مدیرعامل شرکت ملی نفت: دوره تولید آسان نفت تمام شده است

news982064 :Array ( [content] => Array ( [id] => 982064 [rutitr] => خداییان در نشت خبری: [title] => رای پرونده‌های تعاونی اعتباری وحدت و شرکت یونیک فاینانس صادر شد/ اقدامات قوه قضاییه برای بازگشت ایرانیان مقیم خارج از کشور [stitle] => [title2] => [subtitle] => نشست خبری ذبیح الله خدائیان سخنگوی قوه قضاییه امروز (سه شنبه ۱۶ آذرماه) برگزار شد. [body] =>

به گزارش خبرنگار اجتماعی خبرگزاری دانشجو، نشست خبری ذبیح الله خدائیان سخنگوی قوه قضاییه امروز (سه شنبه ۱۶ آذرماه) برگزار شد.

ذبیح الله خدائیان در این نشست ضمن تبریک به مناسبت ولادت حضرت زینب (س) گفت: حضرت زینب (س) نماد ایثار، بصیرت و صبر و مقاومت است و نقش حضرت زینب (س) در قیام عاشورا و به خصوص رسوا کردن چهره منافقان و قاتلین شهدای دشت کربلا بی بدیل است.

وی این روز را به پرستاران تبریک گفت و یاد و خاطره مدافعان سلامت را گرامی داشت و افزود: از زحمات همه پرستاران تقدیر و تشکر می‌کنم و امیدوارم که همه مسئولان به مطالبات و خواسته‌های پرستاران بیش از پیش توجه کنند.

این مسئول عالی قضایی ضمن تبریک به مناسبت ۱۶ آذرماه روز دانشجو گفت: همزمان با بیان کلمه دانشجو بر زبان، بصیرت، روشنگری، ظلم ستیزی و استکبار ستیزی به ذهنمان خطور کرده و تداعی می‌شود.

جریان دانشجو یک جریان پیش رو و مطاالبه گر است

خدائیان با بیان اینکه جریان دانشجو یک جریان پیش رو و مطالبه گر است، گفت: دانشجویان همیشه صراحت، صداقت و شجاعت را سرلوحه کار خود قرار دادند. در طول دوران انقلاب و در مقاطع مختلف شاهد حضور دانشجو‌ها بودیم و امروزه هم در دوران جنگ نرم این دانشجو‌ها هستند که در خط مقدم جنگ با دشمن قرار دارند.

سخنگوی قوه قضاییه با بیان اینکه ما در دستگاه قضایی از روحیه مطالبه گری، ظلم ستیزی و مبارزه با فساد دانشجو‌ها حمایت کرده و خدمت این عزیزان هستیم، افزود: ریاست قوه قضاییه هیچ زمانی ارتباط خود را با دانشجو‌ها قطع نکرده است چه زمانی که معاون اول قوه قضاییه بودند و چه در این دوران؛ همین روز قبل جلسه بسیار صمیمی با دانشجو‌ها داشت و به سئوالات آن‌ها پاسخ داد.

وی ادامه داد: این روز به همه دانشجو‌ها مبارک باشد و تشکر می‌کنم از همه دانشجو‌هایی که در عرصه مبارزه با فساد، مطالبه می‌کنند و ما در خدمت آن‌ها هستیم.

خدائیان تاکید کرد: در دوره تحول و تعالی شاهد هستیم که قوه قضاییه همچون گذشته و به دور از فضای رسانه‌ای با قاطعیت تمام با مفسدین مبارزه می‌کند و در این راه خدا و قانون را مدنظر قرار می‌دهد و توجه نمی‌کند که چه کسی که مرتکب فساد اقتصادی شده یا وابسته به چه جریان، گروه یا قدرتی است.

رای پرونده‌های تعاونی اعتباری وحدت و شرکت یونیک فاینانس صادر شد

سخنگوی قوه قضاییه ادامه داد: در روز‌های اخیر در دستگاه قضایی پرونده‌های مهمی به نتیجه رسیدند و حکم این پرونده‌ها صادر شد که من به چند مورد آن‌ها اشاره می‌کنم.

وی بیان داشت: یکی از پرونده‌های مربوط به مفسدان اقتصادی که افرادی اقدام به کلاهبرداری شبکه‌ای کرده و با این اقدام خود در نظام اقتصادی کشور اخلال ایجاد می‌کردند به حبس‌های طویل المدت محکوم شدند از جمله این افراد علیرضا برخوردار کاشانی فرزند قاسم که به ۱۵ سال حبس و جزای نقدی و رد مال محکوم شد. یکی از شقوق این حکم، رد یک میلیون و ۳۰۰ هزار یورو است.

سخنگوی قوه قضاییه تصریح کرد: مجید اسکندی فرزند عیسی به اتهام مشارکت در کلاهبرداری شبکه‌ای منتهی به اخلال در نظام اقتصادی و تخلف از تعهدات ارزی، به ۱۵ سال حبس و جزای نقدی؛ امین پور متین فرزند محمد حسین به ۵ سال حبس و جزای نقدی و رد مال؛ محمد حسین پور متین به سه سال حبس و جزی نقدی و حدود ۸ نفر دیگر به حبس‌های از یک تا سه سال و جزای نقدی و رد مال محکوم شدند.

خدائیان با تاکید بر اینکه یکی از پرونده‌هایی که اخیرا منتهی به صدور حکم قطعی گردید پرونده مربوط به تعاونی اعتباری وحدت بود، گفت: این پرونده از جمله پرونده‌های کثیرالشاکی بود که افراد زیادی متضرر شده بودند و خوشبختانه با مدیریت خوبی که در دادسرای عمومی و انقلاب تهران صورت گرفت، نسبت به جمع آوری اموال این تعاونی اقدام شد و با کمک بانک مرکزی طلب بیش از ۹۹ درصد افراد متضرر پرداخت گردید.

وی ادامه داد: یعنی کسانی که تا یک میلیارد تومان طلبکار بودند طلب آن‌ها پرداخت شد و حدود ۲۸۰ نفر که طلب آن‌ها بیش از یک میلیارد تومان است باقی ماندند که با صدور حکم نهایی و شناسایی اموال این شرکت که فقط یک مورد از اموالی که شناسایی شد حدود سه هزار میلیارد تومان ارزش داشت، هم طلب بقیه طلبکاران و هم خط اعتباری که بانک مرکزی به این شرکت داده جبران می‌شود.

سخنگوی قوه قضاییه بیان داشت: متهم این پرونده به نام سید جعفر طباطبایی فرزند سید علی به اتهام اخلال در نظام اقتصادی و تحصیل وجه از راه نامشروع به دو فقره حبس، یکی ۲۰ سال حبس و یکی دو سال حبس و جزای نقدی و رد اموال ناشی از جرم محکوم گردید.

خدائیان با بیان اینکه پرونده دیگری که در شعبه چهارم رسیدگی به جرائم اقتصادی با مسئولیت قاضی صلواتی منجر به صدور حکم شد پرونده شرکت یونیک فاینانس است، تصریح کرد: مرتکبان این پرونده از طریق عضو گیری در شرکت‌های هرمی وجوه زیادی را از مردم گرفته بودند. این پرونده هم به حکم نهایی منجر شد و چند نفر محکومیت‌ها و حبس‌های طویل المدت پیدا کردند.

وی ادامه داد: از جمله محسن درخشان فرزند علی به ۲۰ سال حبس و جزای نقدی، مجید فریدی فرزند محمد به ۵ سال حبس و مصطفی الماسی به ۵ سال حبس و هرکدام به جزای نقدی و رد مال محکوم شدند.

سخنگوی قوه قضاییه گفت: این مبارزه همچنان ادامه دارد و با سرعتی که در رسیدگی به پرونده‌های کثیرالشاکی صورت می‌گیرد، امیدواریم که پرونده‌ای را نداشته باشیم که منتهی به اطاله دادرسی شده باشد.

خدائیان در پاسخ به سئوالی مبنی بر اینکه یک شرکت لبنیاتی ۶۰ میلیون دلار ارز ۴۲۰۰ تومانی برای واردات کره و مواد اولیه کره دریافت کرده، اما پول را در جای دیگری هزینه کرده است آیا در این زمینه پرونده‌ای تشکیل شده است یا خیر، گفت: در این خصوص که ظاهرا برخی از مسئولان گمرک اعلام کردند و با سئوالی که قبلا از دادسرای تهران داشتیم، ظاهرا پرونده‌ای تشکیل نشده، اما پیگیری می‌کنیم اگر چنانچه چنین موردی وجود دارد حتما پیگیری و نسبت به تعقیب متهم اقدام شود.

آخرین وضعیت پرونده کرسنت

سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سئوال دیگری در مورد پرونده کرسنت و اینکه چندی پیش قوه قضاییه از اتمام ۸۰ درصد تحقیقات بخش دوم این پرونده خبر داد، تاکنون چند نفر و با چه اتهاماتی تحت پیگرد قرار گرفتند و آیا اتهامی هم متوجه شخص سابق وزیر نفت است یا خیر، گفت: در نشست قبلی به این سئوال پاسخ دادم و گفتم که پرونده کرسنت مربوط به قرارداد گازی است که بین شرکت ملی نفت ایران و شرکت کرسنت که اماراتی است در سال ۱۳۸۰ منعقد شده است، متاسفانه در جریان انعقاد این قرارداد سوءاستفاده‌هایی صورت گرفته بود، برخی از افراد پورسانت گرفته بودند و همین عوامل باعث شد که، چون انعقاد قرارداد به ضرر کشور ایران و دارای مدت طولانی ۲۵ ساله بود و رعایت صلاح کشور صورت نگرفته بود، این قرارداد اجرایی نشد.

وی ادامه داد: در همان زمان با گزارش‌هایی که سازمان بازرسی، دیوان محاسبات و مراجع اطلاعاتی داشتند پرونده‌ای در دستگاه قضایی تشکیل شده بود که حدود ۶، ۷ نفر از مدیران وقت از اعضای هیات مدیره شرکت ملی نفت ایران و برخی از مسئولان شرکت کرسنت محکوم شده بودند که حدود ۵، ۶ نفر به جزای نقدی و دو نفر به حبس محکوم شده بودند؛ اما این حکم اجرا نشده بود که اخیرا به اجرای احکام ارجاع شد که اجرا شود.

خدائیان بیان داشت: بخش دیگر از پرونده که مفتوح شده بود با کیفرخواست به دادگاه ارسال شده و حدود ۸ نفر هم در این پرونده متهم هستند، اتهام این متهمان، تبانی در معاملات دولتی و اخذ و پرداخت رشوه است که این پرونده در جریان است، البته این پرونده‌ای است که امروز هم در دستور کار دولت و مسئولان عالی رتبه قرار دارد و از جوانب مختلف در حال بررسی است.

سخنگوی قوه قضاییه تاکید کرد: امیدوارم با صدور حکم در این پرونده، متهمان، مرتکبان و کسانی که در سوء استفاده و ایجاد خسارت برای کشورمان نقش داشتند به سزای عملشان برسند.

دستگاه قضایی در رسیدگی به جرم افراد خط قرمزی ندارد

خدائیان در پاسخ به سئوال دیگری مبنی بر اینکه رئیس کمیسیون اصل ۹۰ از ارسال چند شکایت و گزارش در مورد رئیس جمهور وقت دولت دوازدهم به دادستان کل کشور خبر داده که شکایت‌ها درباره موضوع نابسامانی بورس، مداخلات ارزی و ترک فعل مسئولان دولت گذشته بود، در صورت تایید، آخرین روند اقدامات قوه قضاییه در این زمینه چیست، گفت: دستگاه قضایی در رسیدگی به جرم فردی که مرتکب جرمی شده باشد حال مسئول یا غیر مسئول، خط قرمزی ندارد. ملاحظه کردید در این ایام به جرائم افرادی رسیدگی شد که جز نزدیکان مسئولان عالی رتبه کشور بودند و مانند بقیه متهمان و مجرمان به جرم آن‌ها رسیدگی و محکوم شدند، برخی از آن‌ها در حال تحمل مجازات خودشان هستند، لذا ما خط قرمزی در رابطه با افراد نداریم و هرکسی مرتکب جرمی شود رسیدگی می‌شود.

سخنگوی قوه قضاییه تاکید کرد: قبلا به این سئوال پاسخ دادم و عرض کردم با توجه به اینکه ایشان روحانی هستند طبیعتا چنانچه اعلام جرم و شکایتی از ایشان مطرح شود، در دادگاه ویژه روحانیت به آن رسیدگی می‌شود نه در دادگستری.

خدائیان گفت: باید این سوال را از مرجع سوال کنید که آیا در این خصوص شکایتی واصل و پرونده‌ای تشکیل شده است؛ اما در دادگستری به لحاظ اینکه صلاحیت رسیدگی به این موضوع را ندارد پرونده‌ای تشکیل نشده است.

آخرین وضعیت پرونده کلاهبرداری ۱۲ هزار میلیاردی که متهم آن به تازگی به کشور مسترد شده است

وی در پاسخ به سئوالی در مورد آخرین وضعیت پرونده کلاهبرداری ۱۲ هزار میلیاردی که متهم آن به تازگی به کشور مسترد شده است، افزود: تقریباً در سال ۹۷، باندی توسط دستگاه‌های اطلاعاتی با کمک مرجع قضایی شناسایی شدند که این‌ها با تشکیل شرکت‌های متعدد، تسهیلاتی ارزی را از بانک‌های مختلف اخذ کرده بودند.

وی ادامه داد: این افراد شناسایی و شرکت‌ها افشا شد، اما قبل از دستگیری، از کشور خارج شدند، یکی از آن‌ها در کشور روسیه مخفی شده بود که با کمک سربازان گمنام امام زمان (عج) و همچنین نیروی انتظامی و پلیس اینترپل شناسایی و به کشور مسترد شد، برخی هم در سایر کشور‌ها هستند که پیگیر استرداد آن‌ها هستیم.

سخنگوی قوه قضاییه تاکید کرد: تسهیلاتی که این‌ها در این پرونده گرفته بودند، حدود ۸۲ میلیون و ۲۶۲ هزار دلار، حدود ۱۲ میلیون و ۱۴۱ هزار یورو، ۱۲ میلیون و ۸۵۸ هزار یوان چین و ۱۳۸ میلیون روبل روسیه بوده که در جای خود مصرف نشده و از استرداد آن‌ها هم خودداری کرده بودند.

خدائیان تاکید کرد: این شخص به کشور مسترد شد و پرونده در جریان است، حال اگر معادل سازی کنید و تسهیلاتی که این افراد با ثبت شرکت‌های صوری و اقدامات مجرمانه گرفتند، می‌بینید مبالغ بسیار کلانی است که با پیگیری‌هایی که صورت گرفت این شخص به کشور بازگردانده شد و امیدوارم هر چه سریع‌تر بقیه متهمان هم دستگیر و به سزای عمل خودشان برسند.

در معاونت حقوقی لایحه قانون تعزیرات را در دستور کار است

خبرنگاری پرسید: موضوع رسیدگی به ترک فعل مسئولان مورد تاکید یکی دو سال اخیر دستگاه قضایی است و رئیس قوه قضاییه هم اشاره کرده‌اند آقای اژه‌ای در نشست اعضای مدیران عالی قضایی با مجلس اشاره کردند که رسیدگی به هر ترک فعلی جرم نیست، چون قانون ندارند و حقوقدان‌ها به این نکته تاکید دارند که تا قانون ترک فعل به تصویب نرسد رسیدگی به این موضوع از نظر قانونی ممکن نیست، چرا تاکنون لایحه قانون ترک فعل مسئولان از سوی دستگاه قضایی تهیه و ارسال نشده است؟
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ گفت: همان طور که ریاست قوه قضاییه تاکید کردند، خیر؛ بسیاری از ترک فعل‌ها فاقد ضمانت اجرایی کیفری هستند و ما زمانی می‌توانیم با این افراد برخورد کیفری داشته باشیم که جرم شناخته شود.

وی ادامه داد: البته این به مفهوم آن نیست که اگر یک مسئولی وظیفه‌ای بر عهده دارد و آن را ترک کند دیگر هیچ مسئولیتی را نداشته باشد، خیر؛ مسئولیت دارد، ولی جنبه کیفری ندارد؛ ممکن است مسئولیت اداری داشته باشد در هیئت‌های بدوی و دادگاه‌های اداری تحت تعقیب قرار بگیرد و یا مسئولیت مدنی داشته باشد و در صورت طرح دعوی ملزم به جبران خسارت شود.

خدائیان بیان داشت: ما مواردی داریم که جرم شناخته شده است، فرض کنید قانونی تحت عنوان کمک به مصدومین و رفع مخاطرات جانی داریم، اگر یک مصدومی را به مراجع درمانی ببرند و یا مراجعه کند و از رسیدگی به او خودداری شود این عمل جرم است و مجازات دارد.

وی ادامه داد: فرض کنید اگر در یک دستگاهی ارتشا، اختلاسی و کلاهبرداری صورت بگیرد و آن مسئولین مربوطه مراتب را به مراجع قضایی ذی صلاح اعلام نکند، مجازات برای ترک فعل در نظر گرفته شده است.

سخنگوی قوه قضاییه با بیان اینکه در معاونت حقوقی لایحه قانون تعزیرات را در دستور کار است، تصریح کرد: تعدادی از این ترک فعل‌ها در آن جا پیش بینی شده اند و طبیعتاً با مطالباتی که الان صورت گرفته و بیانات ریاست قوه قضاییه، بهتر است معاون حقوقی قوه قضاییه به این موضوع توجه داشته باشند و با کمک دستگاه‌های ذیربط در رابطه با آن مواردی که تکالیفی برای مسئولین پیش بینی شده و از انجام آن خودداری می‌کنند، پیش بینی‌های لازم برای تعیین ضمانت اجرایی کیفری صورت بگیرد.

خدائیان افزود: باید به این موضوع هم توجه کنیم که نباید هر موضوعی را کیفری کنیم، همین الان تعداد عناوین مجرمانه زیادی داریم، ولی در هر حال حتماً لازم است موارد مهم پیش بینی شوند که در دولت و معاونت حقوقی قوه قضاییه هم لازم است که به این موضوع توجه داشته باشیم.

هیچ منعی برای ورود ایرانیان خارج از کشور به ایران وجود ندارد

سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آیا ایرانیان مقیم خارج از کشور می‌توانند بدون هیچ مانعی به کشور بازگردند، بیان کرد: اتباع ایرانی چه افراد مقیم در کشور و چه افراد مقیم در سایر کشور‌ها، همه ایرانی هستند و از حقوق مساوی برخوردار هستند و بین آن‌ها فرقی وجود ندارد. هر ایرانی که در اقصی نقاط جهان به سر می‌برد و دلش برای مملکتش می‌تپد می‌تواند به کشور برگردد و آغوش کشور ایران برای پذیرش این عزیزان و اتباع ایرانی باز است.

خدائیان افزود: هیچ منعی برای ورود این افراد وجود ندارد، ریاست قوه قضاییه هم چندی پیش اعلام کردند که شرایط ورود ایرانیان فراهم بشود، معاون اول قوه قضاییه، دادستان کل کشور و معاونت بین الملل قوه قضاییه مسئولیت پیدا کردند که در این راستا به دولت کمک کنند، ریاست جمهور هم قبلا بر بازگشت ایرانیان و سرمایه گذاری ایرانیان در کشور تاکید کردند و هیچ منعی وجود ندارد.

سخنگوی قوه قضاییه در ادامه عنوان کرد: نکته‌ای که در اینجا مطرح است ممکن است برخی از افراد مرتکب جرم شده باشند، طبیعی است که کسی اگر مرتکب جرمی شده باشد، چه مقیم ایران باشد چه مقیم خارج، به جرمش رسیدگی می‌شود، این همه پرونده‌ای که در محاکم قضایی داریم آیا مربوط به ایرانیان خارج از کشور هستند؟ نه مربوط به ایرانیانی هستند که در داخل کشور به سر می‌برند و تعداد پرونده‌هایی که راجع به ایرانیان خارج از کشور تشکیل شده، شاید خیلی محدود است.

خدائیان تصریح کرد: بنابراین منعی برای ورود ایرانیان وجود ندارد، منتها ممکن است برخی شک و تردید داشته باشند که آیا اعلام جرمی علیه آن‌ها صورت گرفته که می‌توانند مراجعه کنند، قبلا هم معاون بین الملل قوه قضاییه توضیح دادند و گفتند که این‌ها می‌توانند به کنسول گری‌های ایران در آن کشور‌ها مراجعه کنند و اعلام کنند قصد برگشت دارند و آیا اعلام جرمی علیه آن‌ها صورت گرفته یا خیر، طبیعتا استعلامات لازم صورت می‌گیرد، در سریع‌ترین فرصت ممکن به آن‌ها اعلام می‌شود.

سخنگوی قوه قضاییه گفت:ما در صدد هستیم که سامانه‌ای طراحی شود که این سامانه در دسترس تمامی ایرانیان خارج از کشور قرار بگیرد و اگر چنانچه سوالی داشته باشند یا در این خصوص بخواهند سوالی را مطرح کنند، از طریق آن سیستم مراتب را اعلام و به سرعت به آن‌ها پاسخ لازم داده شود، بنابراین ما در خدمت همه ایرانیان هستیم، چه ایرانیان مقیم و چه خارج از کشور و خواهش ما از ایرانیان این است که شرایط لازم برای سرمایه گذاری در ایران فراهم است، اگر سرمایه گذاری دارند بیایند و در کشور خودشان سرمایه گذاری بکنند.

اشتغال به کار زندانیان داوطلبانه است

سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سئوالی در مورد محکومان رای باز گفت: بر اساس قانون مجازات اسلامی و همچنین آیین نامه سازمان زندان‌ها و طرح تحول قوه قضاییه، اصلاح مجرمین را در سرلوحه کار‌ها داریم و در دستور کار است، یکی از راه‌های اصلاح مجرمین اشتغال به کار زندانیان است. زندانی که در زندان به سر می‌برد، موقعی که اشتغالی به کار پیدا کند، هم مهارتی را کسب می‌کند و هم از یک فرد بیکار تبدیل به یک فرد مفید برای جامعه و برای خانواده اش تبدیل می‌شود و هم زمینه اشتغال به کار آن، بعد آزادی از زندان فراهم می‌گردد.

خدائیان افزود:بر این اساس تاکید داریم که زندانیان اشتغال به کار پیدا کنند، اشتغال به کار زندانیان متفاوت است با کار اجباری، این کاری داوطلبانه است، زندانیانی که متقاضی هستند در موسسات صنعتی و موسسات کشاورزی به کار گرفته می‌شوند، و در قبال کاری که انجام می‌دهند، دستمزد به آن‌ها پرداخت می‌شود.

سخنگوی قوه قضاییه بیان داشت: این موضوع در آیین نامه سازمان زندان‌ها تاکید شده به نحوی که دستمزد زندانیان تقسیم می‌شود، ۵۰ درصد از دستمزد به خانواده زندانیان یعنی به افراد تحت تکلفش پرداخت می‌شود، حدود ۲۵ درصد ذخیره می‌شود برای زندانی زمانی که آزاد می‌شود در اختیارش گذاشته می‌شود و حدود ۲۰ درصد هم برای مخارج روزانه که نیاز دارد در اختیارش قرار می‌گیرد، قسمتی هم صرف بیمه و تامین اجتماعی و امثال آن می‌شود.

خدائیان تصریح کرد:بنابراین همه زندانیانی که متقاضی باشند و شرایط را داشته باشند، چون شرایطی برای اشتغال به کار زندانیان پیش بینی شده است، می‌توانند از این امکان استفاده کنند و به نفع زندانیان و خانواده آنهاست و اگر چنانچه کسی تمایل و شرایط را نداشته باشد طبیعتا اشتغال به کار پیدا نمی‌کند.

سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سئوالی در مورد زندانیان رای باز در شهرستان چناران خراسان رضوی اظهار کرد: موردی که به آن اشاره شد، در شهرستان چناران حدود ۳۰۰ نفر اشتغال به کار داریم که مانند بقیه زندانیانی که اشتغال به کار دارند هم به آن‌ها دستمزد پرداخت می‌شود و هم شرایطی که بقیه زندانیان مشغول به کار دارند در مورد آن‌ها هم اعمال می‌شود، از تقریبا مهر ماه به بعد حدود ۲۰ هزار نفر ما اشتغال به کار داریم و راضی هستند و ممکن است اگر کسی راضی نباشد به اشتغال به کار طبیعتا، اشتغال به کار پیدا نمی‌کند، ولی در هر حال این یک اقدامی است که در راستای اصلاح مجرمین صورت می‌گیرد.

خدائیان در ادامه نشست خبری خود در پاسخ به سوالی درخصوص فرآیند رسیدگی به پرونده موسوم به ثبت سفارش خودرو، اظهار کرد: پرونده خودرو‌ها در آذرماه ۱۳۹۹ از دادسرا با صدور کیفرخواست به دادگاه ارجاع شد و هم اکنون در شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب مطرح رسیدگی است. این پرونده ۲۴۷ جلدی دارای ۹۹ متهم است که برخی متهمان به اتهام مشارکت در اخلال در نظام اقتصادی و برخی دیگر به اتهام قاچاق سازمان یافته یا جعل تحت تعقیب قرار گرفته‌اند. تعداد خودرو‌هایی که به صورت جعلی در این پرونده ثبت سفارش شده‌اند، ۶۸۰۰ دستگاه خودروی خارجی هستند؛ این پرونده هوز به صدور حکم نهایی منتهی نشده است.

[snews] => [bimg] => 1569350_776.jpg [tmpl] => [sdate] => 14000916114539 [pdate] => 14000916114341 [udate] => 14000916140734 [sendby] => s.salmani [publishby] => s.salmani [updateby] => s.salmani [service_id] => 9 [cat_id] => 49 [sec_id] => 164 [status] => P [lang] => FA [hint] => [author] => [author_id] => 0 [source] => 0 [most_view] => 1 [comments_view_status] => 1 [comments_form_status] => 1 [conf] => [news_type] => 1 ) [extra_content] => Array ( [cid] => 982064 [ostan] => 0 [typist] => [country] => [promise_date] => 0 [access_level] => 0 [promise_date_type] => [meta_keywords] => [slugs] => ) [related_content] => Array ( [0] => Array ( [id] => 986473 [title] => درخواست اعاده دادرسی عضو شورای شهر امیدیه پذیرفته و پرونده مورد بررسی مجدد قرار می‌گیرد [pdate] => 14001007171227 [service_id] => 9 ) [1] => Array ( [id] => 984663 [title] => مدیرعامل شرکت ملی نفت: دوره تولید آسان نفت تمام شده است [pdate] => 14000929132954 [service_id] => 3 ) [2] => Array ( [id] => 983981 [title] => تثبیت یک میلیون و ۲۵۳ هزار هکتار از اراضی منابع طبیعی/ تالاب «آجی‌گل» و برج «قابوس» دارای سند شدند [pdate] => 14000925164446 [service_id] => 9 ) [3] => Array ( [id] => 983708 [title] => مبارزه با فساد محدود به اشخاص نیست / ادامه فعالیت «قاضی مسعودی مقام» در خط مقدم مبارزه با فساد [pdate] => 14000924100237 [service_id] => 9 ) [4] => Array ( [id] => 982771 [title] => مرگ راننده ۱۷ ساله اچ. سی. کراس در حادثه‌ای دردناک [pdate] => 14000920100044 [service_id] => 9 ) [5] => Array ( [id] => 982262 [title] => خبر انتصاب‌های جدید در دستگاه قضائی صحت ندارد [pdate] => 14000917085533 [service_id] => 9 ) [6] => Array ( [id] => 982018 [title] => محکومیت ۳۳ میلیاردی برای عرضه خارج از شبکه مرغ در تبریز [pdate] => 14000916103724 [service_id] => 9 ) [7] => Array ( [id] => 981943 [title] => محسنی اژه‌ای در جمع دانشجویان: از من سوال صوری نپرسید، من را جدی نقد کنید [pdate] => 14000915193630 [service_id] => 9 ) [8] => Array ( [id] => 981922 [title] => بسیاری از فرایند‌ها باید در کمترین زمان ممکن الکترونیکی شوند [pdate] => 14000915204002 [service_id] => 9 ) [9] => Array ( [id] => 981915 [title] => اگر اقدامات تحولی دستگاه قضایی به نتیجه برسد تسکینی بر درد‌ها و آلام مردم خواهد بود [pdate] => 14000915181210 [service_id] => 9 ) [10] => Array ( [id] => 981817 [title] => تخلف در بورس به هیچ وجه قابل بخشش و اغماض نیست [pdate] => 14000915134058 [service_id] => 9 ) [11] => Array ( [id] => 981753 [title] => طرح فساد سیستماتیک در کشور هم‌نوایی با دشمنان است [pdate] => 14000915104416 [service_id] => 9 ) [12] => Array ( [id] => 981719 [title] => بازدید سه ساعته دادستان تهران از انبار‌های اموال تملیکی/ حضور سرزده در شعب کشیک شبانه [pdate] => 14000915091846 [service_id] => 9 ) [13] => Array ( [id] => 981571 [title] => نشت اطلاعات از سامانه‌های قوه قضاییه تکذیب شد [pdate] => 14000914134107 [service_id] => 9 ) [14] => Array ( [id] => 981297 [title] => اعاده ٩٣ هزار و ٥٠٠ میلیارد تومان به بیت المال [pdate] => 14000913105658 [service_id] => 9 ) [15] => Array ( [id] => 981263 [title] => جزئیات نحوه فعالیت باند بزرگ جعل اسناد در استان‌های البرز و تهران به ارزش ۵۰۰ میلیارد تومان [pdate] => 14000913093235 [service_id] => 9 ) ) [related_content_v2] => Array ( [1] => Array ( [0] => Array ( [id] => 981263 [title] => جزئیات نحوه فعالیت باند بزرگ جعل اسناد در استان‌های البرز و تهران به ارزش ۵۰۰ میلیارد تومان [pdate] => 14000913093235 [service_id] => 9 [rutitr] => [author] => [author_id] => 0 [news_type] => 1 [relation_type] => 1 [order] => 0 ) [1] => Array ( [id] => 981297 [title] => اعاده ٩٣ هزار و ٥٠٠ میلیارد تومان به بیت المال [pdate] => 14000913105658 [service_id] => 9 [rutitr] => دادستان کل کشور خبر داد [author] => [author_id] => 0 [news_type] => 1 [relation_type] => 1 [order] => 0 ) [2] => Array ( [id] => 981571 [title] => نشت اطلاعات از سامانه‌های قوه قضاییه تکذیب شد [pdate] => 14000914134107 [service_id] => 9 [rutitr] => [author] => [author_id] => 0 [news_type] => 1 [relation_type] => 1 [order] => 0 ) [3] => Array ( [id] => 981753 [title] => طرح فساد سیستماتیک در کشور هم‌نوایی با دشمنان است [pdate] => 14000915104416 [service_id] => 9 [rutitr] => رییس سازمان بازرسی کل کشور: [author] => [author_id] => 0 [news_type] => 1 [relation_type] => 1 [order] => 0 ) [4] => Array ( [id] => 981719 [title] => بازدید سه ساعته دادستان تهران از انبار‌های اموال تملیکی/ حضور سرزده در شعب کشیک شبانه [pdate] => 14000915091846 [service_id] => 9 [rutitr] => [author] => [author_id] => 0 [news_type] => 1 [relation_type] => 1 [order] => 0 ) [5] => Array ( [id] => 981817 [title] => تخلف در بورس به هیچ وجه قابل بخشش و اغماض نیست [pdate] => 14000915134058 [service_id] => 9 [rutitr] => رئیس دستگاه قضا: [author] => [author_id] => 0 [news_type] => 1 [relation_type] => 1 [order] => 0 ) [6] => Array ( [id] => 981915 [title] => اگر اقدامات تحولی دستگاه قضایی به نتیجه برسد تسکینی بر درد‌ها و آلام مردم خواهد بود [pdate] => 14000915181210 [service_id] => 9 [rutitr] => سخنان نمایندگان گروه‌ها و تشکل‌های دانشجویی در دیدار صمیمانه با رئیس قوه قضاییه: [author] => [author_id] => 0 [news_type] => 1 [relation_type] => 1 [order] => 0 ) [7] => Array ( [id] => 981922 [title] => بسیاری از فرایند‌ها باید در کمترین زمان ممکن الکترونیکی شوند [pdate] => 14000915204002 [service_id] => 9 [rutitr] => رئیس سازمان ثبت اسناد: [author] => [author_id] => 0 [news_type] => 1 [relation_type] => 1 [order] => 0 ) [8] => Array ( [id] => 982018 [title] => محکومیت ۳۳ میلیاردی برای عرضه خارج از شبکه مرغ در تبریز [pdate] => 14000916103724 [service_id] => 9 [rutitr] => [author] => [author_id] => 0 [news_type] => 1 [relation_type] => 1 [order] => 0 ) [9] => Array ( [id] => 981943 [title] => محسنی اژه‌ای در جمع دانشجویان: از من سوال صوری نپرسید، من را جدی نقد کنید [pdate] => 14000915193630 [service_id] => 9 [rutitr] => [author] => [author_id] => 0 [news_type] => 1 [relation_type] => 1 [order] => 0 ) [10] => Array ( [id] => 982262 [title] => خبر انتصاب‌های جدید در دستگاه قضائی صحت ندارد [pdate] => 14000917085533 [service_id] => 9 [rutitr] => مرکز رسانه قوه قضائیه: [author] => [author_id] => 0 [news_type] => 1 [relation_type] => 1 [order] => 0 ) [11] => Array ( [id] => 982771 [title] => مرگ راننده ۱۷ ساله اچ. سی. کراس در حادثه‌ای دردناک [pdate] => 14000920100044 [service_id] => 9 [rutitr] => [author] => [author_id] => 0 [news_type] => 1 [relation_type] => 1 [order] => 0 ) [12] => Array ( [id] => 983708 [title] => مبارزه با فساد محدود به اشخاص نیست / ادامه فعالیت «قاضی مسعودی مقام» در خط مقدم مبارزه با فساد [pdate] => 14000924100237 [service_id] => 9 [rutitr] => گزارش/ [author] => [author_id] => 0 [news_type] => 1 [relation_type] => 1 [order] => 0 ) [13] => Array ( [id] => 983981 [title] => تثبیت یک میلیون و ۲۵۳ هزار هکتار از اراضی منابع طبیعی/ تالاب «آجی‌گل» و برج «قابوس» دارای سند شدند [pdate] => 14000925164446 [service_id] => 9 [rutitr] => همزمان با سفر استانی رئیس قوه قضاییه؛ [author] => [author_id] => 0 [news_type] => 1 [relation_type] => 1 [order] => 0 ) [14] => Array ( [id] => 984663 [title] => مدیرعامل شرکت ملی نفت: دوره تولید آسان نفت تمام شده است [pdate] => 14000929132954 [service_id] => 3 [rutitr] => [author] => [author_id] => 0 [news_type] => 1 [relation_type] => 1 [order] => 0 [lead_img] => /files/fa/news/1400/9/29/1580550_141.jpg ) [15] => Array ( [id] => 986473 [title] => درخواست اعاده دادرسی عضو شورای شهر امیدیه پذیرفته و پرونده مورد بررسی مجدد قرار می‌گیرد [pdate] => 14001007171227 [service_id] => 9 [rutitr] => مرکز رسانه قوه قضائیه طی اطلاعیه‌ای اعلام کرد: [author] => [author_id] => 0 [news_type] => 1 [relation_type] => 1 [order] => 0 ) ) ) [media] => Array ( ) [view_images] => Array ( [bimg] => /files/fa/news/1400/9/16/1569350_776.jpg ) [news_field] => Array ( [0] => Array ( [filed_id] => 1 [filed_name] => نوع خبر [filed_type] => C [filed_value] => ) ) [smarty_keys] => Array ( ) [live_blog] => Array ( ) [tags] => Array ( [0] => Array ( [tag] => ایرانیان خارج از کشور [id] => 2979487 [tag_id] => 115270 ) [1] => Array ( [tag] => قوه قضائیه [id] => 2979489 [tag_id] => 802 ) [2] => Array ( [tag] => خدائیان [id] => 2979491 [tag_id] => 284002 ) [3] => Array ( [tag] => پرستار [id] => 2979493 [tag_id] => 532 ) ) [image_tag] => Array ( ) [documents] => [comments] => Array ( ) [comments_stats] => Array ( [N] => 1 ) [sepehr_keys] => Array ( ) ) 1

news983196 :Array ( [content] => Array ( [id] => 983196 [rutitr] => [title] => نکات مثبت و منفی لایحه بودجه ۱۴۰۱ [stitle] => نکات مثبت و منفی لایحه بودجه ۱۴۰۱ [title2] => نکات مثبت و منفی لایحه بودجه ۱۴۰۱ [subtitle] => بودجه عمرانی کشور با وجود رشد ۴۳ درصدی و رسیدن آن به حدود ۲۵۲ هزار میلیارد تومان در سال آینده، اما یک مشکل بسیار اساسی دارد. این مشکل، عدم شفافیت هزینه‌کرد این بودجه است. [body] =>

به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، صبح روز یکشنبه سیدابراهیم رئیسی، رئیس‌جمهور در جلسه علنی مجلس لایحه بودجه سال1401 کل کشور را تقدیم مجلس کرد. این لایحه که نخستین سند مالی تنظیم‌شده در دولت جدید است، به گفته رئیس‌جمهور برمبنای محورهایی همچون شفافیت، عدالت و اصلاح ساختار بودجه تدوین شده است. از اعداد مهم این بودجه می‌توان به رشد 7.4درصدی بودجه عمومی دولت اشاره کرد. این عدد نشان از بودجه انقباضی دولت دارد. رشد 46درصدی درآمدهای دولت درکنار رشد 5درصدی هزینه‌های جاری دولت و درکنار اینها رشد 43درصدی بودجه عمرانی دولت، نشانه‌های امیدوارکننده از ارقام بودجه است. تجمیع سرجمع اعداد بودجه دستگاه‌های اجرایی که در دولت روحانی حذف شده بود، حرکت قابل تقدیری درجهت شفافیت بودجه است. کاهش انتشار اوراق از 132هزار و 500میلیارد تومان به 88هزار میلیارد تومان ازجمله هدایای دولت به بورسی‌ها و البته اقدامی درجهت کاهش تعهدات و بدهی دولت است. افزایش پلکانی حقوق‌ها به‌نفع کم‌درآمدها ازجمله اقدامات مهم دولت در حوزه عدالت اجتماعی است. افزایش پرداخت‌ها به کمیته امداد و بهزیستی از دیگر اقدامات حمایتی دولت از کمتربرخوردارهاست. هدف‌گذاری برای افزایش 10برابری تولید برق هسته‌ای از دیگر اقدامات مناسب دولت است. افزایش سهم استان‌ها از بودجه عمومی، در نظر گرفتن منابع برای مسکن محرومان و در نظر گرفتن منابع برای اشتغال از دیگر اعداد بودجه است. صادرات نفت روزی یک‌میلیون و 200هزار بشکه با قیمت نفت 53یورو معادل 60دلار و رقم 382هزار میلیارد تومان درآمد از این محل از دیگر اعداد بودجه است. افزایش نرخ تسعیر ارز به 23هزار تومان و حذف ارز 4200تومانی موردی است که نگرانی‌هایی را ایجاد کرده است. مورد دیگر، رشد 8درصدی است که برای اقتصاد در سال آینده در نظر گرفته شده است. با این حال مالیات بر اشخاص حقوقی در سال آینده 126درصد رشد خواهد داشت که یک تناقض در هدف‌گذاری دولت در حوزه تولید و رشد اقتصادی است. کاهش 20درصدی مالیات بر ثروت و اختصاص 10هزار میلیارد تومان از منابع این بخش به صندوق تثبیت بورس نشان می‌دهد زور بورسی‌ها بر دولت چربیده است. لازم به ذکر است افزایش نرخ ارز و حذف ارز 4200تومانی و همچنین حذف قیمت‌گذاری‌ها در برخی بخش‌ها درکنار حمایت مالیاتی دولت از بورس، مواردی است که شاید نتوان آنها را در زیرمجموعه مباحث مربوط به عدالت تفسیر کرد.

بودجه 3631 هزارمیلیارد تومانی دولت‌

طبق ماده واحده لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور از حیث منابع و مصارف بالغ بر 3631 هزارمیلیارد تومان است. از این مبلغ حدود 1505 هزارمیلیارد تومان آن مربوط به دولت و دوهزار و 126 هزارمیلیارد تومان آن مربوط به شرکت‌های دولتی است (با کسر ارقام دوبار منظور شده) اما از رقم 1505 هزارمیلیارد تومان دولت، 1372 هزارمیلیارد تومان آن مربوط به بودجه عمومی و درواقع بودجه مردم و 133 هزارمیلیارد تومان نیز مربوط به درآمدها و هزینه‌های اختصاصی دستگاه‌های اجرایی است. اما درخصوص بودجه عمومی 1372 هزارمیلیارد تومانی دولت، بررسی‌ها نشان می‌دهد این بودجه نسبت به رقم 1277 هزارمیلیارد تومانی قانون بودجه سال 1400 رشد 7.4درصدی داشته است. در بین اقلام بودجه دولت، در بخش منابع، 664 هزار و 409 میلیارد تومان مربوط به درآمدهاست که این رقم رشد 46 درصدی نسبت به قانون بودجه 1400 دارد. بخش دوم منابع دولت مربوط به ﻭﺍﮔﺬﺍﺭﯼ دارایی‌های سرمایه‌ای است. در این بخش از 408 هزار و 445 میلیارد تومان منابع دولت، حدود 382 هزارمیلیارد تومان آن از فروش نفت و 26 هزارمیلیارد تومان آن از محل فروش و واگذاری اموال منقول و غیرمنقول دولت است. درمجموع این بخش از منابع دولت نسبت به قانون بودجه سال 1400 رشد 3/3درصدی داشته است که می‌توان گفت با فروش 1.5میلیون بشکه نفت قابل تحقق است. بخش سوم منابع دولت، ﻭﺍﮔﺬﺍﺭﯼ دارایی‌های ﻣﺎﻟﯽ است. در این بخش منابع دولت از 427 هزار و 475 میلیارد تومان در قانون بودجه سال 1400 با کاهش 30درصدی به 299 هزار و 146 میلیارد تومان رسیده است. این بخش از منابع دولت شامل 88 هزارمیلیارد تومان فروش اوراق است که نسبت به امسال کاهشی است، بخش دوم مربوط به منابع صندوق توسعه ملی است که رقم آن 137 هزارمیلیارد تومان خواهد بود. بخش‌های دیگر مربوط به 71 هزارمیلیارد تومان واگذاری شرکت‌های دولتی است. مابقی منابع نیز مربوط به وام‌ها، منابع برگشتی سال‌های گذشته و... است.

درمجموع بررسی منابع دولت نشان می‌دهد این منابع اول اتکای مناسبی به مالیات دارد که البته در خصوص تحقق آن باید دولت اقدامات جدی برای زیرساخت‌های اخذ مالیات انجام دهد وگرنه با این اعداد و ارقام تحقق آن با زیرساخت‌های فعلی کمی دور انتظار است. مورد بعدی اتکای قابل‌توجه منابع بودجه به نفت است که این مورد هم‌بستگی زیادی به فروش نفت و برگشت ارزهای دولتی دارد.

اشتباه استراتژیک دولت درخصوص ارز 4200

گرچه برخی نمایندگان مجلس حذف ارز 4200 از بودجه سال آتی را تکذیب کرده‌اند اما برخلاف بند 3 تبصره یک قانون بودجه سال 1400 که هشت میلیارد دلار ارز ترجیحی برای واردات دارو و کالاهای اساسی تعیین کرده بود اما حالا در لایحه پیشنهادی دولت برای سال آینده از این بند خبری نیست. همچنین براساس تبصره 14 لایحه بودجه سال 1401 سازمان برنامه‌وبودجه پیشنهاد کرده است در ازای اصلاح ارز 4200 تومانی دارو و کالاهای اساسی، 100 هزارمیلیارد تومان یارانه جدید در سال آینده به مردم پرداخت شود. به‌نظر می‌رسد باید قبول کنیم که حذف ارز 4200 به پله آخر رسیده و حذف آن حتمی است.

تا اینجای کار در ظاهر مشکلی نیست اما مساله این است که طبق پیشنهاد سازمان برنامه‌وبودجه از 100هزارمیلیارد تومان یارانه‌ای که قرار است صرف 1- خرید تضمینی گندم، 2- یارانه نان و 3- پرداخت یارانه نقدی در ازای جبران اصلاح نرخ کالاهای اساسی و دارو باشد، سهم جبران قدرت خرید مردم تا 60هزارمیلیارد تومان خواهد بود.

بررسی‌های نشان می‌دهد در سال 1400 دولت فقط برای خرید تضمینی حدود 4.5میلیون تن گندم 22 هزار و 900 میلیارد تومان از محل یارانه‌ها پرداخت کرده است. در سال 1401 نیز قیمت خرید تضمینی گندم با افزایش 50درصدی به هر کیلو 7500 تومان رسیده است. اگر در سال 1401 خشکسالی نباشد، دولت باید هشت‌میلیون تن گندم خریداری کند که برای خرید آن به 60 هزارمیلیارد تومان بودجه نیاز است. اما اگر فرضا خشکسالی در سال آینده نیز تداوم داشته باشد، دولت برای خرید تضمینی 4.5میلیون تن گندم 34 هزارمیلیارد تومان بودجه نیاز خواهد داشت. مفهوم اعداد مذکور این است که پس از حذف ارز 4200 تومانی دارو و کالاهای اساسی، از 100هزارمیلیارد تومان بودجه این بخش، 34 تا 40 هزارمیلیارد تومان و شاید هم بیشتر برای خرید تضمینی گندم و نان اختصاص خواهد یافت و 60 هزارمیلیارد تومان مابقی صرف جبران اصلاح نرخ کالاهای اساسی و دارو خواهد شد. از آنجا ‌که دولت بارها گفته است می‌خواهد 110 هزار تومان یارانه حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی را به هر نفر پرداخت کند، با این بودجه می‌توان به 45 میلیون نفر هر ماه110 هزار تومان پرداخت کرد. اینکه این رقم قدرت خرید از دست رفته خانوارها را در مقابل حذف ارز 4200 دارو و کالاهای اساسی جبران خواهد کرد یا خیر؟ سوالی است که دولت باید پاسخ دهد اما سوال دوم این است که از آنجا ‌که دولت در شرایط عادی رقم ریالی یارانه ارز 4200 تومان را سالانه بیش از 200 هزارمیلیارد تومان ذکر می‌کرد، پرداخت 60 هزارمیلیارد تومان یارانه نقدی از این محل به مردم آیا قدرت خرید از دست رفته خانوارها را جبران خواهد کرد؟ سوال سوم و البته بی‌پاسخ این است که دولت با چه منطقی یارانه گندم و نان را با یارانه ارز 4200 تومانی تجمیع کرده است. اما اگر حذف ارز 4200 صحت داشته باشد، دولت یک اشتباه استراتژیک را در لایحه بودجه مرتکب شده است. این اشتباه استراتژیک، دادن سیگنال منفی به بازار است که می‌تواند باعث احتکار و کمبود کالا در ماه‌های آتی و به‌ویژه ماه‌های پایانی سال شود؛ چراکه هم مصرف‌کننده و هم تولیدکننده و توزیع‌کنندگان بااطلاع از زمان حذف ارز 4200 ممکن است تصمیم به احتکار کالاهای حمایتی دولت بگیرند. این موضوع می‌تواند زمینه افزایش قابل‌توجه قیمت شود. در این شرایط با توجه به بالا بودن انتظارات تورمی به‌نظر می‌رسد اشتباه دولت می‌تواند مشکلاتی را برای کالاهای اساسی رقم بزند. شاید بهتر بود دولت به‌صورت حسابداری ارقامی را به شرط‌ها و شروط‌هایی در بودجه قرار می‌داد و در زمان مناسب یا حتی در شروع سال اقدام به حذف ارز 4200 تومانی می‌کرد.

رشد 126درصدی مالیات تولید!

براساس لایحه بودجه 1401 کل درآمد مالیاتی کشور حدود 532 هزار و 450 میلیاردتومان درنظر گرفته شده که این مقدار نسبت به 329 هزار و 839 میلیاردتومان درآمد مالیاتی سال جاری رشد 61درصدی را نشان می‌دهد. از این مقدار یعنی از 532 هزار و 450 میلیاردتومان درآمد مالیاتی سال آینده، نزدیک به 135 هزار میلیاردتومان آن را اشخاص حقوقی یا همان شرکت‌های دولتی و خصوصی پرداخت خواهند کرد. نکته جالب‌توجه اینکه میزان مالیات اشخاص حقوقی رشد 126درصدی نسبت به سال 1400 دارد. بخش دوم مالیات دولت، از حقوق‌بگیران و مالیات بر درآمدهاست. رقم مالیات درنظر گرفته‌شده برای این بخش 85 هزار میلیاردتومان خواهد بود که نسبت به رقم امسال رشد 55درصدی دارد. بخش سوم و قابل‌تامل مالیات، مالیات بر ثروت است. این بخش در سال جاری 34 هزار و 558 میلیاردتومان بوده که با کاهش 20درصدی در سال آینده کمتر از 28 هزار میلیاردتومان خواهد بود. به نظر می‌رسد کاهش مالیات بر ثروت که عملا مالیات ثروتمندان و مالیات دلالان و مالیات بازار سرمایه و... است و همزمان با آن افزایش 126درصدی مالیات تولید این پیام را در حوزه مالیاتی دارد که دولت در این بخش چندان خواستار تحول اساسی در ترکیب پایه‌های مالیاتی نیست و در بر همان پاشنه خواهد چرخید. بخش چهارم درآمدهای مالیاتی دولت مربوط به مالیات بر واردات است که این بخش نیز با رشد 43درصدی از 55 هزار و 856 میلیاردتومان در سال 1400 به 79 هزار و 640 میلیاردتومان خواهد رسید. بخش پنجم مربوط به درآمدهای مالیاتی مربوط به کالا و خدمات است. در این بخش دولت 205 هزار و 162 میلیاردتومان درآمد برای خود پیش‌بینی کرده که رشد 64درصدی را نسبت به سال جاری نشان می‌دهد.

همچنین در بخش‌های جزئی‌تر نیز به استناد لایحه بودجه ۱۴۰۱ واحدهای مسکونی و باغ‌ویلاهای گران‌قیمت مشمول مالیات می‌شوند. برمبنای این لایحه، واحدهای مسکونی و باغ‌ویلاهایی که قیمت آنها زیر ۱۰ میلیاردتومان باشد، از پرداخت این مالیات معاف هستند و به‌عبارتی واحد مسکونی لوکس محسوب نمی‌شوند. اما واحدهای مسکونی بیش از ۱۰ میلیاردتومان مشمول مالیات هستند. در همین راستا، خانه‌هایی که قیمت آنها بین ۱۰ تا ۱۵ میلیاردتومان باشد، مشمول مالیات یک‌دهم درصدی می‌شوند. مالکان خانه‌هایی که قیمت آنها بین ۱۵ تا ۲۵ میلیاردتومان است، مشمول مالیات دودهم درصدی می‌شوند. در شرایطی که قیمت واحد مسکونی بین 25 تا 40 میلیاردتومان باشد، مشمول 3دهم درصد مالیات می‌شوند. علاوه‌بر این، اگر قیمت واحد مسکونی بین 40 تا 60 میلیاردتومان باشد، مشمول 4دهم درصد مالیات می‌شوند و واحدهای مسکونی بیش از 60 میلیاردتومان نیز مشمول مالیات نیم‌درصدی می‌شوند. البته نباید اسیر تبلیغات‌ شد و این بخش از مالیات که زیرمجموعه مالیات بر ثروت است، اثر چندانی بر توزیع درآمد، توزیع ثروت و همچنین کاهش کسری‌های بودجه دولت نخواهد داشت اما به لحاظ اجتماعی شاید دستاوردهایی داشته باشد.

درآمد 381 هزار میلیاردتومانی از نفت

جزئیات لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور نشان می‌د‌هد سهم صندوق توسعه ملی همان ۲۰درصد تعیین شده و مابه‌التفاوت تا ۴۰درصد براساس قانون برنامه ششم توسعه به‌عنوان بدهی دولت محاسبه خواهد شد. همچنین درآمد دولت از محل فروش نفت ۳۸۱ هزار و ۸۴۵ میلیاردتومان تعیین شده است. سهم صندوق توسعه ملی از منابع حاصل از صادرات نفت، میعانات گازی و خالص صادرات گاز 20درصد تعیین می‌شود. به گزارش وزارت نفت مبنی‌بر فروش و اعلام وصول، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است بلافاصله نسبت به واریز این وجوه و سهم 14.5درصد شرکت ملی نفت ایران از کل صادرات نفت خام و میعانات گازی (معاف از تقسیم سود سهام دولت) و نیز سهم 14.5درصد شرکت دولتی ذی‌ربط وزارت نفت از محل خالص صادرات گاز طبیعی (معاف از تقسیم سود سهام دولت و مالیات با نرخ صفر) و همچنین سهم سه درصد موضوع ردیف درآمدی ۲۱۰۱۰۹ جدول شماره (۵) این قانون اقدام کند. مبالغ مذکور به‌صورت هر ماه واریز و از ماه یازدهم سال، محاسبه و تسویه می‌شود. مابه‌التفاوت سهم 20درصد تا سهم قانونی 40درصد صندوق توسعه ملی از محل ورودی این صندوق به‌عنوان بدهی دولت و وام تلقی می‌شود. دستگاه‌های اجرایی ملی مجاز به استفاده هزینه‌ای از منابع سه درصد مناطق نفت‌خیز، گازخیز و توسعه‌نیافته نیستند. همچنین درصورت افزایش/کاهش عواید حاصل از منابع جزء (۱) این بند نسبت به ردیف‌های مصوب، دولت مکلف است به همان میزان افزایش/کاهش منابع، سقف انتشار اوراق مالی اسلامی بند (ب) تبصره (۵) این قانون را کاهش/افزایش دهد.

زیر 5 میلیون حقوق معاف از مالیات

آنچه در لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ دولت برای حقوق کارکنان پیش‌بینی کرده، نشان می‌دهد که افزایش پلکانی حقوق در دستورکار قرار دارد و متوسط ۱۰درصد است، به‌طوری که برای طبقات پایین‌تر از این رقم بیشتر افزایش پیدا خواهد کرد. افزایش ناخالص حقوق به‌صورت پلکانی معکوس از 29درصد تا 5درصد است. حداقل مبلغ مندرج در احکام کارگزینی با 29درصد رشد از 3.5 میلیون تومان به 4.5 میلیون تومان افزایش می‌یابد. همچنین سقف ناخالص پرداختی ماهانه از محل حقوق و مزایای مستمر و غیرمستمر و سایر پرداختی‌ها از هر محل و تحت هر عنوان در سال ۱۴۰۱ به گروه‌های مختلف حقوق‌بگیر در دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده (۲۹) قانون برنامه ششم توسعه و همچنین نیروهای مسلح، وزارت اطلاعات و سازمان انرژی اتمی ازقبیل کارکنان کشوری و لشکری، اعضای هیات‌علمی دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی و پژوهشی و قضات در کلیه مناطق کشور، 37 میلیون تومان است. در بودجه سال 1400 سقف ناخالص حقوق کارکنان دولتی و سایر دستگاه‌ها 33 میلیون تومان بود. مازاد بر 37 میلیون تومان در هر ماه تحت هر عنوان و از محل هر نوع اعتبار به کارکنان کشوری و لشکری اعم از کارمندان، اعضای هیات‌علمی، قضات و بازنشستگان در وزارتخانه‌ها و شرکت‌های دولتی و همچنین شرکت‌ها و موسساتی که مدیران آن به هر طریق توسط دولت یا نهادهای عمومی منصوب می‌شوند، ممنوع است. شورای حقوق و دستمزد براساس مقتضیات برخی مشاغل و پست‌های سازمانی دستگاه‌های اجرایی می‌تواند در موارد خاص نظیر نخبگان ممتاز، اشتغال در واحدهای عملیاتی مستقر در مناطق جغرافیایی بدآب‌وهوا و محروم از تسهیلات زندگی، سقف مذکور را تغییر دهد. براساس پیشنهاد دولت در لایحه بودجه سال 1401 سقف معافیت مالیاتی حقوق برای سال بعد ماهانه 5 میلیون تومان است.

تولید برق هسته‌ای 10برابر می‌شود

لایحه بودجه پیشنهادی دولت در سال 1401 مجوز احداث 10 هزار مگاوات نیروگاه اتمی تولید برق از طریق مشارکت با سازندگان بین‌المللی و صنایع داخلی را صادر کرده است. براساس بند «ح» تبصره 15 قانون بودجه پیشنهادی دولت برای سال 1401 برای اولین‌بار هدف‌گذاری احداث 10 هزار مگاوات نیروگاه هسته‌ای به مجلس شورای اسلامی ارائه شد. برمبنای بند مذکور، به دولت اجازه داده می‌شود از طریق سازمان انرژی اتمی ایران نسبت به احداث 10 هزار مگاوات نیروگاه اتمی تولید برق از طریق مشارکت با سازندگان بین‌المللی و صنایع داخلی اقدام کند. تامین مالی طرح‌های نیروگاه‌های برق اتمی با استفاده از الگوی سرمایه‌گذاری خارجی، تامین مالی خارجی (فاینانس) و داخلی، منابع عمومی و تملک دارایی‌های سرمایه‌ای انجام می‌شود. شیوه‌نامه اجرایی این بند توسط سازمان انرژی اتمی ایران، سازمان برنامه‌وبودجه کشور و وزارت امور اقتصادی و دارایی تهیه و ابلاغ می‌‌شود. با توجه به ظرفیت 1000 مگاواتی کنونی برق هسته‌ای در کشور، به موجب این بند زمینه 10برابر شدن ظرفیت تولید برق هسته‌ای در کشور مهیا می‌شود.

بورسی‌ها هم بودجه‌بگیر شدند

در لایحه بودجه سال 1401، برای نخستین‌‌بار، ردیف مستقل برای صندوق تثبیت بازار درنظر گرفته شده است. براساس این، مقرر شده کل مالیات حاصل از معاملات بازار سرمایه به صندوق تثبیت خبر واگذار شود. این رقم حدود ۱۰ هزار میلیاردتومان برآورد شده است.

تخصیص ۱۵ هزار میلیاردتومان برای اجرای قیر تهاتری

طبق بند (ز) تبصره (۱) لایحه بودجه ۱۴۰۱، وزارت نفت مکلف است معادل مبلغ 15 هزار میلیاردتومان نفت خام مازاد بر سقف منابع جزء (۱) بند (ب) این تبصره را به‌صورت ماهانه در اختیار پالایشگاه‌ها قرار دهد تا براساس تخصیص سازمان برنامه‌وبودجه کشور، مواد اولیه قیر (وکیوم‌باتوم) تحویل دستگاه‌های اجرایی زیر شود: بنیاد مسکن انقلاب اسلامی (برای آسفالت معابر و بهسازی روستاها)، وزارت راه‌وشهرسازی (برای آسفالت راه‌های فرعی و روستایی و روکش آسفالت شبکه راه‌های اصلی، فرعی، معابر محلات هدف بازآفرینی شهری و طرح‌های مسکن مهر و طرح‌های مسکن ملی)، وزارت آموزش و پرورش (سازمان نوسازی و تجهیز مدارس کشور برای نوسازی مدارس)، وزارت جهاد کشاورزی (سازمان جنگل‌ها و مراتع و آبخیزداری کشور برای بیابان‌زدایی و انجام عملیات مالچ‌پاشی یا خاک‌پوش سازگار با محیط‌زیست)، وزارت کشور (برای آسفالت معابر شهر‌ها از طریق سازمان ذی‌ربط)و بسیج سازندگی (برای آسفالت راه‌های بین مزارع، پاسگاه‌ها و پایگاه‌ها). وزارت نفت موظف به تسویه‌حساب فی‌مابین خود و خزانه‌داری کل کشور است.

بودجه کمی شفاف‌تر شده است

یکی از اقدامات قابل تقدیر دولت، تجمیع ردیف‌های بودجه به همراه ارائه بودجه مفصل دستگاه‌های اجرایی است. براین اساس با اقدام دولت روحانی در سال‌های 1396 به بعد که سرجمع بودجه دستگاه‌های اجرایی را از جداول بودجه حذف کرده بود، اقدام دولت در برگرداندن آن، به شفاف‌تر شدن ارقام هزینه‌ای دستگاه‌های اجرایی کمک می‌کند. اما نکته مغفول در لایحه بودجه دولت مربوط به بودجه عمرانی است. براساس آنچه «فرهیختگان» اخیرا نسبت به آن هشدار داده بود، بودجه عمرانی کشور با وجود رشد 43 درصدی و رسیدن آن به حدود 252 هزار میلیارد تومان در سال آینده، اما یک مشکل بسیار اساسی دارد. این مشکل، عدم شفافیت هزینه‌کرد این بودجه است. به‌طوری که درحالی دولتی‌ها می‌گویند نزدیک به 100 هزار پروژه نیمه‌تمام در کشور وجود دارد اما درنهایت آن چیزی که در لایحه و قانون بودجه هر سال اعلام می‌شود حدود 3 هزار پروژه عمرانی پیوست یک لایحه بودجه است. همچنین در بودجه عمرانی بخشی با عنوان تعمیرات ساختمان که تعداد آن به 700 تا 800 عنوان می‌رسد، هر ساله از دهه 70 تکرار می‌شود و دستگاه‌های اجرایی مشخص نیست دقیقا این رقم را در کجا هزینه می‌کنند.

دلار 23 هزار تومانی در بودجه

دولت در بودجه 1401 دو اقدام مهم در حوزه ارز انجام خواهد داد. اولی حذف ارز 4200 تومانی و دومی رساندن نرخ تسعیر ارز به 23 هزار تومان است. هر دوی این موارد گرچه باعث خوشحالی اهالی بازار سرمایه شده، اما نگرانی‌هایی درخصوص افزایش قیمت‌ها و به‌ویژه افزایش قیمت کالاهای اساسی ایجاد کرده است.

اقشار کمتر برخوردار در اولویت دولت

براساس جدول تبصره 14 که مربوط به بخش هدفمندی یارانه‌هاست، در لایحه بودجه سال 1401 منابع و مصارف هدفمندی 470 هزار میلیارد تومان پیشنهاد شده است. طبق جدول تبصره 14 لایحه بودجه 1401، در ستون منابع دولت سیزدهم تصمیم دارد از طریق اصلاح قیمت سوخت صنایع عمده به میزان 94 هزار و 406 میلیارد تومان منابع حاصل از هدفمندی را افزایش دهد. طبق جدول یک، منابع حاصل از اصلاح نرخ گاز سوخت پتروشیمی‌ها، پالایشگاه‌ها و صنایع پایین‌دستی، مجتمع‌های احیای فولاد و مصارف مربوط به یوتیلیتی شامل برق، آب، اکسیژن و... آنها معادل نرخ خوراک گاز پتروشیمی‌ها، صنایع سیمان و سایر صنایع معادل 10 درصد نرخ خوراک پتروشیمی‌ها معادل 94.4 هزار میلیارد تومان خواهد شد. در قانون بودجه 1400 دریافتی حاصل از فروش گاز طبیعی با احتساب عوارض و مالیات بر ارزش افزوده 40 هزار میلیارد تومان تعیین شده بود(جدول 2). در نتیجه در لایحه بودجه 1401 منابع حاصل از اصلاح قیمت سوخت صنایع عمده بیش از 50 هزار میلیارد تومان افزایش خواهد یافت.

طبق جداول هدفمندی یارانه‌ها، دولت به‌منظور جبران اصلاح نرخ کالاهای اساسی، دارو، یارانه نان و خرید تضمینی گندم بیش از 100 هزار میلیارد تومان برای جبران هزینه‌های این اصلاح قیمتی درنظر گرفته است. همچنین از محل منابع هدفمند‌سازی یارانه‌ها برای صندوق توسعه پیشرفت و عدالت 66 هزار و 690 میلیارد تومان درنظر گرفته شده است. براساس لایحه بودجه 1401، دولت برای پرداخت یارانه نقدی و غیرنقدی(45 هزار تومان + طرح معیشتی) 73 هزار و 800 میلیارد تومان اعتبار درنظر گرفته است. همچنین 35 هزار و 660 میلیارد تومان نیز در قالب برنامه مقابله با فقر مطلق برای افراد تحت پوشش کمیته امداد و بهزیستی درنظر گرفته است.

[snews] => [bimg] => 1574331_625.jpg [tmpl] => [sdate] => 14000922084234 [pdate] => 14000922083417 [udate] => 0 [sendby] => m.norouzi [publishby] => m.norouzi [updateby] => [service_id] => 7 [cat_id] => 27 [sec_id] => 127 [status] => P [lang] => FA [hint] => [author] => [author_id] => 0 [source] => 20 [most_view] => 1 [comments_view_status] => 1 [comments_form_status] => 1 [conf] => [news_type] => 1 ) [extra_content] => Array ( [cid] => 983196 [ostan] => 0 [typist] => [country] => [promise_date] => 0 [access_level] => 0 [promise_date_type] => [meta_keywords] => [slugs] => ) [related_content] => Array ( [0] => Array ( [id] => 1133818 [title] => ۶۶۶ هزار واحد نهضت ملی مسکن در شهر‌ها و روستا‌ها اجرایی شد [pdate] => 14021207151344 [service_id] => 7 ) [1] => Array ( [id] => 985537 [title] => ارز ۴۲۰۰ تومانی برای گندم و دارو حذف نمی‌شود [pdate] => 14001003194026 [service_id] => 7 ) [2] => Array ( [id] => 984663 [title] => مدیرعامل شرکت ملی نفت: دوره تولید آسان نفت تمام شده است [pdate] => 14000929132954 [service_id] => 3 ) [3] => Array ( [id] => 983930 [title] => گلایه فعالان اقتصادی گلستان از بی‌تدبیری‌های داخلی/ ارز ۴۲۰۰ تومانی رقیب اصلی اقتصاد استان گلستان شد [pdate] => 14000925094627 [service_id] => 7 ) ) [related_content_v2] => Array ( [1] => Array ( [0] => Array ( [id] => 1133818 [title] => ۶۶۶ هزار واحد نهضت ملی مسکن در شهر‌ها و روستا‌ها اجرایی شد [pdate] => 14021207151344 [service_id] => 7 [rutitr] => رییس بنیاد مسکن انقلاب اسلامی: [author] => [author_id] => 0 [news_type] => 2 [relation_type] => 1 [order] => 1 ) [1] => Array ( [id] => 983930 [title] => گلایه فعالان اقتصادی گلستان از بی‌تدبیری‌های داخلی/ ارز ۴۲۰۰ تومانی رقیب اصلی اقتصاد استان گلستان شد [pdate] => 14000925094627 [service_id] => 7 [rutitr] => [author] => [author_id] => 0 [news_type] => 1 [relation_type] => 1 [order] => 0 ) [2] => Array ( [id] => 984663 [title] => مدیرعامل شرکت ملی نفت: دوره تولید آسان نفت تمام شده است [pdate] => 14000929132954 [service_id] => 3 [rutitr] => [author] => [author_id] => 0 [news_type] => 1 [relation_type] => 1 [order] => 0 [lead_img] => /files/fa/news/1400/9/29/1580550_141.jpg ) [3] => Array ( [id] => 985537 [title] => ارز ۴۲۰۰ تومانی برای گندم و دارو حذف نمی‌شود [pdate] => 14001003194026 [service_id] => 7 [rutitr] => نماینده مجلس: [author] => [author_id] => 0 [news_type] => 1 [relation_type] => 1 [order] => 0 ) ) ) [media] => Array ( ) [view_images] => Array ( [bimg] => /files/fa/news/1400/9/22/1574331_625.jpg ) [news_field] => Array ( [0] => Array ( [filed_id] => 1 [filed_name] => نوع خبر [filed_type] => C [filed_value] => ) ) [smarty_keys] => Array ( ) [live_blog] => Array ( ) [tags] => Array ( [0] => Array ( [tag] => لایحه بودجه ۱۴۰۱ [id] => 2987362 [tag_id] => 285921 ) [1] => Array ( [tag] => شفافیت هزینه‌کرد [id] => 2987364 [tag_id] => 286232 ) [2] => Array ( [tag] => تهاتر [id] => 2987366 [tag_id] => 94842 ) [3] => Array ( [tag] => دلار [id] => 2987368 [tag_id] => 158 ) ) [image_tag] => Array ( ) [documents] => [comments] => Array ( ) [comments_stats] => Array ( [N] => 1 ) [sepehr_keys] => Array ( ) ) 1

news984106 :Array ( [content] => Array ( [id] => 984106 [rutitr] => [title] => ۱۱ درصد بودجه برای شرکت‌های زیان‌ده [stitle] => ۱۱ درصد بودجه برای شرکت‌های زیان‌ده [title2] => ۱۱ درصد بودجه برای شرکت‌های زیان‌ده [subtitle] => بررسی لایحه بودجه ۱۴۰۱ نشان می‌دهد از ۲۲۳۱ هزار میلیارد تومان بودجه شرکت‌ها، ۲۳۹ هزار و ۳۸۰ میلیارد تومان که معادل نزدیک به ۱۱ درصد از کل بودجه شرکت‌های دولتی است، مربوط به شرکت‌های زیان‌ده و ۱۹۹۲ هزار میلیارد تومان مربوط به شرکت‌های سودده و شرکت‌های سربه‌سر است. [body] =>

به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، به‌تازگی رئیس مجلس پس از قرائت گزارش کمیسیون برنامه‌وبودجه درباره عملکرد بودجه 1399 و 6 ماه نخست سال 1400 شرکت‌های دولتی به کارگروه تخصصی ماموریت داده، بودجه شرکت‌های دولتی زیان‌ده را برای کنار گذاشتن از بودجه مشخص کنند. اینکه این دستور چقدر اجرایی است، باید گفت لازم است دولت و مجلس با احتیاط بیشتری با این موضوع برخورد کنند؛ چراکه اولا باید دلیل زیان‌دهی این شرکت‌ها مشخص شود. چه‌بسا شرکت‌هایی هستند که در اثر تحریم‌های ظالمانه زیان‌ده شده‌اند یا شرکت‌هایی هستند که در اثر ارائه خدمات عمومی و حاکمیتی با قیمت کمتر از قیمت تمام‌شده کالا و خدمات به مردم ارائه می‌دهند و همچنین شرکت‌هایی هستند که دلیل زیان‌دهی آنها، فرسوده بودن ماشین‌آلات و تجهیزات شرکت‌ها، هزینه‌های بالای پرسنلی، بیش‌برآوردی در درآمدها و کم‌برآوردی در هزینه‌ها، عدم تحقق برخی منابع پیش‌بینی‌شده ناشی از فروش دارایی‌های مازاد و درآمدهای عملیاتی شرکت، تسهیلات تکلیفی و تجدید ساختارهای دستوری و عدم پایبندی دولت به تعهدات خود در قبال تکالیف تحمیل‌شده بر شرکت‌هاست.

یک بودجه 2231 هزار میلیارد تومانی

بودجه سالانه ایران متشکل از دو بخش کاملا مجزا به نام بودجه عمومی و بودجه شرکت‌ها و نهادهای دولتی است. برخلاف بودجه عمومی که برای منابع و مصارف آن دغدغه زیادی وجود دارد، برای بودجه شرکت‌های دولتی، تا چند سال اخیر حتی نمایندگان مجلس نیز دغدغه‌ای نداشتند و معمولا در رسانه‌ها نیز کمتر به این بخش پرداخته می‌شد. به‌لحاظ قانونی، بودجه یک شرکت دولتی درواقع منعکس‌کننده رقم گردش مالی شرکت در سال موردنظر براساس ارقام حسابداری است؛ بنابراین این بودجه تفاوت ماهوی با بودجه عمومی دارد. بر این اساس، برخلاف منابع و مصارف بودجه عمومی، منابع و مصارف بودجه شرکت‌های دولتی ناشی از عملیات خود شرکت است و به‌جزء کمک دولت به شرکت‌های زیان‌ده، مابقی شرکت‌ها مانند دستگاه‌های اجرایی از دولت اعتبار دریافت نمی‌کنند و وظایف قانونی خود را از طریق انجام فعالیت‌های تولیدی و بنگاه‌داری به انجام می‌رسانند. شرکت‌های دولتی سودده، مالیات و بخشی از سود خود را به دولت پرداخت می‌کنند که در منابع عمومی منظور می‌شود و شرکت‌های دولتی زیان‌ده (که به‌دلیل انجام وظایف حاکمیتی محوله زیان‌ده هستند) از دولت کمک‌زیان می‌گیرند. تامین هزینه‌های دستگاه‌های اجرایی از محل بودجه دولت است، درحالی که تامین هزینه شرکت‌ها، به غیر از کمک زیانی که برخی شرکت‌های زیان‌ده می‌گیرند، از محل فروش کالاها و خدمات و فعالیت سالانه آنهاست. براساس پیوست سوم لایحه بودجه 1401، رقم کل بودجه شرکت‌های دولتی در سال آینده 2 هزار و 231 هزار میلیارد تومان خواهد بود.

کمک 41 هزار میلیارد تومانی دولت

در بخش منابع، از رقم 2 هزار و 231 هزار میلیارد تومان حدود 1630 هزار میلیارد تومان مربوط به درآمدهای خود شرکت‌ها، 6 هزار و 943 میلیارد تومان مربوط به کمک دولت به هزینه‌های جاری شرکت‌ها، 34 هزار و 286 میلیارد تومان کمک دولت به پروژه‌های عمرانی شرکت‌ها، 116 هزار و 298 میلیارد تومان مربوط به تسهیلات بانکی و وام‌های داخلی، 74 هزار میلیارد تومان از طریق وام خارجی، 66 هزار و 134 میلیارد تومان مربوط به دارایی‌های جاری و 303 هزار و 167 میلیارد تومان نیز تحت عنوان سایر دریافت‌هاست.

در بخش مصارف، از رقم 2 هزار و 231 هزار میلیارد تومان مصارف شرکت‌ها، 1516 هزار میلیارد تومان مربوط به هزینه‌های جاری شرکت‌هاست، 11 هزار و 609 میلیارد تومان مالیات پرداختی به دولت است، 14 هزار و 782 میلیارد تومان تحت عنوان 50 درصد سود ویژه پرداختی به دولت است، 10 هزار و 103 میلیارد تومان مربوط به سود سهام، 47 میلیارد تومان مربوط به سایر حساب‌های تخصیص سود، 122 هزار میلیارد تومان مربوط به ﺑﺎزﭘﺮداﺧﺖ ﺗﺴﻬﯿﻼت ﺑﺎﻧﮑﯽ و ﺳﺎﯾﺮ وام‌های داﺧﻠﯽ، 35 هزار میلیارد تومان مربوط به بازپرداخت وام‌های خارجی، 1325 میلیارد تومان مربوط به وجوه اداره شده، 93 هزار میلیارد تومان ﺑﺎزﭘﺮداﺧﺖ ودﯾﻌﻪ، ﺑﺪ‌هی‌ها و ﺳﺎﯾﺮ ﭘﺮداخت‌ها، 480 هزار میلیارد تومان هزینه‌‌های سرمایه‌ای و 5831 میلیارد تومان نیز مربوط به افزایش دارایی‌های جاری است.

درمجموع دولت سال آینده 41 هزار و 229 میلیارد تومان کمک به‌صورت اعتبارات عمرانی و جاری به شرکت‌های دولت خواهد داشت.

11 درصد بودجه برای شرکت‌های زیان‌ده

آن‌طور که سیدحمید پورمحمدی، معاون اقتصادی سازمان برنامه‌وبودجه اخیرا گفته است، در سال ۱۳۹۹، تعداد شرکت‌های زیان‌ده دولتی ۱۴۸ عدد، شرکت‌های دولتی با سود سربه‌سر ۷۰ عدد و شرکت‌های سودده نیز ۱۵۹ شرکت بوده است. وی در ادامه می‌گوید در سال ۱۴۰۰ زیان‌دهی شرکت‌های دولتی کمتر شده و این شرکت‌ها ساماندهی شده‌اند، به‌طوری که تعداد شرکت‌های زیان‌ده دولتی به ۶۹ عدد تقلیل یافته است.

از مجموع 367 شرکت و 9 بانک و یک موسسه انتفاعی قید شده در بودجه پیشنهادی 1401، تعداد 154 مورد سودده، 199 مورد سربه‌سر و 24 مورد زیان‌ده پیش‌بینی شده‌اند. درج تنها 24 مجموعه زیان‌ده در میان شرکت‌ها، بانک‌ها و موسسات انتفاعی دولتی در بودجه 1401 درحالی است که فقط در 6 ماهه نخست سال‌جاری، 162 شرکت زیان‌ده بوده‌اند که مقایسه آن با رقم پیش‌بینی شده 62 شرکت در بودجه 1400، موید این حقیقت است که تعداد شرکت‌های زیان‌ده بیش از تعداد درج شده در لایحه پیشنهادی خواهد بود.

همچنین بررسی اعداد و ارقام پیوست سوم لایحه بودجه 1401 نشان می‌دهد از 2231 هزار میلیارد تومان بودجه شرکت‌ها، 239 هزار و 380 میلیارد تومان که معادل نزدیک به 11‌ درصد از کل بودجه شرکت‌های دولتی است، مربوط به شرکت‌های زیان‌ده و 1992 هزار میلیارد تومان مربوط به شرکت‌های سودده و شرکت‌های سربه‌سر است. البته درخصوص تعداد شرکت‌های زیان‌ده اختلاف عددی وجود دارد.

چرا شرکت‌های دولتی زیان‌ده می‌شوند؟

اخیرا گزارشی نیز از سوی دیوان محاسبات کشور مننتشر شده که مدعی است تعداد شرکت‌های زیان‌ده پیش‌بینی شده در بودجه ۱۴۰۱ با عملکرد واقعی شرکت‌ها طی سنوات گذشته در تعارض است. در این گزارش آمده تعداد ۱۲۵ شرکت و بانک دولتی طی سال‌های ۱۳۹۷ تا ۱۳۹۹ زیان‌ده بوده‌اند که در بودجه پیشنهادی تنها 24 مورد از این قبیل شرکت‌ها زیان‌ده درنظر گرفته شده‌اند. در ادامه همین روند، تعداد شرکت‌های زیان‌ده در بودجه پیشنهادی ۱۴۰۱ نیز واقع‌بینانه (صرفا ۲۴ شرکت) پیش‌بینی نشده است و پیش‌بینی می‌شود که همانند عملکرد سال‌های گذشته تعداد شرکت‌های زیان‌ده چندین‌برابر باشد.

اما درخصوص زیان‌دهی شرکت‌های دولتی باید به موارد مختلفی توجه کرد. اولی وظایف حاکمیتی شرکت‌هاست که آنها را مجبور می‌کند در قبال ارائه خدمات عمومی، هزینه کمتری از مردم دریافت کنند. برای مثال شرکت‌های آب منطقه‌ای ازجمله شرکت‌هایی هستند که باید آب را گران بخرند و ارزان بفروشند. این ارزان‌فروشی عمدتا یا برای دهک‌های بالای درآمدی است که به‌دلیل ناکارآمدی سیستم فعلی قیمت‌های پلکانی یارانه بیشتری دریافت می‌کنند یا به‌دلیل فرسودگی زیرساخت‌هاست که بیش از 27 درصد آب تولیدی را در لوله‌ها هدر می‌دهد.

اما دلایل دیگری نیز برای زیان‌دهی شرکت‌ها وجود دارد که این موارد ازجمله درمورد شرکت‌های ارائه‌دهنده کالا و خدمات است. فرسوده بودن ماشین‌آلات و تجهیزات شرکت‌ها، هزینه‌های بالای پرسنلی، بیش‌برآوردی در درآمدها و کم‌برآوردی در هزینه‌ها، عدم‌تحقق برخی منابع پیش‌بینی شده ناشی از فروش دارایی‌های مازاد و درآمدهای عملیاتی شرکت، تسهیلات تکلیفی و تجدید ساختارهای دستوری، عدم‌پایبندی دولت به تعهدات خود در قبال تکالیف تحمیل شده بر شرکت‌ها و محدودیت‌های ایجادشده به‌دلیل اعمال تحریم‌های بین‌المللی از جمله این موارد است.

10 شرکت 93 درصد سود و مالیات را می‌دهند

رابطه مالی دولت با شرکت‌ها در بودجه عمدتا به دو شکل است. الف) اگر شرکت‌ها سودده باشند، دولت و به‌عبارتی بودجه عمومی از دو ناحیه یعنی 1- مالیات پرداختی آنها و 2- از 50 درصد سود ویژه و سود تقسیمی شرکت‌ها منتفع خواهد شد. ب) اما اگر شرکت‌های دولتی زیان‌ده باشند، دولت مجبور است تحت عنوان سه مورد 1- پرداخت اعتبارات هزینه‌ای، 2- پرداخت اعتبار تملک دارایی‌های سرمایه‌ای (بودجه عمرانی) و 3- وجوه اداره‌شده از محل منابع عمومی به این شرکت‌ها کمک کند.

براساس لایحه بودجه 1400 شرکت‌های دولتی درقالب مالیات علی‌الحساب اشخاص حقوقی دولتی و مالیات عملکرد شرکت‌های دولتی به‌ترتیب 11 هزار و 609 میلیارد تومان و 7500 میلیارد تومان و درمجموع 19 هزار و 109 میلیارد تومان مالیات به دولت خواهند پرداخت. همچنین شرکت‌های دولتی درقالب 50 درصد سود ویژه و سهم دولت از تقسیم سود 36 هزار و 494 میلیارد تومان پرداختی خواهند داشت که البته بخشی از این سودها سهم دولت است. درمجموع ۹۳ درصد کل سود و مالیات شرکت‌های دولتی در ۱۰ شرکت است.

6 شرکت امور خدمات عمومی

در بخش خدمات عمومی نام 6 شرکت دیده می‌شود. این شرکت‌ها شامل ﺳﺎزﻣﺎن ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﯽ، ﺷﺮﮐﺖ ﺳﻬﺎﻣﯽ روزﻧﺎﻣﻪ رﺳﻤﯽ ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان، ﺷﺮﮐﺖ ﺳﻬﺎﻣﯽ ﭼﺎﭘﺨﺎﻧﻪ دوﻟﺘﯽ اﯾﺮان، ﺷﺮﮐﺖ ﻣﺎدرﺗﺨﺼﺼﯽ ﺳﺎزﻣﺎن ﺟﻤﻊآوری و ﻓﺮوش اﻣﻮال ﺗﻤﻠﯿﮑﯽ، ﺷﺮﮐﺖ ﻣﺎدرﺗﺨﺼﺼﯽ سرمایه‌گذاری‌های ﺧﺎرﺟﯽ اﯾﺮان و ﺷﺮﮐﺖ فرعی سرمایه‌گذاری ﺧﺎرﺟﯽ اﯾﺮان است. کل مصارف این شرکت‌ها دو هزار و 226 میلیارد تومان است. این شرکت‌ها هیچ‌اعتبار عمرانی و جاری از بودجه عمومی دریافت نخواهند کرد.

15 شرکت‌ امور دفاعی و امنیتی

شرکت‌های بعدی، شرکت‌های امور دفاعی و امنیتی است. رقم کل منابع و مصارف این شرکت‌ها نزدیک به 22 هزار میلیارد تومان پیش‌بینی‌شده است. کمک دولت به این شرکت‌ها هزار و 160 میلیارد تومان بودجه عمرانی است. تعداد این شرکت‌ها 15 شرکت است. این شرکت‌ها بودجه جاری از دولت نخواهند گرفت و درمجموع مالیات و سود این شرکت‌ها به دولت 74 میلیارد و 447 میلیون تومان است.

79 درصد بودجه در این شرکت‌ها

بخشی از شرکت‌های دولت تحت‌عنوان شرکت‌های اقتصادی دسته‌بندی ‌شده‌اند. این شرکت‌ها هم ‌گروه سودده و سربه‌سر دارند و هم شرکت‌های زیان‌ده. رقم کل مصارف شرکت‌های سودده و سربه‌سر حدود 1773 میلیارد تومان یا معادل 79 درصد کل بودجه شرکت‌های دولتی است. از کل کمک شرکت‌های دولتی به دولت؛ 32 هزار و 494 میلیارد تومان آن را شرکت‌های اقتصادی خواهند پرداخت. از کل مالیات و سود شرکت‌های دولتی حدود 14 هزار و 796 میلیارد تومان آن را فقط شرکت ملی نفت خواهد داد، همچنین از کل مالیات و سود ویژه شرکت‌های دولتی، حدود چهارهزار و 802 میلیارد تومان آن را شرکت ملی گاز ایران خواهد داد.

شرکت‌های اقتصادی زیان‌ده از راه‌آهن تا هواپیمایی

بخش دوم شرکت‌های دولتی اقتصادی، شرکت‌های زیان‌ده هستند. کل مصارف این شرکت‌ها 43 هزار و 208 میلیارد تومان است. درمجموع دولت به این شرکت‌ها پنج‌هزار و 901 تومان کمک خواهد کرد. کمک دولت به این شرکت‌ها شامل 1416 میلیارد تومان بودجه جاری و 4484 میلیارد تومان نیز کمک به پروژه‌های عمرانی این شرکت‌هاست.

تعداد این شرکت‌ها بدون در نظر گرفتن ﺳﺎزﻣﺎن ﻫﺪﻓﻤﻨﺪﺳﺎزی یارانه‌ها که دولت 5.26 میلیارد تومان به آن کمک خواهد کرد 19 شرکت است.

در این گروه سه شرکت بزرگ دولتی فعال در حوزه حمل‌ونقل که شامل شرکت راه‌آهن، شرکت هواپیمایی کشور و سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای زیان‌ده خواهند بود. پیش‌بینی لایحه بودجه زیان‌دهی 2 هزار و 636 میلیارد تومانی است از این مقدار، 400 میلیارد تومان آن مربوط به شرکت راه‌آهن، 1600 میلیارد تومان برای شرکت هواپیمایی و 636 میلیارد تومان نیز مربوط به زیان سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای است. ﺳﺎزﻣﺎن ﺣﻤﺎﯾﺖ ﻣﺼﺮف ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن و ﺗﻮﻟﯿﺪﮐﻨﻨﺪﮔﺎن با 81 میلیارد تومان، ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﺮﮐﺰی ﺗﻌﺎون روﺳﺘﺎﯾﯽ اﯾﺮان با 310 میلیارد تومان و ﺷﺮﮐﺖ ﻣﺎدر ﺗﺨﺼﺼﯽ ﺧﺪﻣﺎت ﮐﺸﺎورزی با 52 میلیارد تومان از دیگر شرکت‌های زیان‌ده هستند. در این گروه عمده زیان‌ده‌ها مربوط به شرکت‌های ﺷﺮﮐﺖ آب ﻣﻨﻄﻘﻪ‌ای است.

امور مسکن، عمران شهری و روستایی

مجموع مصارف این شرکت‌ها 31 هزار و 935 میلیارد تومان است. دولت 6385 میلیارد تومان اعتبارات عمرانی به آنها خواهد داد.

البته از این مقدار کمک دولت به پروژه‌های عمرانی این شرکت‌ها، 4860 میلیارد تومان آن مربوط به ﺷﺮﮐﺖ ﻣﺎدر ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ آب و ﻓﺎﺿﻼب ﮐﺸﻮر بوده، 1026 میلیارد تومان آن مربوط به ﺷﺮﮐﺖ ﻣﺎدرﺗﺨﺼﺼﯽ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﺠﺮی ساختمان‌ها و ﺗاﺳﯿﺴﺎت دوﻟﺘﯽ و ﻋﻤﻮﻣﯽ و 242 میلیارد تومان آن مربوط به ﺷﺮﮐﺖ ﺳﻬﺎﻣﯽ ﻋﻤﺮان ﺷﻬﺮ ﺟﺪﯾﺪ ﻫﺸﺘﮕﺮد و مابقی به سایر شرکت‌ها تعلق دارد. درمجموع 6129 میلیارد تومان مربوط به سه شرکت مادر است.

مجموع پرداختی این شرکت‌ها به دولت در قالب مالیات، 50 درصد سود ویژه و سهم دولت از تقسیم سود کمتر از 11میلیارد تومان خواهد بود. در این بخش 57 شرکت وجود دارد شامل ﺷﺮﮐﺖ‌هایی همچون ﻣﺎدرﺗﺨﺼﺼﯽ ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ آب و ﻓﺎﺿﻼب ﮐﺸﻮر، ﺷﺮﮐﺖ ﺳﻬﺎﻣﯽ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﯽ و ﺗاﺳﯿﺴﺎﺗﯽ ﺳﺎراﺗﻞ اﯾﺮان و ﺷﺮﮐﺖ ﻣﺎدر ﺗﺨﺼﺼﯽ ﻣﺠﺮی ساختمان‌ها و ﺗاﺳﯿﺴﺎت دوﻟﺘﯽ و ﻋﻤﻮﻣﯽ، ﺷﺮﮐﺖ ﺳﻬﺎﻣﯽ ﻋﻤﺮان ﺷﻬﺮ ﺟﺪﯾﺪ ﻣﺠﻠﺴﯽ، ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠﯽ زﻣﯿﻦ، صندوق ملی مسکن و ﺷﺮﮐﺖ ﺑﺎزآﻓﺮﯾﻨﯽ ﺷﻬﺮی اﯾﺮان، مابقی شرکت‌ها یا شامل شرکت ﻣﺎدرﺗﺨﺼﺼﯽ ﻋﻤﺮان ﺷﻬﺮﻫﺎی ﺟﺪید است یا مربوط به شرکت‌های آب‌وفاضلاب روستایی استان‌های مختلف کشور. البته جزئیات بودجه شرکت‌های آب‌وفاضلاب روستایی درج نشده و صرفا جداول مربوط به نام شرکت‌ها در اینجا قید شده است.

شرکت‌های امور سلامت

در بخش سلامت تنها نام یک شرکت به نام ﺷﺮﮐﺖ ﺗﻮﺳﻌﻪ و ﺗﺠﻬﯿﺰ ﻣﺮاﮐﺰ ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ و درﻣﺎﻧﯽ و ﺗﺠﻬﯿﺰات ﭘﺰﺷﮑﯽ ﮐﺸﻮر (ﻣﺎدر ﺗﺨﺼﺼﯽ) درج شده است. کل مصارف این شرکت 714 میلیاردتومان است که تنها 16میلیاردتومان آن از محل درآمدهای خود شرکت و مابقی برای تکمیل پروژه‌های عمرانی از سوی دولت پرداخت خواهد شد؛ این رقم 698 میلیاردتومان است.

از جهانگردی تا استقلال و پرسپولیس

کل مصارف این شرکت‌ها حدود 589 میلیاردتومان خواهد بود. از این مقدار حدود 27 میلیاردتومان را دولت برای پروژه‌های عمرانی این شرکت‌ها پرداخت خواهد کرد و مابقی از منابع داخلی این شرکت‌هاست. درمجموع کل مالیات و سود پرداختی شرکت‌های این گروه صرفا 15 میلیون و 500 هزارتومان خواهد بود که شرکت ﺗﻮﺳﻌﻪ اﯾﺮاﻧﮕﺮدی و ﺟﻬﺎﻧﮕﺮدی آن را می‌پردازد.

از 8 شرکت این بخش، ﺷﺮﮐﺖ ﺳﻬﺎﻣﯽ ﺳﺎزﻣﺎن ﺻﻨﺎﯾﻊ‌دﺳﺘﯽ اﯾﺮان و ﺳﺎزﻣﺎن اﯾﺮاﻧﮕﺮدی و ﺟﻬﺎﻧﮕﺮدی درﺣﺎل تصفیه هستند و مابقی نیز شامل ﺷﺮﮐﺖ ﺗﻮﺳﻌﻪ اﯾﺮاﻧﮕﺮدی و ﺟﻬﺎﻧﮕﺮدی، ﺳﻬﺎﻣﯽ ﺗﻮﺳﻌﻪ و ﻧﮕﻬﺪاری اﻣﺎﮐﻦ ورزﺷﯽ ﮐﺸﻮر، ﺳﻬﺎﻣﯽ اﻧﺘﺸﺎرات ﺳﺮوش، ﺗﻮﺳﻌﻪ ﮔﺮدﺷﮕﺮی اﯾﺮان، ﺷﺮﮐﺖ ورزﺷﯽ ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﭘﯿﺮوزی (ﭘﺮﺳﭙﻮﻟﯿﺲ) و ﺷﺮﮐﺖ ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ و ورزﺷﯽ اﺳﺘﻘﻼل هستند. در این گروه از شرکت‌های دولتی، شرکت ورزشی فرهنگی پرسپولیس با 245 میلیاردتومان بودجه و شرکت فرهنگی و ورزشی استقلال با 69 میلیارد و 500 میلیون تومان بودجه درج شده‌اند. لازم به ذکر است آن‌طور که در بودجه شرکت‌ها آمده، قرار نیست دولت بودجه‌ای به این شرکت‌ها بپردازد و درظاهر، کل منابع و مصارف این شرکت‌ها منابع داخلی است. البته این شرکت‌ها هم قرار نیست به دولت چیزی در قالب مالیات و سود بپردازند.

صداوسیما 10 هزار میلیاردتومان هزینه خواهد کرد

اما در گروه شرکت‌های امور فرهنگ، تربیت‌بدنی وگردشگری، علاوه‌بر شرکت‌هایی که سودده بودند؛ سه شرکت نیز زیان‌ده هستند. این شرکت‌ها شامل ﺳﺎزﻣﺎن ﺧﺒﺮﮔﺰاری ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ، ﺳﺎزﻣﺎن ﺻﺪاوﺳﯿﻤﺎی ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان و ﺷﺮﮐﺖ ﺳﻬﺎﻣﯽ ﮐﺎﻧﻮن ﭘﺮورش ﻓﮑﺮی ﮐﻮدﮐﺎن و ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن است. مجموع مصارف این سه شرکت حدود 11 هزار و 711 میلیاردتومان است. از این مبلغ، حدود 5 هزار و 817 میلیاردتومان را دولت خواهد داد که 5 هزار و 526 میلیاردتومان آن بودجه جاری بوده و درواقع کمک دولت به جبران زیان این شرکت‌هاست و 290 میلیاردتومان آن نیز مربوط به کمک دولت به پروژه‌های عمرانی این سه شرکت است. در بین این سه شرکت، در سال آینده مجموع هزینه سازمان خبرگزاری ج.ا.ا حدود 233 میلیاردتومان خواهد بود که حدود 195 میلیاردتومان آن را دولت و مابقی با درآمدهای سازمان جبران خواهد شد. در سازمان صداوسیما نیز هزینه این سازمان حدود 10 هزار و 284 میلیاردتومان و درآمد سازمان 5400 میلیاردتومان خواهد بود که با این حساب کمک دولت نیز به این سازمان 4 هزار و 837 میلیاردتومان می‌شود. در ﺷﺮﮐﺖ ﺳﻬﺎﻣﯽ ﮐﺎﻧﻮن ﭘﺮورش ﻓﮑﺮی ﮐﻮدﮐﺎن و ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن نیز مجموع هزینه‌کرد آن نزدیک به 904 میلیاردتومان خواهد بود که 456 میلیاردتومان آن از منابع داخلی و 448 میلیاردتومان نیز از بودجه عمومی و از سوی دولت پرداخت خواهد شد.

بیمه سلامت زیان‌ده نیست

گروه بعدی از شرکت‌ها، شرکت‌های امور رفاه اجتماعی است. تعداد شرکت‌های این گروه دو شرکت شامل ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﯿﻤﻪ ﺳﻼﻣﺖ اﯾﺮان و ﺳﺎزﻣﺎن ﺧﺪﻣﺎت درﻣﺎﻧﯽ ﻧﯿﺮوﻫﺎی ﻣﺴﻠﺢ ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان است. مجموع مصارف این شرکت‌ها 45 هزار و 816 میلیارد تومان خواهد بود. همچنین دولت در سال آینده هیچ کمکی به این شرکت‌ها نخواهد داشت. این دو شرکت هیچ‌کمکی هم درقالب مالیات و سود به دولت نخواهند داشت.

بانک‌های دولتی 233 میلیارد تومان مالیات می‌دهند

بانک‌های دولتی در سال آینده به دو گروه سودده و زیان‌ده تقسیم‌بندی شده‌اند. گروه اول که بانک مرکزی ایران و 7 بانک دولتی شامل ﺑﺎﻧﮏ ﮐﺸﺎورزی، ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺴﮑﻦ، ﺑﺎﻧﮏ ﺻﻨﻌﺖوﻣﻌﺪن، ﺑﺎﻧﮏ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﺎدرات، ﺷﺮﮐﺖ دوﻟﺘﯽ ﭘﺴﺖ‌ﺑﺎﻧﮏ و ﺑﺎﻧﮏ ﺗﻮﺳﻌﻪ‌ﺗﻌﺎون است، منابع و مصارف آنها 91 هزار و 482 میلیارد تومان است. کل مالیات، سود و سود تقسیمی‌ای که بانک‌های سودده به دولت خواهند پرداخت، 3 هزار و 233 میلیارد تومان است. از این مبلغ، حدود 3 هزار میلیارد تومان را بانک مرکزی و 233 میلیارد تومان را نیز مابقی بانک‌های دولتی می‌پردازند.

پیش‌بینی زیان 38 هزار میلیارد تومانی برای ملی و سپه

براساس لایحه بودجه سال 1401 کل مصارف و منابع دو بانک دولتی سپه و ملی که سال آینده زیان برای آنها پیش‌بینی شده است، حدود 184 هزار و 460 میلیارد تومان خواهد بود. این دو بانک سال آینده حتی یک‌ریال هم مالیات و سود به دولت نخواهند پرداخت. طبق اطلاعات لایحه بودجه، دو بانک دولتی سپه و ملی سال آینده 38 هزار میلیارد تومان زیان خواهند داشت که 3 هزار میلیارد تومان آن مربوط به بانک ملی و 35 هزار میلیارد تومان مربوط به بانک سپه است.

موسسات انتفاعی وابسته به دولت

گروه آخر از شرکت‌ها و موسسات دولتی درج‌شده در پیوست سوم لایحه بودجه سال 1401 مربوط به بودجه موسسات انتفاعی وابسته به دولت است. این شرکت‌ها شامل دو موسسه انتفاعی ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﻨﺎدر و درﯾﺎﻧﻮردی و ﺳﺎزﻣﺎن ﺻﻨﺎﯾﻊ دﻓﺎع است. رقم کل منابع و مصارف این موسسات حدود 23 هزار و 854 میلیارد تومان خواهد بود. کمک این شرکت‌ها به دولت حدود 431 میلیارد تومان خواهد بود که شامل مالیات و 50 درصد سود ویژه و سهم دولت از سود تقسیمی است. همچنین دولت در سال آینده هیچ کمکی به این دو موسسه در بخش اعتبارات جاری و عمرانی نخواهد داشت.

[snews] => [bimg] => 1578347_215.jpg [tmpl] => [sdate] => 14000927084429 [pdate] => 14000927083743 [udate] => 14000927084605 [sendby] => m.norouzi [publishby] => m.norouzi [updateby] => m.norouzi [service_id] => 7 [cat_id] => 27 [sec_id] => 127 [status] => P [lang] => FA [hint] => [author] => [author_id] => 0 [source] => 20 [most_view] => 1 [comments_view_status] => 1 [comments_form_status] => 1 [conf] => [news_type] => 1 ) [extra_content] => Array ( [cid] => 984106 [ostan] => 0 [typist] => [country] => [promise_date] => 0 [access_level] => 0 [promise_date_type] => [meta_keywords] => [slugs] => ) [related_content] => Array ( [0] => Array ( [id] => 1115684 [title] => صادرات گاز ایران به ترکیه حداقلی شد [pdate] => 14020914105107 [service_id] => 7 ) [1] => Array ( [id] => 1108362 [title] => ۳۰۰۰هزار میلیارد برای ساخت ۴میلیون مسکن نیاز است/ بانک‌ها ۱۵۰هزار میلیارد تومان جریمه شدند [pdate] => 14020814102829 [service_id] => 7 ) [2] => Array ( [id] => 984663 [title] => مدیرعامل شرکت ملی نفت: دوره تولید آسان نفت تمام شده است [pdate] => 14000929132954 [service_id] => 3 ) ) [related_content_v2] => Array ( [1] => Array ( [0] => Array ( [id] => 1115684 [title] => صادرات گاز ایران به ترکیه حداقلی شد [pdate] => 14020914105107 [service_id] => 7 [rutitr] => [author] => [author_id] => 0 [news_type] => 2 [relation_type] => 1 [order] => 2 ) [1] => Array ( [id] => 1108362 [title] => ۳۰۰۰هزار میلیارد برای ساخت ۴میلیون مسکن نیاز است/ بانک‌ها ۱۵۰هزار میلیارد تومان جریمه شدند [pdate] => 14020814102829 [service_id] => 7 [rutitr] => مدیرعامل صندوق ملی مسکن: [author] => [author_id] => 0 [news_type] => 2 [relation_type] => 1 [order] => 1 ) [2] => Array ( [id] => 984663 [title] => مدیرعامل شرکت ملی نفت: دوره تولید آسان نفت تمام شده است [pdate] => 14000929132954 [service_id] => 3 [rutitr] => [author] => [author_id] => 0 [news_type] => 1 [relation_type] => 1 [order] => 0 [lead_img] => /files/fa/news/1400/9/29/1580550_141.jpg ) ) ) [media] => Array ( ) [view_images] => Array ( [bimg] => /files/fa/news/1400/9/27/1578347_215.jpg ) [news_field] => Array ( [0] => Array ( [filed_id] => 1 [filed_name] => نوع خبر [filed_type] => C [filed_value] => ) ) [smarty_keys] => Array ( ) [live_blog] => Array ( ) [tags] => Array ( [0] => Array ( [tag] => شرکت‌های زیان‌ده [id] => 2993659 [tag_id] => 286639 ) [1] => Array ( [tag] => لایحه بودجه ۱۴۰۱ [id] => 2993661 [tag_id] => 285921 ) [2] => Array ( [tag] => شرکت‌های دولتی [id] => 2993663 [tag_id] => 134371 ) ) [image_tag] => Array ( ) [documents] => [comments] => Array ( ) [comments_stats] => Array ( ) [sepehr_keys] => Array ( ) ) 1