به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری دانشجو، در کشور ما شرکتهای معدودی توانمندی ساخت و انتقال تکنولوژی تجهیزات نوین پزشکی را دارا میباشند. این شرکتها به دلیل دارا بودن منابع انسانی تحصیلکردهی متخصص و کارآمد توانایی ساخت و انتقال تکنولوژی تجهیزات هایتک در حوزه پزشکی را به خوبی دارند. لیکن بررسیهای به عمل آمده به دلایل گوناگون اعم از بروکراسیهای اداری، به روز نبودن قوانین، تعارض منافع و وجود دستهای پنهان جهت تامین و حفظ منافع گروه خاص؛ همه و همه دست به دست هم داده تا مانع رشد و شکوفایی شرکتهای داخلی در حوزه تولید تجهیزات پزشکی در کشور گردد.
برای مثال در حال حاضر صدور پروانه تولید تجهیزات پزشکی در کشور برای نوبت اول یکساله است. به طور اجمالی در ابتدا تکنیکال فایل و دیتای محصول به اداره کل تجهیزات پزشکی ارائه سپس، طی یک فرایند پروانه تولید محصول صادر میشود. اما نکته اینجاست که این روند از یک قاعدهی خاص و منضبط در عمل پیروی نمیکند و موجب فرسایش ذهن تولید کننده و سرمایه گذار میگردد. از طرفی عدم هماهنگی نهادهای ناظر با اسناد و قوانین بالادستی موجب توقف پروژه میشود. حتی در بعضی مواقع دستورالعملها و بخشنامههای صادره با یکدیگر در تعارض هستند. به طور مثال حسب سند چشم انداز و افق ۱۴۰۴ به عنوان میثاق ملی کشور باید از نظر اقتصادی علمی و فناوری جایگاه نخست را در منطقه داشته باشیم.
با توجه به این موضوع کلیه وزارتخانهها باید زمان اعلام برنامههای خود و عملیاتی نمودن آن شرکتهای خصوصی و دانش بنیان را برای حصول به این مهم یاری نمایند. لیکن به همان دلایلی که در صدر مطالب به آن اشاره گردید این موانع نه تنها موجب بروز مشکلات بر سر راه تولید تجهیزات پزشکی با فناوری بالا است بلکه سبب از دست دادن بازار کشورهای منطقه و کاهش ارزآوری و اشتغال قشر تحصیل کرده میشود. از طرفی این نتیجه انحصار واردات کالاهای خاص توسط گروههای خاص میباشد.
به عقیده کارشناسان و خبرگان، بازبینی جدی قوانین با نگاه حمایت از شرکت ها، متخصصین و تولیدکنندگان بویژه کالاهای پزشکی و صنایع، “هایتک” توسط قوه مقننه و نظارت بر عملکرد در حوزه اجرا توسط قوه قضاییه و رصد رویدادها توسط رسانهها به منظور شفاف سازی موجب توقف رانت و رشد و شکوفایی شرکتهای توانمند تولیدی داخلی در حوزه تجهیزات پزشکی میگردد. کارشناسان با اشاره به نقش حاکمیت در نظارت، ورود حاکمیت در حوزه اجرا را یکی از چالشها و موانع بزرگ پیش رو برمی شمارند. همچنین عدم توازن در تخصیص ارز میان واردات تجهیزات خاص پزشکی و تولید آن در کشور به دلیل تبعات منفی آن جای تامل دارد. سوء استفاده از ارز تخصیصی دولتی و رانت ایجاد شده در آن به شدت موجب آسیب به تولید کنندگان به ویژه در حوزه صنعت تجهیزات پزشکی گردیده است.
نکته جالب اینجاست که قوانین سختگیرانه همواره بر سر راه تولید کنندگان قرار گرفته تا وارد کنندگان! در خاتمه به عقیده کارشناسان؛ شفافسازی، انتقال آزاد اطلاعات، خروج از حاکمیت از امور اجرایی و حذف موانع قانونی تولید میتواند به صنعت تولید تجهیزات پزشکی و اشتغال قشر تحصیل کرده کمک شایانی نماید.