شورای پول و اعتبار در مصوبه ای ارایه تسهیلات کارت اعتباری برپایه عقد مرابحه را به تصویب رسانده و براساس تصمیم اعضای شورای پول و اعتبار سقف این نوع تسهیلات از ۴۰ به ۵۰ میلیون ریال افزایش یافته است.
بانک ها سالیانه میلیاردها تومان پول بابت ارائه طرحهای جدید و تبلیغات آنها هزینه میکنند اما در نهایت، این باجهنشینان هستند که میتوانند این هزینهها را به ثمر نشانده و یا هدر دهند.
معاون نظارتی بانک مرکزی،اظهار داشت: بانک صادرات ایران متولی ساماندهی موسسه میزان شده است و طی جلسه ای که در استانداری خراسان رضوی برگزار خواهد شد، این موضوع نهایی می شود.
بانک کشاورزی ایران که بهتازگی بر اساس اعلام نشریه بنکر در ردیف ۱۰۰۰ بانک برتر جهان و شش بانک برتر ایران قرار گرفته، چند صباحی است که با در پیش گرفتن رویهای نوین در حوزههای اطلاعرسانی و تبلیغات، مورد توجه قرار گرفتهاست.
عضو اتاق بازرگانی تهران از دستور جدید بانک مرکزی به بانک ها برای فروش اموال و داراییهای مازاد خبرداد و گفت: چنانچه بانک ها این اموال را تا سال ۹۵، نفروشند باید ۲۸ درصد مالیات آن را بپردازند.
معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت مناطق آزاد تجاری ایران را واجد شرایط مناسب برای فعالیت بانک ها دانست و به بانک ها و بیمههای ژاپنی پیشنهاد کرد تا در این مناطق فعال شوند.
پس از ابلاغ نمونه اساسنامههای مذکور، همکاری و همراهی کمنظیری از سوی قریب به اتفاق بانک ها و مؤسسات اعتباری غیر بانک ی مشمول معمول شد که بدینوسیله از اهتمام و احترام شبکه بانک ی کشور به مصوبات فوقالذکر قدردانی میشود.
آمارهای تکان دهنده از افتتاح حسابهای مشکلدار در نظام بانک ی که رئیس کل بانک مرکزی تعداد دقیق آن را ۳۸ میلیون حساب اعلام کرده، موجب بهت و حیرت افکار عمومی شده است.
معاون اول رئیس جمهور اظهارداشت: یکی از انتظارات پس از رفع تحریمها، حضور بانک های خارجی در ایران است که بر این اساس، پیشنهادی وجود دارد که با نهایی و قطعی شدن آن، بانک های خارجی میتوانند با ۱۰۰ درصد سهام در مناطق آزاد و با سهام کمتر در دیگر مناطق کشور راه اندازی شوند.
دولت یازدهم بامحوریت بانک مرکزی باوجود اینکه برداشت شبانه دولت گذشته از حساب بانک ها به میزان حدود ۳ هزار میلیارد تومان را «عجیب» توصیف کرده اما تاکنون حاضر نشده است که پول برداشتی را برگرداند.
رییس پژوهشکده پولی و بانک ی با تاکید بر اهمیت دستیابی به تورم تک رقمی پایدار معتقد است که برای امسال تکرار رشد اقتصادی و ادامه روند کاهشی تورم بسیار سخت خواهد بود؛ از این رو ثبات و پیشبینی پذیر بودن تورم و همچنین نگه داشتن رشد اقتصادی در محدود سه درصد می تواند سیاست ایدهآلی برای اقتصاد ۱۳۹۴ باشد.