صولت مرتضوی، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در صحن علنی مجلس: یک سال ۵۷ درصد، یک سال ۲۸ درصد و سال سوم ۳۶ درصد به حقوق کارگران اضافه کردیم. دولت و مجلس حتما باید به طبقه کارگر توجه داشته باشند.
نماینده ادوار مجلس شورای اسلامی در نشست «وحدت برای تحول»: وقتی تولید بر مصرف پیشی بگیرد معضل گرانی و تورم حل خواهد شد. تا زمانی که مصرف بر تولید پیشی دارد گرانی ها، کاهش ارزش پولی، تورم و ... همچنان ادامه دارد. عدهای میگویند وقتی تورم ۴۰ درصد است چرا حقوقها ۲۰ درصد افزایش مییابد نه ۴۰ درصد، باید گفت نمیتوان به اندازه تورم، حقوقها را افزایش داد. یکی از وزرای دولت رئیسی گفت حقوق کارگران را ۵۵ درصد افزایش بدهیم، تعدادی از کارگر هم خوشحال شدند، ولی ۲۰ درصد کارگران هم اخراج شدند. نباید برای حل مسال و معضلات کشور احساسی عمل کرد.
حمید حاجی اسماعیلی فعال حوزه کارگری در گفتگو با دانشجو: نقش کارفرمایی دولت بیش از نقش نظارتی آن شده است. طبق گفتههای نمایندگان کارفرمایی، کارفرمایان آمادگی داشتند رقمی بالاتر از عدد مشخص شده را برای دستمزد کارگران بپذیرند، اما دولت مانع این کار شد. در واقع دولت حتی نقشی فراتر از کارفرمایی انجام میدهد و آن نقش پدرسالاری در مواجهه با حقوق کارگران در کشور است.
علی بهادری جهرمی، سخنگوی دولت در نشست خبری: طرح کالابرگ الکترونیکی (عید تا عید) با استقبال بسیار خوبی مواجه شده است. بیش از ۸۰ درصد از مشمولان این طرح از آن استقبال و استفاده کردهاند. رضایت عمومی قابل قبولی از این طرح ایجاد شده است. این طرح تا سه ماه دیگر ادامه خواهد داشت. استقبال گسترده از این طرح نشانگر موثر بودن آن در ایجاد سپری در برابر انتظارات و آثار تورمی، به ویژه در کالاهای اساسی مورد نیاز خانوارها است.
علی بهادری جهرمی، سخنگوی دولت در نشست خبری: سیاست دولت به عنوان یکی از سه ضلع شورای عالی کار این است که هم جبران هزینهها را برای کارگران داشته باشیم هم توان اقتصادی کارفرمایان حفظ شود و هم آثار جبران هزینهای برای جبران تورمها برای کارگران پیش بینی شود هم عاملی برای افزایش تورم نباشد.
علی بهادری جهرمی، سخنگوی دولت در نشست خبری: در ابتدای دولت سیزدهم طبیعتا این الزام ابلاغ، پیگیری و اجرا شده است. قانون اساسی همه را ملزم به ارائه لیست اموال به بخش مربوطه قوه قضائیه کرده است.
اسماعیل محمدولی، فعال کارگری در گفتگو با خبرگزاری دانشجو: از لحاظ قانونی چنین امکانی وجود دارد، اما هیچگاه این موضوع اتفاق نیافتاده است. تنها یکبار دستمزد به سمت پایین اصلاح شد. بطورکلی عزمی هم در این رابطه در مسئولان و دولت دیده نمیشود.
بهادری جهرمی در نشست خبری هفتگی: نمایندگان کارگری و کارفرمایی در جلسه شورای عالی کار در خصوص دستمزد کارگران توافق خوبی کردند تا شاهد افزایش حقوق کارگران باشیم و در عین حال باعث نشود با افزایش تورم دوباره ضرر بیشتری به جامعه کارگری وارد شود. در روزهای آتی شاهد دیدار وزرای خارجه ایران و عربستان خواهیم بود.
عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی گفت: کارگران افزایش حقوق کمتر از ۳۰ درصد را به هیچ وجه نمیپذیرند و حتما افزایش حقوق آنها باید بالای ۳۰ درصد باشد.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس در گفتگو با دانشجو: بهترین ظرفیت برای افزایش قدرت خرید، جلوگیری از افزایش تورم است. پیش بینی ما این است که آقای رئیس جمهور نسبت به این موضوع تصمیم گیری مجددی را در دستور کار قرار بدهند. احتمال دارد تعدیلاتی در طول هفته آینده مثل بازنگری در نرخ افزایش حقوق اعمال شود.
رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس در گفتگو با خبرگزاری دانشجو:
با ابتکار وزیر کار، جلسه شورای عالی کار با حضور نمایندگان مجلس برگزار شد.
زندگی با حداقل حقوق کارگری در شرایط کنونی اقتصاد بسیار دشوار است.
دبیرکل خانه صنعت، معدن و تجارت ایران گفت: ما به عنوان کارفرمایان بخش صنعتی کشور هیچ مخالفتی با افزایش حقوق کارگران که تضمین کننده یک زندگی عادی باشد، نداریم، چون اگر زندگی کارگر تأمین نباشد کارخانه هم عملکرد خوبی نخواهد داشت.
بهروزیفر گفت: باید در تعیین حقوقها به مشکلات کارگران و کارفرمایان به صورت منطقی نگاه کرد و باید ببینیم که هر دو طرف دچار چه مزایقی هستند و مشکلات را به صورت عاقلانه حل کرد.