به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری دانشجو، مهدی پیرهادی رئیس کمیسیون سلامت محیط زیست و خدمات شهری شورای اسلامی شهر تهران روز سه شنبه در چهل و یکمین جلسه شورا با ارایه نطق پیش از دستور، اظهار داشت: هر ساله با شروع فصل سرما پرونده خاک گرفته آلودگی هوا از اعماق بایگانی اولویت‌های مهم کشور خارج می‌شود و چند صباحی بر سر میز برخی مسئولان و خبرنگاران و بعضا دانشگاهیان و دغدغه‌مندان محیط زیست دست به دست می‌چرخد و مباحث علمی پیرامون آلودگی و وارونگی دما و بالارفتن فشار خون و سکته‌های ناگهانی و ده‌ها پیامد ریز و درشت سلامتی مرتبط با آن تورقی می‌شود.
وی ادامه‌داد: و با چند تیتر خبری جنجالی و چند عکس یادگاری در صدر خبر‌ها جای می‌گیرد و اذهان آشفته مردم را آشفته‌تر می‌کند و مطابق هر سال، بدون کوچکترین پیشرفت، در بوته فراموشی بایگانی می‌شود!
پیرهادی با بیان اینکه شهر تهران با قریب به ۹ میلیون نفر جمعیت ثابت و با مساحتی حدود ۶۳۰ کیلومتر مربع پرتراکم‌ترین کانون جمعیتی کشور به شمار می‌رود، افزود: شهری که به لحاظ جایگاه استراتژیک و وجود مراکز مهم حاکمیتی و سازمان‌ها و ارگان‌های دولتی، آموزشی، بهداشتی و درمانی، اقتصادی و سیاسی، پذیرنده حجم عظیمی از جمعیت متغیر در طول سال است.
به گفته وی، شهر تهران علی رغم وجود ظرفیت‌های متعدد جغرافیایی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی، با تهدید‌ها و چالش‌های بی شماری در خصوص آلودگی‌های محیط زیستی به ویژه آلودگی هوا دست به گریبان است و هر ساله در صدر شهر‌های آلوده جهان قرار می‌گیرد و امسال نیز متاسفانه در جایگاه ده شهر آلوده جهان قرار گرفت!
عضو شورای اسلامی شهر تهران خاطرنشان کرد: از لحاظ کیفیت هوا نیز در ۳۰۰ روز اخیر از سال جاری نسبت به کل سال گذشته تا کنون تنها ۲ روز هوای پاک داشتیم در حالی که این میزان در سال ۱۳۹۹، ۱۵ روز بود.
پیرهادی ادامه‌داد: همچنین تعداد روز‌های ناسالم برای گروه‌های حساس تا کنون ۸۸ روز بوده که احتمالا تا پایان سال بیش از روز‌های آلوده در کل سال گذشته شود.
وی گفت: با توجه به سیاهه انتشار سال ۹۶، سهم منابع ثابت در ایجاد آلودگی ذرات معلق هوا، در حدود ۳۹ درصد عنوان شده که شامل: فرودگاه ۰/۲ درصد، راه‌آهن ۰/۲، پایانه‌های اتوبوس حدود ۲ درصد، مصارف سوخت خانگی و تجاری حدود ۲/۵ درصد، نیروگاه‌ها ۱۲ درصد، پالایشگاه ۴/۵ درصد و صنایع در حدود ۱۸ درصد می‌باشد. با این شرایط، به سهم عمده آلودگی هوای تهران متعلق به منابع متحرک است که برای آلاینده‌های گازی، سهم خودروهای سواری ۳۸ درصد، تاکسی ۹/۵ درصد، موتورسیکلت ۲۱/۳ درصد، وانت ۹/۴ درصد، مینی بوس کمتر از ۱ درصد، اتوبوس واحد ۰/۵ درصد، اتوبوس سرویس ۰/۵ درصد و کامیون بیش از ۳ درصد را شامل می‌شود.
رئیس کمیسیون سلامت محیط زیست و خدمات شهری شورا افزود: البته نباید از نظر دور داشت که سهم ذرات معلق کمتر از ۲/۵ میکرون نیز هم در منابع متحرک و هم در منابع ثابت به ویژه در سوخت‌های سنگین نظیر گازوئیل و مازوت بسیار قابل توجه است.
به گفته این عضو شورای شهر تهران، بر اساس اعلام پلیس راهور، حدود ۴/۲ میلیون خودرو وحدود ۴ میلیون دستگاه موتورسیکلت در سطح شهر که بیش از ۸۰ درصد آنها، کاربراتوری و فرسوده هستند از یک سو و کمبود وسایل حمل و نقل عمومی به ویژه اتوبوس و مترو از سوی دیگر، شهروندان را ناگزیر به استفاده از وسایل حمل و نقل شخصی کرده است؛ به این کلاف سردرگم، فرسودگی ناوگان حمل و نقل عمومی و آلاینده بودن آنها را هم بی افزایید.
پیرهادی عنوان کرد: یکی از موارد آلایندگی، میزان تردد هرچه بیشتر خودرو‌ها درسطح شهر و افزایش ذرات معلق پایین‌تر از ۲.۵ میکرون می‌باشد، که یکی از دلایل آن فرسودگی خودرو و تجهیزات پس پالایش آن و همچنین پراکندگی مجدد ذرات معلقِ بر سطح زمین، در هوا خواهد شد؛ لذا می‌بایست با توسعه حمل و نقل عمومی، نسبت به کاهش تردد خودرو‌ها و همچنین از تردد کامیون‌های فرسوده درسطح مناطق شهر تهران جلوگیری بعمل آورد.
وی ادامه داد: یکی از نکات مهم دیگر شست و شوی معابر و خیابان‌های اصلی با خودروهای مکانیزه پیشرفته‌ای می‌باشد که بتواند از پراکندگی مجدد ذرات معلق درهوا جلوگیری کند و مطلب دیگر پوشاندن مصالح و نخاله‌های ساختمانی در زمان حمل برای جلوگیری از پراکندگی ذرات آن در هوا حائز اهمیت است.
وی خاطرنشان کرد: سالانه در حدود ۵۵۰ میلیون تن بار در کل کشور جابجا می‌شود که از این میزان ۴۰ درصد به شهر تهران وارد شده و مسیر تردد آنها در مناطق ۱۵، ۱۲ و ۱۶ می‌باشد و سپس تعداد بسیاری از این حجم بار به سایر استان‌ها توزیع می‌گردد.
وی عنوان کرد: پلیس راهور پیشنهادی مبنی بر ایجاد بارانداز در محدوده‌ی فرودگاه امام (ره) را ارائه کرده، اما تا این لحظه عملیاتی نشده و در صورت تحقق آن باعث کاهش ترافیک و آلودگی هوا خواهد شد.
سهم منابع دیزلی در آلودگی هوا
وی افزود: در مجموع منابع متحرک اعم از دیزلی و بنزینی، در تولید آلاینده‌های گازی بیش از ۸۰ درصد و سهم آنها در تولید ذرات معلق بیش از ۶۱ درصد در انتشار آلودگی هوای تهران می‌باشد.
پیرهادی تاکید کرد: بیش از ۷۰ درصد اتوبوس‌های در حال تردد در تهران فرسوده هستند و با وجود مصوبه هیات دولت و آیین‌نامه‌های ماده (۲) و ماده (۸) قانون هوای پاک، مبنی بر استفاده از فیلتر جاذب (DPF) روی دوده برای خودروهای دیزلی و خودروهای کارکرده عمومی با طول عمر ۸ سال، اکثرا فاقد فیلتر دوده می‌باشند.
عضو شورای اسلامی شهر تهران ادامه‌داد: علاوه بر آن در طی دو سال اخیر با شیوع کرونا، ترس از انتقال بیماری استفاده از وسایل حمل ونقل عمومی را تا حدودی کاهش داده و متاسفانه در کلانشهر‌هایی مثل تهران، تردد خودروهای تک‌سرنشین بسیار زیاد شده است و اگر بخواهیم سهم این منابع را در آلودگی هوا کم کنیم، ناگزیر به توسعه حمل و نقل عمومی پاک، تجهیز خودروهای دیزلی و به ویژه اتوبوس‌ها به فیلتر جاذب دوده با کارایی بالا و به‌کارگیری خودروهای کم‌مصرف و اتوبوس‌ها و کامیون‌ها و خودروهای برقی و هیبریدی هستیم؛ معضلی که رفع آن، بر اساس نظرسنجی‌های انجام گرفته در کنار موضوع ترافیک، همواره از مهمترین مطالبات شهروندان تهرانی محسوب می‌شود.
حمل و نقل عمومی طی چهار سال پیشرفت نداشت
رییس کمیسیون سلامت محیط زیست و خدمات شهری شورای اسلامی شهر تهران افزود: متاسفانه در طی ۴ سال گذشته حوزه حمل‌ونقل عمومی پیشرفتی نداشته است و اگر بخواهیم مردم را به استفاده نکردن از خودروی شخصی تشویق کنیم، باید جایگزین مناسبی برای این موضوع داشته باشیم.
وی افزود: باید یادآور شوم که مدیریت شهری به تنهایی متولی رفع آلودگی هوا نیست و طبق قانون در حدود ۲۱ دستگاه در این زمینه وظیفه دارند، که وزارت کشور، وزارت راه و شهرسازی، سازمان حفاظت محیط زیست، وزارت نفت، وزارت صمت و ... از جمله سازمان‌هایی هستند که قانون هوای پاک، مسوولیت‌هایی را برعهده آنها نهاده و وظایف مشخصی را برایشان تعیین کرده است. اما متأسفانه به رغم گذشت ۴ سال از این قانون، دستگاه‌های متولی آنطور که باید و شاید نسبت به اجرای آن اقدام نمی‌کنند؛ به عنوان مثال برخی از تکالیف مهم و اثربخش در قانون هوای پاک و آیین‌نامه‌های اجرایی آن، نظیر از رده خارج کردن خودرو‌ها و موتورسیکلت‌های فرسوده، محقق نشده امر بسیار مهمی است.
به گفته وی، بر اساس ماده ۱۱ آیین‌نامه فنی ماده دو قانون هوای پاک، شماره‌گذاری موتورسیکلت بنزینی منوط به اسقاط یک دستگاه موتورسیکلت تعیین شد، همچنین طبق ماده ۱۲ آیین‌نامه فنی ماده دو قانون هوای پاک تولیدکنندگان و نیز واردکنندگان موتورسیکلت از تاریخ ابلاغ این تصویب‌نامه موظف شدند ۱۰ درصد سبد محصولات هر دوره سه ماهه خود را بر مبنای تعداد تولید، به موتورسیکلت برقی اختصاص دهند و در صورت نبود امکان به ازای شماره‌گذاری هر دستگاه موتورسیکلت از میزان ۱۰ درصد مذکور، سه دستگاه موتورسیکلت فرسوده از رده خارج کنند، اما به دلیل تعلیق از سوی وزارت صمت دولت تدبیر و امید هر دو ماده اجرایی نشد.
وی خاطرنشان کرد: به عقیده بنده هم از سوی مسئولین سابق و هم از سوی تولید کنندگان خودرو و موتورسیکلت سهل انگاری‌های جدی شده است؛ از این دست می‌توان به صدور مجوز ۱۰ هزار موتورسیکلت کاربراتوری در سال ۹۷ به درخواست وزیر صمت وقت و موافقت دولت تدبیر و امید اشاره کرد حال آنکه بر اساس مصوبه هیات وزیران در سال ۹۵ هر گونه تولید و شماره گذاری موتورسیکلت کاربراتوری ممنوع اعلام شده بود.
وی ادامه داد: از این دست اقدامات در نقض قوانین و جدی نگرفتن قانون هوای پاک بدلیل عدم وجود ضمانت اجرایی از سوی دستگاه‌های مسئول و فقدان یک طرح جامع، برون رفت از معضل آلودگی هوا را به امری بعید و محال تبدیل کرده است.
وی افزود: خوشبختانه خبر ورود سازمان بازرسی به دلیل عملکرد ضعیف دستگاه‌ها در اجرای قانون هوای پاک در طی ۴ سال گذشته و احراز تخلف، ترک فعل و اعلام دستگاه‌های متخلف به مراجع قانونی جای امیدواری دارد ولیکن به عقیده اینجانب علاوه بر اهمیت جایگاه نظارتی در اجرای قانون، با توجه به تعدد دستگاه‌های مسئول در اجرای قانونی هوای پاک، مهمترین اقدام، این است که معاون اول رئیس جمهور به دلیل برخورداری از اختیارات و قدرت اجرایی لازم، شخصا در رأس اجرای قانون قرار گیرد و در چنین شرایطی همه دستگاه‌ها در مقام پاسخگویی قرار خواهند گرفت.
پیرهادی گفت: علاوه براین حضور شهردار محترم تهران در جلسات هیات دولت، فرصت مغتنمی در حل این معضل چندین ساله خواهد بود. اخیرا با دستور معاون اول رئیس جمهور، نشستی درباره آلودگی هوا متشکل از دستگاه‌های ذی نفع در اجرای قانون هوای پاک تشکیل شده است و تکالیفی هم در جلسه تعیین شده و مسئولیت این موضوع در تهران به شهردار تهران واگذار شده است.
وی بیان کرد: هر چند توجه به نقش کلیدی مدیریت شهری در مدیریت و سازماندهی امور شهری بسیار تعیین کننده و بی بدیل است و لیکن در شرایطی که مسئولیت شهرداری تهران در اجرای قانون هوای پاک جزء کمترین سهم‌ها به شمار می‌رود، این اقدام بدون واگذاری اختیارات قانونی و نظارتی شهرداری تهران بر سایر دستگاه‌های مسئول عملا راهگشا نخواهد بود؛ لذا مجددا ضمن تاکید بر اهمیت راهبری این قانون توسط شخص معاون رییس جمهور، از شهردار محترم تهران به عنوان یک عضو حاضر در جلسات هیات دولت و کارگروه فوق، قویا می‌خواهم با توجه به صدمات روحی و جسمی شهروندان تهرانی در جریان معضل آلودگی هوا و صیانت از سلامت جامعه در برابر پیامد‌های آن و در جهت استیفای یکی از مهمترین حقوق عامه و مطالبات به حق مردمی، توسعه، نوسازی و بهسازی ناوگان حمل و نقل عمومی به ویژه اتوبوس‌ها و تجهیز آنها به فیلتر جاذب دوده با کیفیت مناسب و هم چنین تقویت خطوط ریلی و افزایش واگن‌های مترو و مکانیزه کردن شست و شوی معابر و برخی از موارد مطروحه را در اولویت برنامه‌های کاری خود قرار داده و نسبت به انجام تعهدات دولت و سایر دستگاه‌ها و جذب مشارکت بخش خصوصی، پیگیری‌های لازم را به عمل آورند.