روحانی این روزها شاید دیگر معتقد نباشد برای توسعه کشور باید کارگران با دستمزد ناچیز و حقوق اجتماعی کم کار کنند؛ ولی آیا فرصتی هم برای پشیمانی وجود دارد؟
یکی از بحرانهای جامعه بینالملل افزایش روز افزون اختلاف درآمد جوامع است. افزایش حداقل دستمزد کارگران از اهرمهایی است که میتواند به توزیع مناسب ثروت در جامعه منجر شود.
حداقل دستمزد جدید کارگران با افزایشی بین ۱۲.۶ تا ۱۵ درصد، سهشنبه این هفته نهایی میشود و مزد کارگران از ۷۱۲ هزار تومان امسال به رقمی بین ۸۰۱۷۰۰ تومان تا ۸۱۸۸۰۰ تومان در سال ۹۵ خواهد رسید.
کد خبر: ۴۹۴۴۲۵ تاریخ انتشار : ۱۳۹۴/۱۲/۱۷
در مناظره جدی بین نماینده کارگر و کارفرما مطرح شد؛
معاون وزیر کار از تصویب آئیننامه اصلاح ساختار تشکلهای کارگری و کارفرمایی در شورای عالی کار خبر داد و گفت: در قالب طرح طبقهبندی مشاغل، حق مزد و حق کار افزایش مییابد.
با آغاز به کار دولت تدبیر و امید در تابستان ۹۲، نمایندگان کارگران اظهار امیدواری میکردند وضعیت معیشت و زندگی خانوارهای کارگری به ویژه اقشار با حقوق و دستمزدهای پایین رفته رفته بهتر شود. با این وجود، در دو سال گذشته تغییری در زندگی مشمولان قانون کار ایجاد نشده است.
مقامات کارگری میگویند دستکم ۶میلیون نفر فاقدمسکن هستند، ضمن اینکه دوسوم درآمد آنها تنها در این بخش صرف میشود، بنابراین بهتر است دولت بهجای معرفی طرحهای گوناگون مسکنی،گامی عملی در این زمینه بردارد.
معاون روابط کار وزارت کار در نامهای به نمایندگان کارگران و کارفرمایان خواستار تشکیل رسمی کارگروه ویژه تعیین دستمزد سال ۹۵ و تهیه گزارشهای میدانی از وضعیت معیشت خانوار کارگری شد.
کارگران میگویند ۷۱۲ هزار تومان مزد فقط ۱۰ روز در ماه دوام دارد و آنها مجبورند تفریحات، سرگرمی و سفر را از سبد معیشت خود حذف کنند و سطح هزینهها در مسکن، خوراک و درمان را هم پایین بیاورند.
فرامرز توفیقی، مشاور مجمع عالی نمایندگان کارگران ایران از همترازی نیروهای پیمانکاری با نیروهای قراردادی و رسمی با بخشنامه جدید خبر داد و گفت: اجرای این بخشنامه احیای ماده ۳۸ قانون کار و مقاولهنامه شماره ۱۰۰ سازمان ILO بود.
یک مقام مسئول کارگری کشور با اشاره به اینکه بیانیه ای در این باره صادر خواهد شد گفت: برای پیگیری این موضوع چاره ای جز این نداریم که به دیوان عدالت اداری شکایت ببریم. می خواهیم بپرسیم تا چه زمانی دولت نمی خواهد آئین نامه مربوط به ماده ۷ قانون کار را تدوین کند؟
عضو هیات مدیره کانون عالی انجمن های صنفی کارگران ایران گفت: با وجود اینکه از ۹ سال پیش تاکنون، توزیع بن کارگری به صورت نقدی انجام می شود، اما هنوز تشکیلات این ستاد باقی مانده و تعیین تکلیف نشده است که قرار است شورا در این هفته درباره انحلال آن تصمیمات لازم را اتخاذ کند.
نمایندگان کارگران طرحی را در شورای ۳ جانبه ملی ارائه کردهاند که طی آن، قرار است کلیه پرداخت های دستی حقوق و دستمزد به ویژه در کارگاههای خُرد ممنوع شود و پس از آن ملاک هیئتهای حل اختلاف تنها پرینت حساب بانکی افراد باشد.