دولت یازدهم و دوازدهم به ریاست حسن روحانی سفره مردم را کوچک کردند و دهه ۹۰ را به علت ناکارآمدیها و ترک فعلهای بیشمار با میانگین رشد اقتصادی ۰.۶درصد به پایان رساندند.
روزنامه هممیهن تحلیلی منتشر کرده با عنوان «مقایسه کارنامه دو سال اول دولت رئیسی و دو سال اول دولت روحانی»؛ و حال آن که منطقا باید بررسی میکرد دولت روحانی کدام وضعیت و شاخصهای اقتصادی منفی شده را تحویل دولت داد و دولت رئیسی پس از دو سال دست و پنجه نرم کردن با آن میراث، اکنون در کدام موقعیت ایستاده است.
روزنامه حامی دولت روحانی با اشاره به رشد اقتصادی ۴/۷ درصدی کشور اذعان کرد علت اینکه مردم آثار رشد اقتصادی را اذعان نمیکنند، صفر بودن معدل رشد اقتصادی در دوره هشت ساله دولت سابق بوده است.
عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت: انتخابات سیزدهمین دوره ریاست جمهوری در زمانی برگزار شد که شرایط خوبی بر فضای عمومی کشور حاکم نبود و شرایط حکایت از نوعی ناامیدی مردم نسبت به تحول و بهبود اوضاع اقتصادی- اجتماعی مردم داشت.
روزنامه هممیهن، خرابکاریهای دولت روحانی را به دولت رئیسی نسبت داده و نوشت اگر تحریمها به پایان رسیده، چرا دنبال گرفتن ۷ میلیارد دلار طلب ایران از کره جنوبی هستید؟
نویسنده روزنامه اعتماد همچنان از پاسخگویی در این باره که چرا سال گذشته درباره ماجرای ارز ۴۲۰۰ تومانی نوشت «دو پوست موز زیرپای دولت (رئیسی) است»، طفره میرود.
در یک نگاه کلی در دوره ریاست جمهوری حسن روحانی، یکی از بدترین تورمهای چند دهه گذشته، رکورد منفی رشد اقتصادی، افزایش بیسابقه فاصله طبقاتی، ضریب جینی و کاهش چشمگیر درآمد سرانه را برجا گذاشت.
برخی فعالان سیاسی حامی دولت قبل، تلاش دارند عملکرد دهه ۹۰ اقتصادی کشور را به پای دولت سیزدهم بگذارند، در حالی که کمترین رشد اقتصادی، بیشترین تورم و بدترین ضریب جینی در دولت قبل ثبت شد، اما با روی کار آمدن دولت سیزدهم افزایش رشد اقتصادی، کاهش تورم و بهبود ضریب جینی را شاهد هستیم.
مسئولان دولت قبل درحالی دوباره به فضای سیاسی رسانهای کشور بعد از یکسال بازگشتهاند که ادعا میکردند هشت سال «اختیاری نداشتند»، اما با این وجود به میزهای خود چسبیده بودند!
یک روزنامه اصلاحطلب تأکید کرد؛ روحانی در ماجرای ۳ برابر کردن قیمت بنزین، قربانی فهم اقتصادی اشتباه خود شد. او چند سال فنر را فشرد و قیمت را ثابت نگه داشت و به یکباره رها کرد!
بررسی آمارهای اقتصادی بیانگر این واقعیت است که دولت مردمی در یک سال نخست خود با وجود موانع باقیمانده از گذشته، کارهایی انجام داده که در هشت سال دولت قبل آرزو بود.
کسانی که به مدت ۸ سال فقط به چالشهای اقتصادی افزودند و اقتصادی مینگذاری شده را تحویل دادند، هنوز یک سال از عمر دولت سیزدهم نگذشته، این دولت را مسئول کاستیهایی میدانند که خود، بانی آن بودهاند.
سازمان برنامه در پاسخ به نامه عدهای از کارشناسان اقتصادی، مسیر دولت قبلی در ایجاد تورم ۵۰ درصدی، نابودی منابع ارزی و انباشت بدهکاری را غیرقابل تداوم دانست.