به تفاهم مشترک شد. براساس مذاکرات انجام شده، ایران متعهد می‌شد گاز ترش(فرآوری نشده) تولیدی میدان گازی سلمان را به مدت 25 سال و از آغاز سال 2005 میلادی به امارات متحده عربی صادر کند. حجم صادرات هم قرار بود از 500 میلیون مترمکعب گاز آغاز شود و به تدریج به 800 میلیون مترمکعب در روز برسد. در طول دوره 25 ساله این قرارداد، درآمد ایران از فروش گاز به کرسنت بین 16 تا 20 درصد(حدود یک‌پنجم) بهای گاز قرارداد ایران با ترکیه در دوره مشابه 25 ساله می‌شد. بهای فروش گاز در قرارداد یاد شده برپایه هزار مترمکعب گاز، معادل یک بشکه نفت درنظر گرفته شد. در این قرارداد، برای هفت سال اول فروش گاز ایران، قیمت نفت به‌صورت ثابت و به میزان ۱۸ دلار برای هر بشکه نفت تعیین شده و بهای فروش هر هزار مترمکعب گاز نیز به همین نسبت 17.5 دلار درنظر گرفته شد. برای ۱۸ سال بعد، از 7 سال اولیه و تا پایان زمان ۲۵ ساله قرارداد، قیمت فروش گاز برپایه قیمت نفت خام دبی(۴۰ دلار در هر بشکه)، به‌ صورت ثابت هر هزار مترمکعب 38.85 دلار تعیین شد.

زنگنه متهم اصلی

درخصوص اینکه چرا شرکت اماراتی کرسنت از ایران به دادگاه بین‌المللی لاهه شکایت کرد دو نقل‌قول وجود دارد. امضاکنندگان قرارداد می‌گویند فسخ قرارداد از سوی دولت احمدی‌نژاد، دلیل اصلی شکایت کرسنت است. آن‌طور که وزارت نفتی‌های دولت اصلاحات و دولت روحانی نقل می‌کنند، این قرارداد با روی کار آمدن دولت محمود احمدی‌نژاد متوقف شده؛ چراکه مسئولان آن زمان، عقیده داشتند که چون بهای گاز صادراتی در این قرارداد بسیار پایین درنظر گرفته شده، حدود ۲۰ میلیارد دلار زیان به ایران وارد خواهد کرد. اما هدایت‌الله خادمی، نایب‌رئیس سابق کمیسیون انرژی در گفت‌وگویی مدعی شده بود بیژن زنگنه و مدیران وزارت نفت سعی دارند با ارائه آمارهای اشتباه و عجیب، خود را از قصورات تبرئه کنند، مثلا می‌گویند دولت قبل(احمدی‌نژاد) قرارداد را فسخ کرد درحالی که این یک دروغ بزرگ است، قرارداد کرسنت هیچ‌گاه از سوی ایران فسخ نشد بلکه این کرسنت بود که در میانه مذاکرات با شرکت ملی نفت، به یک‌باره تصمیم گرفت مذاکره را ترک کرده و به لاهه شکایت کند. او ادامه داد: «شکایت کرسنت به این دلیل بود که معتقد بود ایران به تعهدات خود عمل نکرده است. براساس قرارداد، گاز سلمان باید در سال‌84 در اختیار این شرکت قرار می‌گرفت ولی توسعه این میدان در دولت اصلاحات تنها 50‌ درصد پیشرفت کرد که بر این اساس، اولین مقصر دراین‌باره وزیر نفت است که چرا نتوانست توسعه میدان سلمان را به موقع انجام دهد.»

اما بررسی‌ها نشان می‌دهد هر دوی این اظهارنظرها واقعیت دارد. در یک مقطعی اماراتی‌ها برای تاخیر در اجرای قرارداد اعتراض داشتند و قرارداد آن‌طور که پیش‌بینی شده بود پیش نرفت و پیشرفت فیزیکی میدان سلمان مطابق توافق دو طرف نبود. اما در سویی دیگر، بررسی مفاد قرارداد اصلی، الحاقیه‌ها و توافقنامه‌های جنبی آن و نیز اسناد و مدارک مرتبط با قرارداد و مذاکرات راجع‌‌به آن، حاکی از وجود ابهامات و شرایط غیرمتعارفی است که با اصول و مقررات و رویه‌های قراردادهای بین‌المللی در زمینه فروش گاز سازگاری نداشته و مغایر با منافع و مصالح عمومی است. علاوه‌بر آن پرداخت و گرفتن رشوه در این قرارداد نقش بسزایی داشته است. مشکلات این قرارداد از لحاظ قیمت گاز، محل تحویل گاز و فرمول قیمت‌گذاری گاز نیز باعث شد تا این قرارداد متوقف شود و دو طرف بار دیگر بر سر قراردادی جدید مذاکره کنند.

عدم رعایت منافع ملی در امضای قرارداد کرسنت موجب شد تا با پیگیری‌های نهادهای نظارتی مانند سازمان بازرسی کل کشور، اجرای این قرارداد از طرف ایران متوقف شود. این اقدام کشورمان موجب شد تا مقامات شرکت اماراتی کرسنت از ایران به دادگاه لاهه شکایت کنند تا ایران مجبور به اجرای این قرارداد یا پرداخت خسارت سنگین به این شرکت شود. مقامات ایرانی نیز هم با توجه به اطلاعات گسترده و شفافی که درباره وجود فساد در انعقاد قرارداد کرسنت وجود داشت، تلاش کردند تا این موضوع را محور تلاش‌های خود برای دفاع از منافع ملی در زمینه این قرارداد در دادگاه لاهه قرار دهند زیرا اگر در دادگاه‌های بین‌المللی ثابت شود که در یک قرارداد بین‌المللی، فساد یا رشوه‌ای صورت گرفته است، آن قرارداد لغو خواهد شد.

جلسات داوری قرارداد کرسنت در اردیبهشت‌ماه و خردادماه سال 1392 در لاهه برگزار شد. جلسات متعدد دادگاه با توجه به مستندات شفاف، به نفع ایران پیش می‌رفت اما با روی کار آمدن دولت یازدهم و انتخاب بیژن زنگنه به‌عنوان وزیر نفت از سوی رئیس‌جمهور و رای اعتماد مجلس به ایشان، تمام معادلات تغییر کرد. دلیل این موضوع این نکته بود که در جریان معرفی زنگنه به مجلس برای کسب رای اعتماد، برخی از نزدیکان و حامیان ایشان با هدف ایجاد شرایط لازم برای تصدی مجدد پست وزارت نفت توسط وزیر نفت دولت اصلاحات در مصاحبه با رسانه‌ها، تلاش کردند که مفاسد و نقاط ضعف قرارداد کرسنت را انکار کنند و بر ضرورت اجرایی شدن آن تاکید کنند که پیش از این به برخی از آنها اشاره شد. از سوی دیگر هم زنگنه پس از کسب رای اعتماد مجلس، برخی از نزدیکان خود در دولت اصلاحات را که نقش مهمی در امضای قرارداد کرسنت داشتند و در مراحل عقد این قرارداد در کنار او حضور داشتند را بار دیگر به‌عنوان مدیران ارشد وزارت نفت منصوب کرد.

جریمه 600 میلیونی یا 18 میلیارد دلاری؟

براساس اخبار منتشر شده، شرکت «دانا گاز» امارات مدعی است یک دادگاه بین‌المللی شرکت ملی نفت ایران را در رابطه با پرونده کرسنت به پرداخت جریمه به‌میزان 607 میلیون و 500 هزار دلار محکوم کرده است. البته این شرکت در بیانیه‌ خود اعلام کرده که آخرین جلسه رسیدگی به «طلب بسیار بزرگ‌تر» این شرکت، یعنی برای 16 سال‌ونیم باقی‌مانده، در اکتبر سال آینده در پاریس تعیین شده است و تصمیم‌گیری در مورد این جریمه در سال 2023 انجام می‌شود. به همان میزان که درخصوص مفاد قرارداد کرسنت ابهامات زیادی وجود دارد، درخصوص میزان جریمه ایران نیز ابهامات زیادی مطرح است. ازجمله اینکه در تاریخ ۱۲ خرداد ۱۳۹۳ محمدرضا نعمت‌زاده، وزیر صمت دولت یازدهم درخصوص مقدار جرایم ایران گفته بود: «باوجود اینکه بارها از طریق برخی کانال‌ها، برگزاری دادگاه کرسنت را که به ضرر ایران تمام می‌شد، عقب انداختم اما بالاخره دادگاه ایران را به پرداخت جریمه ۱۸ میلیارد دلاری محکوم کرد. بر همین اساس، نه‌تنها ایران عایدی از فروش گازش نداشت، بلکه محکوم به پرداخت جریمه هم شد.»

23 اردیبهشت ماه 1397 محسن کوهکن، نماینده مردم لنجان در مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی مجلس در بخشی از نطق خود گفت: «ملت ایران! بدانید که رفتار گذشته و فعلی وزیر نفت باعث شده است که ما در هفته گذشته به پرداخت 18 میلیارد دلار محکوم شدیم که البته ما در این رابطه وظایف خود را انجام خواهیم داد.» یک روز پس از این اظهارنظر، روابط‌عمومی وزارت نفت در واکنش به نطق این نماینده مجلس، ضمن تکذیب این موضوع مدعی شد: «پرونده قرارداد کرسنت هم‌اکنون در مراحل پایانی داوری قرار دارد و تاکنون هیچ حکمی درباره این پرونده صادر نشده و ارقامی نیز که به‌عنوان جریمه ایران مطرح شده مورد تایید نیست.» به جز کوهکن و نعمت‌زاده، ابوالفضل ابوترابی، نماینده وقت نجف‌آباد در مجلس نیز در سال 1397 از جریمه 18میلیارد دلاری در موضوع کرسنت خبر داد.

اما حالا گرچه رقم 18 میلیارد دلاری مورد تایید نیست، اما فرشید فرحناکیان، استاد حقوق و از کارشناسان حوزه قرارداد‌های بالادستی نفت و گاز معتقد است این رای(رای جریمه 607 میلیون دلاری ایران) تنها مربوط به بخش کوچکی از پرونده کرسنت است، نه بخش مهم آن؛ یعنی، رای مهم بعدی هنوز باقی مانده و درواقع، خسارت واقعی در رای بعدی مشخص می‌شود. بنابراین، این جریمه رقم اصلی نیست و میزان خسارت اصلی در مرحله بعدی مشخص خواهد شد. بنابراین شکایت شرکت اماراتی از ایران درباره پرونده گازی کرسنت دارای دو بخش است. بخش اول مربوط به جریمه لغو قرارداد و بخش دوم نیز مبنی‌بر ادعای دریافت غرامت ناشی از لغو این قرارداد است. اکنون رای بخش اول صادر شده و به ادعای اماراتی‌ها، بخش دوم در سال آینده رسیدگی خواهد شد. به هر حال باید منتظر بمانیم تا مشخص شود رقم واقعی جریمه ایران برای آن «طلب بسیار بزرگ‌تر» که اماراتی‌ها مدعی آن هستند، چه مقدار خواهد بود.

[snews] => [bimg] => 1507975_516.jpg [tmpl] => [sdate] => 14000707085821 [pdate] => 14000707085049 [udate] => 14000707090047 [sendby] => m.norouzi [publishby] => m.norouzi [updateby] => m.norouzi [service_id] => 7 [cat_id] => 29 [sec_id] => 127 [status] => P [lang] => FA [hint] => [author] => [author_id] => 0 [source] => 20 [most_view] => 1 [comments_view_status] => 1 [comments_form_status] => 1 [conf] => [news_type] => 1 ) [extra_content] => Array ( [cid] => 967172 [ostan] => 0 [typist] => [country] => [promise_date] => 0 [access_level] => 0 [promise_date_type] => [meta_keywords] => [slugs] => ) [related_content] => Array ( [0] => Array ( [id] => 968746 [title] => حسینی: بخش قابل توجهی از دولت مردان دولت یازدهم از تجار بزرگ بودند [pdate] => 14000717113459 [service_id] => 3 ) ) [related_content_v2] => Array ( [1] => Array ( [0] => Array ( [id] => 968746 [title] => حسینی: بخش قابل توجهی از دولت مردان دولت یازدهم از تجار بزرگ بودند [pdate] => 14000717113459 [service_id] => 3 [rutitr] => [author] => [author_id] => 0 [news_type] => 1 [relation_type] => 1 [order] => 0 [lead_img] => /files/fa/news/1400/7/14/1514143_437.jpg ) ) ) [media] => Array ( ) [view_images] => Array ( [bimg] => /files/fa/news/1400/7/7/1507975_516.jpg ) [news_field] => Array ( [0] => Array ( [filed_id] => 1 [filed_name] => نوع خبر [filed_type] => C [filed_value] => ) ) [smarty_keys] => Array ( ) [live_blog] => Array ( ) [tags] => Array ( [0] => Array ( [tag] => پرونده کرسنت [id] => 2879212 [tag_id] => 164184 ) [1] => Array ( [tag] => بیژن زنگنه کرسنت [id] => 2879213 [tag_id] => 278611 ) [2] => Array ( [tag] => شرکت دانا گاز امارات [id] => 2879214 [tag_id] => 278612 ) ) [image_tag] => Array ( ) [documents] => [comments] => Array ( ) [comments_stats] => Array ( [N] => 1 ) [sepehr_keys] => Array ( ) ) 1