به گزارش گروه استانهای خبرگزاری دانشجو،شورای تبیین مواضع بسیج دانشجویی استان قم در نامهای به وزیر کشور خواستار استفاده از ظرفیت تولید کارخانجات اتوبوس سازی داخل کشور جهت نوسازی ناوگان حمل نقل شهری در کشور شدند.
متن این نامه به شرح زیر است:
واردات کالاهایی که در داخل بهقدر کافی تولید میشود، بایستی بهصورت یک حرام شرعی و قانونی شناخته بشود؛ آنچه در داخل تولید میشود، از خارج وارد نشود.
رهبر معظم انقلاب، ۰۱/۰۱/۱۳۹۶
جناب آقای دکتر وحیدی، وزیر محترم کشور
سلام علیکم.
باخبر شدیم معاون عمران و توسعه امور شهری وزارت کشور در مصاحبهای در تاریخ ۳۰/۰۸/۱۴۰۰ مطرح کردهاند که:
۳۶۰۰ دستگاه اتوبوس در ناوگان حمل و نقل عمومی از طریق تهاتر نفت تامین خواهد شد.
همانطور که مستحضرید سازندگان داخلی اتوبوس قادرند علاوه بر نیازهای داخلی کشور، کل منطقه و غرب آسیا را پوشش دهند. ما در زمینۀ طراحی و ساخت اتوبوس و حتی خط تولید، مزیت نسبی داریم. این سرمایه به راحتی به دست نیامده و در دنیا کمتر کشوری دارای چنین سرمایهای است.
چندین تولیدی بزرگ اتوبوس در کشور وجود دارد که در کنار تولید اتوبوس، ایجاد اشتغال نیز نموده اند؛ به عنوان نمونه هم اکنون ایران خودرو دیزل، به عنوان یک شرکت خودروسازی باتجربه، موفق، دارای سابقۀ صادراتی و به عنوان بزرگترین کارخانۀ اتوبوس سازی غرب آسیا در کشور عزیزمان مشغول به تولید است و اتوبوسهایی با موتور مشابه مدل ۹۳۶OM LA شرکت بنز، ساختار پایه گازسوز و استاندارد آلایندگی یورو شش، تولید کرده که در تمامی تستها در داخل کشور موفق بوده است؛ حتی شاسی اتوبوسهای تولیدی، ساخت کارشناسان و طراحان قابل داخلی است که از عمر بسیار بالاتری نسبت به محصولات چینی و اروپایی برخودار است. ویژگیهای فنی دیگری نیز مطرح است که در جلسات تخصصی، قابل ارائه میباشد.
جالب است که بدانید طبق گفته سرپرست وزارت صمت در تاریخ ۱۳/۰۶/۱۳۹۹ کارخانجات داخلی توان تولید حداقل ۵۰۰۰ دستگاه اتوبوس را در سال دارند.
با این اوصاف چرا از ظرفیت تولید کارخانجات اتوبوس سازی داخل کشور جهت نوسازی ناوگان حمل نقل شهری استفاده نمیشود؟
آقای وزیر، وزارت خزانه داری امریکا و امثال ریچارد نفیو در آن سیستم خوب میدانند که دیگر امیدی به تحریمها بر علیه کشورمان نیست. پس باید از طریق ضعف، بیحالی، انفعال و تصمیم سازی عناصر نفوذی در کشور ضربه را به اقتصاد و تولید کشور وارد کنند. پس در نظر مشاوران خود بیشتر دقت کنیم و مراقب باشیم.
پیشنهاد میکنیم درکنار آن تصمیم سازانی که واقعاً نمیدانیم چه نسبتی با دولت انقلابی دارند بهتر است بازدیدی از توان داخلی داشته باشید و تصمیم نهایی را در کنار تولید کننده داخلی بگیرید. از تفاوتهای صنعت اتوبوس سازی با خودروهای سواری این است که ظرفیت کشور برای فروش اتوبوس بسیار محدود است و اگر این حجم ۳۶۰۰ دستگاه اتوبوس وارد کشور شود عملاً سالها تولید اتوبوس سازی فلج خواهد شد. آقای وزیر، ظرفیتی که شما آن را در اختیار بیگانگان قرار میدهید فرصت رشد صنعت اتوبوس سازی کشور است!
جناب آقای وزیر، مگر در بند ۳ سیاستهای کلی اقتصادی مقاومتی نیامده است که تقویت عوامل تولید محور رشد بهره وری در اقتصاد است؟ مگر رهبر معظم انقلاب در تاریخ ۳۰/۰۵/۱۳۹۸ نفرمودند یکی از عواملی که میتواند حکم پیشران را در محیط اقتصادی کشور ایفا کند، حوزه خودرو است؟ مگر رهبر معظم انقلاب در تاریخ ۰۸/۰۲/۱۳۹۵ نفرمودند جنسی که مشابه داخلی دارد، مطلقا از خارج وارد نشود؟ پس چطور میشود چنین تصمیمی در راستای تضعیف تولید داخلی و اشتغال کارگران و مهندسان ایرانی گرفته شود؟ چطور میشود که تصمیمی در راستای نقض صریح سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی، ابلاغ رهبر معظم انقلاب در بهمن ماه سال ۹۲ گرفته میشود؟
همانگونه که دفتر مقام معظم رهبری در نامهای با شماره ۱/۴۴۷۹۸ مورخ ۱۴/۰۶/۱۴۰۰ در موضوع واردات لوازم خانگی به آقای رئیس جمهور اعلام کردند که: اگر این خبر (گشایش واردات از دو شرکت کره جنوبی) راست باشد بهمعنی شکستن کمر شرکتهای لوازم خانگی داخلی است که تازه توانستهاند قدری روی پا بایستند، جداً جلوی این مشکل را سد فرمایید؛ به نظر میرسد آقای رئیس جمهور و وزرای محترم باید اهتمام ویژهای به رونق گرفتن تولید داخلی و تقویت صنایع کشور داشته باشند.
یادآور میشویم، نبود منابع برای تهیه اتوبوس توجیهی نابخشودنی است؛ چراکه در دولتهای قبل هم مسئلهی نبود منابع بیان میشد. این موضوع در ساخت نیروگاه توسط شرکت مپنا در دولت قبل نیز مطرح شد که با راهنمایی مقام معظم رهبری اوراق قرضه تهیه و شروع ساخت نیروگاه آغاز شد و اگر این تدبیر زودتر توسط دولت اندیشیده میشد مشکلات خاموشیهای گسترده در کشور اتفاق نمیافتاد. در موضوع تهاتر نفت و واردات اتوبوس باید متذکر شد تهاتری هم اگر قرار است بشود باید از مسیر تولید داخلی باشد، نه به موازات تولید داخل.
همچنین در این موضوع از وزارت صمت انتظار میرود از توان صنعت گران ایرانی و ظرفیت تولید داخلی حمایت کافی را داشته باشد.
بسیج دانشجویی به عنوان چشم بیدار ملت در راستای تکلیف مطالبه گری و عدالتخواهی خود از دولت محترم میخواهد جهت نوسازی ناوگان حمل و نقل شهری از ظرفیت کارخانجات اتوبوس سازی داخل کشور استفاده نماید. تهاتر نفت هم بهتر است در راستای واردات کالاهای اساسی که مشابه اش در داخل کشور تولید نمیشود، باشد.
گفتنی است که بسیج دانشجویی این موضوع را رصد کرده و منتظر پاسخ جنابعالی به سوالات مطرح شده خواهد بود.
والسلام علیکم والرحمه الله
شورای تبیین مواضع بسیج دانشجویی دانشگاهها و مراکز آموزش عالی استان قم
رونوشت:
حجت الاسلام و المسلمین دکتر رئیسی، رئیس محترم جمهور
دکتر مخبر، معاون اول محترم رئیس جمهور
دکتر رضایی، معاون محترم اقتصادی رئیس جمهور
دکتر فاطمی امین، وزیر محترم صنعت، معدن و تجارت
دکتر پور ابراهیمی، رئیس محترم کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی
دکتر اکبری تالار پشتی، رئیس محترم کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی
دکتر جبرائیلی، رئیس محترم مرکز ارزیابی و نظارت راهبردی اجرای سیاستهای کلی نظام
دکتر ذبیحالله خداییان، رئیس محترم سازمان بازرسی کل کشور
به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، «سعید ممبینی» در نشست بررسی درج قیمت تولید بر کالا که با حضور «عباس تابش» رییس سازمان حمایت مصرفکنندگان و تولیدکنندگان، «قاسم نوده فراهانی» رییس اتاق اصناف تهران و اعضای هیات مدیره فروشگاههای زنجیرهای برگزار شد، مصوبه اخیر وزارت صنعت مبنی بر درج قیمت تولید بر برخی از کالاهای «تند مصرف (FMCG)» و تعداد محدودی از لوازم خانگی خبر داد.
وی افزود: به دستور وزارت صنعت از امروز به مدت ۶ ماه و به طور آزمایشی تولیدکنندگان «آب معدنی»، «انواع آب میوه»، «نوشابه گازدار»، «ماالشعیر و نوشیدنی مالت» از گروه کالاهای مصرف و «غذاساز»، «نوشیدنی ساز»، «چرخ گوشت» و «ماکروویو» از گروه کالاهای سرمایهای وارد مرحله اول این طرح خواهند شد و احتمالا طی هفته جاری کالاهای دیگری به این اقلام اضافه خواهند شد.
ممبینی با بیان اینکه طی چند سال اخیر شاهد تغییراتی در نحوه ارائه کالا و خدمات به ویژه در حوزه کسب و کارهای مجازی و فروشگاههای زنجیرهای بودهایم، تصریح کرد: این گروه فروشگاهی با روشها و تکنیکهای بازاریابی به دنبال جذب و حفظ مشتری بودند، اگرچه این روش به نوبه خود فاقد اشکال است اما گاهی این کسب و کارها خارج از مدار منطقی به ارائه تخفیفهای نجومی و غیر واقعی پرداخته اند که بارها از طریق رسانهها مورد نقد قرار گرفت و به اطلاع مردم رسید و در نهایت موجب پدیده بی اعتمادی مصرف کنندگان به برخی از فروشگاهها و تولیدیها شد.
وی افزود: یکی از روشهای این گونه واحدهای تولیدی درج قیمت بالاتر از نرخ واقعی بر روی کالا و در مرحله بعد، ارائه تخفیفهای غیر واقعی توسط فروشندگان به مصرف کننده بود. به این ترتیب وزارت صنعت قصد دارد، برای پایان دادن به این مساله و مشکلات دیگری که درج قیمت مصرف کننده بر روی کالا به وجود آورده بود، طرحی در راستای درج، «قیمت تولید» بر روی کالا را اجرایی کند و با رقابتی شدن قیمت نهایی در فروشگاههای مختلف، به تقویت بازار رقابتی کمک کند.
ممبینی گفت: با اجرای این طرح، تولیدکنندگان موظف هستند قیمت تولید را که به معنای قیمت فاکتور است، بر روی کالا درج کرده و فروشگاهها نیز موظفند قیمت فروش (مصرف) را روی کالا یا بر قفسه و شلف مخصوص آن محصول در معرض دید مشتری بگذارند.
رییس اتاق اصناف ایران اظهار داشت: بخش خصوصی معتقد است که در شرایط اقتصاد سالم و در یک بازار آرام، بهترین روش این است که از سوی تولید کننده قیمتی روی کالا درج نشود تا در شرایط رقابتی قیمت خود را پیدا کرده و این فروشگاهها بنابر هزینههایی که دارند میتوانند قیمت خود را ارائه دهند و مصرف کننده با قیاس قیمتها میتواند فروشگاه مطلوب خود ر انتخاب کند. با این حال از آنجایی که امروز بازار چنین شرایطی ندارد، درج قیمت تولید بر کالا از سوی وزارت صنعت، الزامی خواهد شد و مصرف کنندگان میتوانند با مقایسه قیمت تولید و قیمتی که فروشگاه تعیین کرده، پی ببرند که کدام فروشگاه قیمت منصفانهای اعلام کرده است.
وی خاطرنشان کرد: برخی از کارشناسان بر این باورند که این روش مانع از فریب مشتری میشود اما از آنجایی که پیشبینی میشود در اجرا اشکالاتی خواهد داشت، نشستی با حضور مدیران اتاق اصناف ایران، اتحادیههای مرتبط و رییس سازمان حمایت برگزار کردیم تا برخی از مشکلات پیش رو احصاء شود.
رییس اتاق اصناف ایران گفت: برای اینکه ریسک عدم پاسخگویی این سیستم پایین آید، مقرر شد تا در شرایط فعلی در طرحی آزمایشی و شش ماهه، بر روی کالاهای معدودی اجرا شود. این کالاها کمترین تاثیر را بر سبد کالای مصرف کننده خواهند داشت.
همچنین تابش رییس سازمان حمایت مصرفکنندگان و تولیدکنندگان در این نشست گفت: تنظیم بازار در دنیا ۸۰ درصد تامین است و ۲۰ درصد سایر موارد است بنابراین اگر تامین را ساماندهی کنیم سایر مشکلات حل شدنی است و ما نمیتوانیم پاسخ همه مشکلات بازار را از سیستم توزیع بخواهیم.
وی افزود: ما ۸۰ هزار قلم کالا در بازار داریم که قیمت تولید را احصاء کردهایم که گاهی فاصله قیمت از تولید تا فروش ۱۰۰ تا ۱۲۰ درصد تفاوت دارد. برای ساماندهی این شرایط طرحی اجرا خواهد شد که در آن کارخانهها به جای قیمت فروش، قیمت تولید را بر محصول درج خواهند کرد. در ادامه فروشگاهها موظف هستند تا قیمت فروش را با توجه به هزینههای خود و در چارچوب سود منطقی در معرض دید خریدار قرار دهند.
رییس سازمان حمایت مصرفکنندگان و تولیدکنندگان اظهار داشت: امیدواریم با این روش، مصرف کنندگان با مقایسه فروشگاه ها بتوانند انتخاب سهلتری در خرید داشته باشند. ضمن این که بازرسان نیز همچون گذشته بر بازار نظارت خواهند داشت.
تابش خاطرنشان کرد: تاکید بر این است که به جهت آزمایشی بودن این طرح، اقلام پر مصرف مد نظر قرار نگیرند و به همین جهت از اقلامی مثل برنج یا روغن موتور پرهیز کردیم. این روش در ابتدا برای چند قلم کالا که تاثیر کمی بر بازار دارند شروع شده است و طی ۶ ماه آن را می آزماییم تا مشکلات آن احصاء و به مرور رفع شود.
به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، سازمان حمایت تولیدکنندگان و با ارسال نامه ای به انجمن صنفی تولید کنندگان لوازم خانگی ایران، انجمن صنایع سولولزی بهداشتی و انجمن صنایع شوینده بهداشتی و آرایشی درج قیمت تولیدکنندگان را بر روی محصولات ابلاغ کرد.
در این نامه آمده است: با عنایت به مفاد بند 23 سیاستهال کلی اقتصادی مقاومتی مبنی بر ضرورت شفاف و روانسازی نظام توزیع و قیمتگذاری و روزآمدسازی شیوههای نظارت بر بازار که لازمه این امر اطلاعرسانی نظامند، دقیق و بهنگام در مورد قیمت کالا و خدمات به مصرفکنندگان بوده و در قوانین متعدد از جمله ماده 6 قانون تعزیرات حکومتی مصوب 23 اسفند 67، ماده 5 قانون حمایت حقوق مصرفکنندگان مصوب 15 مهرماه 1388 و مواد 15 و 65 قانون اصلاح قانون نظام صنفی مصوب 12 شهریورماه 1392 به ضرورت درج قیمت تاکید گردیده است.
همچنین با عنایت به دستورالعمل مدیریت بازار کالاهای واسطهای و نهایی ابلاغی طی نامه ششم آذر امسال وزیر صنعت و تصمیمات جلسه مورخ 16 آذر کارگروه مدیریت بازار کالاهای واسطهای و نهایی و در راستای تحقق ایجاد شفافیت در نظام توزیع، ایجاد رقابت در بازار، تعدیل و واقعی نمودن قیمتها و اصلاح نظام توزیع کالا و با عنایت به زمانبندی اجرای پروژه، به منظور اجرای بخش دوم فاز اول پروژه شفافسازی قیمتها از طریق درج قیمت تولیدکننده، مقتضی است مقرر فرمایید کلیه واحدهای تولیدی و واردکننده انواع پودر لباسشویی دستمال کاغذی پوشک بچه یخچال و فریزر، تلویزیون و ماشین لباسشویی در راستای جلوگیری از استفادههای احتمالی و اجحاف در حق مصرفکنندگان و تولیدکنندگان نسبت به درج قیمت تولیدکننده و واردکننده که در برگیرنده مجموع هزینهها و سود قانونی واحدهای تولیدی/وارداتی با لحاظ مالیات بر ارزش افزوده میباشد با لحاظ موارد ذیل از تاریخ چهارم دی ماه اقدام نماید.
لازم به ذکر است انواع آبمیوه، ماءالشعیر، نوشابه گازدار، غذاساز، نوشیدنیساز، چرخ گوشت و مایکروفر نیز از 27 آذرماه مکلف به درج قیمت تولیدکننده بودهاند.
در این ابلاغیه سازمان حمایت الزامات اجرایی این مصوبه را نیز در قالب هفت بند به واحدهای تولیدی اعلام کردند. به این صورت که در بند یک اعلام شده قیمت تولیدکننده/واردکننده درج شده بر روی کالا میبایست عینا منطبق با قیمت فروش بر اساس صورتحسابهای صادره «فاکتورهای فروش» باشد.
2- به منظور بهرهمندی مصرفکننده از تخفیفهای اعطایی هر گونه تخفیف بیش از سه درصد می بایست با قیمت تولیدکننده درج شده روی کالا صورت بگیرد و تخفیف بیش از سه درصد خارج از قیمت درج شده بر روی کالا از مصادیق عدم رعایت ضوابط قیمتگذاری بوده و میبایست از این گونه اقدامات جلوگیری کرد.
3- در مواردی از قبیل مناسبت های ویژه، پایان سال، اعیاد، نزدیک بودن زمان انقضای محصول و لزوم اعطای تخفیفهای مقطعی بیش از میزان تعیین شده در بند 2 این بخشنامه واحدهای مربوطه می بایست نسبت به اخذ مجوز لازم از سازمان صنعت معدن و تجارت استان و محل اقدام کنند تا رصد لازم در اعطای تخفیفات واقعی به مصرفکنندگان صورت بگیرد.
4- حداکثر مبغلی که توسط مجموع حلقههای توزیعی از تامین کننده تا مصرفکننده میتواند به قیمت تولید کننده/ واردکننده اضافه گردد شامل مجموع ضریب سود پخش سراسری 10 درصد و سود خرده فروشی منطبق با ضرایب خرده فروشی مصوب است.
5- در مواردی که توزیع کالا به صورت پخش سراسری نباشد مبلغ فوق به میزان ضرایب سود مربوطه کاهش مییابد.
6- کلیه واحدهای تولیدی/وارداتی میبایست اقدامات لازم را جهت اطلاعرسانی و آگاه سازی شبکههای توزیع و مصرفکنندگان مرتبط در این خصوص را انجام دهند.
7- خردهفروشان میبایست نسبت به نصف برچسب قیمت مصرفکننده با لحاظ سود و هزینههای مصوب اقدام نموده و همچنین درصد سود اعمالی را به صورت شفاف درج کنند.
[snews] => [bimg] => 1581609_743.jpg [tmpl] => [sdate] => 14000930110200 [pdate] => 14000930105536 [udate] => 14000930110303 [sendby] => m.norouzi [publishby] => m.norouzi [updateby] => m.norouzi [service_id] => 7 [cat_id] => 27 [sec_id] => 128 [status] => P [lang] => FA [hint] => [author] => [author_id] => 0 [source] => 0 [most_view] => 1 [comments_view_status] => 1 [comments_form_status] => 1 [conf] => [news_type] => 1 ) [extra_content] => Array ( [cid] => 984929 [ostan] => 0 [typist] => [country] => [promise_date] => 0 [access_level] => 0 [promise_date_type] => [meta_keywords] => [slugs] => ) [related_content] => Array ( [0] => Array ( [id] => 1028602 [title] => شناسایی ۵۲ هزار واحد تولیدی تعطیل و نیمه تعطیل [pdate] => 14010602104916 [service_id] => 7 ) [1] => Array ( [id] => 985199 [title] => سخنگوی انجمن تولیدکنندگان لوازم خانگی: این تولید کنندگان لوازم خانگی بودند که به کمک مردم و مصرفکنندگان آمدند! [pdate] => 14001001125322 [service_id] => 3 ) ) [related_content_v2] => Array ( [1] => Array ( [0] => Array ( [id] => 985199 [title] => سخنگوی انجمن تولیدکنندگان لوازم خانگی: این تولید کنندگان لوازم خانگی بودند که به کمک مردم و مصرفکنندگان آمدند! [pdate] => 14001001125322 [service_id] => 3 [rutitr] => [author] => [author_id] => 0 [news_type] => 1 [relation_type] => 1 [order] => 0 [lead_img] => /files/fa/news/1400/10/1/1582869_815.jpg ) [1] => Array ( [id] => 1028602 [title] => شناسایی ۵۲ هزار واحد تولیدی تعطیل و نیمه تعطیل [pdate] => 14010602104916 [service_id] => 7 [rutitr] => [author] => [author_id] => 0 [news_type] => 1 [relation_type] => 1 [order] => 0 ) ) ) [media] => Array ( ) [view_images] => Array ( [bimg] => /files/fa/news/1400/9/30/1581609_743.jpg ) [news_field] => Array ( [0] => Array ( [filed_id] => 1 [filed_name] => نوع خبر [filed_type] => C [filed_value] => ) ) [smarty_keys] => Array ( ) [live_blog] => Array ( ) [tags] => Array ( [0] => Array ( [tag] => درج قیمت تولیدکننده [id] => 2999407 [tag_id] => 287046 ) [1] => Array ( [tag] => تولیدکنندگان [id] => 2999409 [tag_id] => 3140 ) [2] => Array ( [tag] => قیمتگذاری [id] => 2999411 [tag_id] => 277320 ) ) [image_tag] => Array ( ) [documents] => [comments] => Array ( ) [comments_stats] => Array ( ) [sepehr_keys] => Array ( ) ) 1
به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، سازمان جمعآوری و فروش اموال تملیکی یکی از شرکتهای دولتی تابعه وزارت امور اقتصادی و دارایی است که مسوولیت جمع آوری، نگهداری، اداره و فروش اموالی که به موجب قانون به تملک، تصرف، تحت توقیف و یا مدیریت دولت را برعهده دارد و فقط با دریافت مجوزهای لازم از دستگاه قضا اقدام به تعیینتکلیف کالاها میکند.
براساس ماده ۲۴ قانون امور گمرکی، مدت مجاز نگهداری کالا در انبارهای گمرکی از تاریخ تحویل کالا به این اماکن سه ماه است. در صورت تقاضای کتبی صاحبان کالا یا شرکتهای حملونقل در مورد کالای عبوری و وجود علل موجه به تشخیص گمرک و با پرداخت هزینه انبارداری تا تاریخ موافقت گمرک این مدت حداکثر تا ۲ ماه دیگر قابل تمدید است. در صورتی که در مهلت مقرر صاحب کالا برای انجام تشریفات گمرکی و پرداخت وجوه متعلقه اقدام نکند کالا مشمول مقررات متروکه میشود.
همچنین طبق ماده ۵۳ قانون مبارزه با قاچاق کشفیات قاچاق که توسط دستگاه کاشف انجام میشود، باید در کوتاهترین زمان ممکن پس از کشف با قید مشخصات، تحویل سازمان اموال تملیکی شوند.
این موارد در حالی است که بعضی از کالاهای مصرفی و بهداشتی به خاطر طولانی شدن رسیدگی پروندهها پیش از رسیدن به انبارهای اموال تملیکی فاسد میشود و این سازمان طبق قانون، موظف به تحویل کالاهاست. از سوی دیگر کالاهای غیر مصرفی و لوازم خانگی نیز در انبارهای این سازمان بر روی یکدیگر انباشته میشوند.
وضعیت نابسامان انبارهای سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی پای رئیسجمهوری را به این انبارها کشاند. آیت الله سید ابراهیم رئیسی ۱۶ مهرماه امسال از انبارهای اموال تملیکی گمرک استان بوشهر بازدید کرد و فرصت سه ماه برای رسیدگی به وضعیت انبارهای این سازمان به مسوولان مربوطه داد.
در این زمینه، وزیر امور اقتصادی و دارایی با تشکیل کارگروههای ساماندهی انبارهای سازمان اموال تملیکی و با بسیج کردن همه دستگاه های ذیربط و قضایی به وضعیت این انبارها رسیدگی کرد.
«سید احسان خاندوزی» وعده داد که معضل ۱۰ ساله کوتاهی در زمینه نگهداری و تعیینتکلیف کالاهای متروکه یا مظنون به قاچاق با اجماعی که از طرف دولت و قوه قضاییه در این خصوص بوجود آمده است، در ماه های ابتدایی دولت سیزدهم خاتمه پیدا میکند.
۵۶ هزار پرونده در طول یک دهه گذشته منتظر صدور احکام قضایی یا تعزیراتی بود که با پیگیریهای وزیر امور اقتصادی و دارایی، رییس قوه قضاییه، دادستان کل کشور و رئیس سازمان بازرسی کل کشور رسیدگی به پروندهها با صدور آرا سرعت گرفت.
سازمان جمعآوری و فروش اموال تملیکی نیز دست به کار شد و کمیتههای تعیینتکلیف کالا را در انبار استانهای هرمزگان، تهران، بوشهر، سیستان و بلوچستان و خوزستان را متشکل از کارشناسان خبره با هدف تعیینتکلیف سریع پروندههای سنواتی و جاری تشکیل داد. همچنین تشکیل شورای فروش از دیگر اقدامها در این عرصه بود.
نخستین اقدام این سازمان در آبان ۱۴۰۰، امحای کالاهای فاسد بود که در استان های مختلف شروع شد و ۲۰۵ تن اقلام دارویی و شیمیایی قاچاق غیرقابل مصرف و فاقد استاندارد از انبارهای استان تهران به یکی از استانها برای امحا بارگیری شد.
کالاهای امحا شده شامل کالاهای سریعالفساد تاریخ گذشته، البسه مستعمل، انواع لوازم آرایشی بهداشتی غیر استاندارد و انواع دخانیات و داروهای فاقد مجوز بهداشت است که توسط مدیریتهای اموال تملیکی سراسر کشور و با حضور نمایندگانی از مراجع ذیصلاح منهدم شد.
همچنین بر اساس اعلام «حسین میرمعینی»، معاون بهرهبرداری و فروش اموال منقول سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی، طی اقدامی جهادی و بهمنظور صیانت از سلامت و بهداشت جامعه و حمایت از تولیدکنندگان داخلی معادل ۲ هزار و ۲۳۰ میلیارد ریال کالای غیربهداشتی و غیرقابل مصرف توسط این سازمان از چرخه مصرف خارج شد که نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۱۸۶ درصد رشد داشته است.
طبق گفته مسئوولان این سازمان، کالاهای قاچاقی که امکان امحا نداشته باشند صادر میشود، برخی از خودروهای لوکس ممنوعیت شمارهگذاری و فروش دارند که امکان دارد امحای فنی انجام گرفته و از قطعات آنها استفاده شود و در این زمینه منتظر دستور دولت هستیم.
همچنین برای سرعت بخشیدن به وضعیت انبارها، نخستین مزایده حضوری (حراج) سازمان اموال تملیکی در ۱۱ آذرماه سال ۱۴۰۰ و در راستای تسریع در تعیین تکلیف اموال منقول تحت اختیار این سازمان برگزار شد و ۲۳ آذرماه نیز برای بار دوم کالاها به حراج گذاشته شد.
به گفته «سید عبدالمجید اجتهادی» رییس سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی، ۴۰۰ پارتی کالا از مجموعه کالاهای مطرح شده در دومین حراج حضوری اموال منقول این سازمان عرضه شد که از این میزان ۱۷۴ محموله معادل ۳۸۰ میلیارد ریال کالا توسط متقاضیان خریداری شد.
رئیس سازمان جمعآوری و فروش اموال تملیکی، وعده الکترونیکی شدن حراج و مزایدههای اموال تملیکی را در ۲۳ آذرماه داد و این وعده در ۲۸ آذر ماه محقق شد.
برای سرعت بخشیدن و دسترسی آسان متقاضیان سامانه «حراج الکترونیکی سازمان اموال تملیکی»، ۲۸ آذرماه با حضور وزیر اقتصادی و امور دارایی در یکی از انبارهای سازمان اموال تملیکی رونمایی شد.
رئیس سازمان اموال تملیکی با اشاره به بخشهای مختلف این سامانه گفت: این سامانه فرصت برابر را برای شرکتکنندگان فراهم میکند و همه افراد میتوانند با ثبت کد ملی در این سامانه، فهرست کالاها و مشخصات آنها را مشاهده و اقدام به خرید کنند.
وی بیانداشت: برای همه افراد، حراج در یک زمان مشخص و به صورت آنلاین برگزار می شود و شرکتکنندگان قیمت کالاها را مشاهده میکنند کسی که بالاترین قیمت را بر روی کالایی بگذارد در حراج برنده میشود.
وزیر امور اقتصادی و دارایی در بازدید از یکی انبارهای سازمان تملیکی از برگزاری نخستین حراج الکترونیکی سامانه سازمان اموال تملیکی در ۱۱ دیماه خبر داد و گفت: شرکتکنندگان اول دیماه میتوانند در این سامانه ثبت نام کنند.
«سید احسان خاندوزی» در آیین رونمایی از سامانه حراج سازمان اموال تملیکی، افزود: این سامانه برخط ظرفیت حضور بیش از ۱۰ هزار نفر را دارد.
وزیر امور اقتصادی و دارایی با اشاره به اینکه در برخی موارد، حراجهای حضوری مورد نقد قرار گرفته است، گفت: شبهاتی از جمله ایجاد رانت و انحصار در خصوص حراجهای حضوری مطرح شده است که راهاندازی سامانه الکترونیکی حراج باعث ایجاد فضایی شفاف با قدرت رقابت برابر میشود.
وی ادامهداد: برگزاری حراجهای الکترونیکی به وصول درآمد دولت نیز کمک کرده و بستر حضور چند هزار نفری مردم از همه نقاط کشور را در حراج الکترونیکی فراهم میکند.
به گفته «قاسم رسولیفاضل» نماینده قوه قضاییه در سازمان جمعآوری و فروش اموال تملیکی در بازدید از انبارهای این سازمان، اکنون ۶۰ درصد کالاها از انبارهای سازمان تملیکی تخلیه شد.
بدون شک ورود مقام های عالی کشور و کارهای جهادی و تشکیل کارگروه عملیاتی به ریاست وزیر اقتصاد و با حضور رییس سازمان تعزیرات، نماینده دادستانی کل کشور و نمایندگان دستگاه های مربوطه و آسیب شناسی وضعیت انبارهای تملیکی، احصاء مشکلات و ارائه راهکارها و پیشنهادات نقش مهمی در کاهش حجم بار انبارها داشته است.
به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، محصول جدید زوج مهر با همکاری گروه انتخاب و بانک تجارت در راستای حمایت از زوجین و تسهیل روند خرید لوازم خانگی رونمایی شد.
هادی اخلاقی فیض آثار مدیرعامل بانک تجارت در این مراسم گفت: با اجرای این طرح در قالب قرارداد همکاری با مجموعه صنعتی و تولیدی گروه انتخاب بهعنوان خدمتی نوین در زنجیره خدمات متنوع بانک تجارت و در قالب ایفای مسئولیتهای اجتماعی دو مجموعه گامی بلند در راستای تسهیل امر ازدواج برداشته میشود و این طرح با همکاری گروه انتخاب به عنوان مجموعهای خوشنام و بزرگ میتواند تبدیل به یک تجربه موفق اجرایی شود.
اخلاقی افزود: در طرح زوج مهر تمام تمرکز بر روی تسهیل در دریافت و تهیه لوازم مورد نیاز برای شروع زندگی مشترک است. مشتریان با استفاده از این طرح میتوانند بنابر تمایل خود به سایت فروش اینترنتی گروه انتخاب مراجعه کرده و حداقل ۴۵۰ میلیون ریال از کالاهای بادوام لوازم خانگی خریداری کنند و پس از آن در شعب از تسهیلات مرابحه با ابزار کارت تا سقف ۳۰۰ میلیون ریال با نرخ ۱۵ درصد مهلت بازپرداخت ۳۶ ماه بهرهمند شوند.
محمدرضا دیانی، مدیرعامل گروه توسعه سرمایهگذاری انتخاب نیز پس از ابراز خرسندی از این طرح گفت: گروه انتخاب همواره به دنبال همکاری با بانکهای خوشنام و بزرگ بوده و این افتخار را دارد که با همکاری بانک تجارت بتواند فرایند برخورداری قشر جوان از کالاها و خدمات این شرکت را تسهیل کند و طرح زوج مهر در این راستا طراحی شده است.
وی افزود: طرحهای حمایتی همچون کارتهای اعتباری به عنوان یکی از مسئولیتهای اجتماعی گروه انتخاب به مردم ارایه میشود، زیرا این انتظار از سوی نظام و مردم از ما وجود دارد که در چنین عرصههایی حضور داشته باشیم. از این رو میتوان گفت گروه انتخاب در این حوزه بی نظیر و یا کم نظیر عمل کرده است، زیرا علاوه بر فراهم کردن ابزارهای لازم برای توسعه در این بخش، تکمیلترین سبد کالایی لوازم خانگی را نیز در اختیار مردم و مشتریان قرار داده است.
علاقه مندان میتوانند برای کسب اطلاعات بیشتر به پایگاه اینترنتی گروه انتخاب entekhab.org و مرکز ارتباط مشتریان گروه انتخاب به شماره ۱۶۹۹ مراجعه کنند.