استاد اقتصاد گفت: محدود کردن اضافه برداشت بانکها از بانک مرکزی از طریق الزام به وثیقه گذاری و محدودیت کمی دیگر در کنار محدودیت در اعطای تسهیلات تکلیفی و تایید شورای پول و اعتبار میتواند در کنترل پایه پولی و جلوگیری از رشد بی رویه نقدینگی موثر باشد.
بانک مرکزی «دستورالعمل اجرایی اعطای تسهیلات خرد» را با هدف تمهید شرایط لازم برای تسهیل بهرهمندی متقاضیان از تسهیلات خرد برای اجرا به شبکه بانکی ابلاغ کرد.
صالحآبادی گفت: دستورالعمل مربوط به تسهیل وثایق وامهای خرد تا سقف ۲۰۰ میلیون تومان مبتنی بر اعتبار سنجی نهایی شده و به زودی توسط بانک مرکزی به شبکه بانکی ابلاغ خواهد شد.
با پیشنهاد وزارت صمت و موافقت بانک مرکزی مقرر شد از ابتدای اردیبهشت ماه متقاضیان تسهیلات در هفت استان به صورت پایلوت و در پنج صنعت منتخب الزاما دارای صورت حساب الکترونیکی از سامانه جامع تجارت باشند.
مدیرکل روابط عمومی بانک مرکزی در توییتی نوشت: اعطای هر فقره تسهیلات بانکی منوط به اخذ کد تایید از سامانه سمات بانک مرکزی است تا افزایش دقت و نظارت بر اعطای تسهیلات هدفمند، رعایت بهداشت اعتباری و کاهش فشار تسهیلات تکلیفی بر بانکها تحقق یابد.
محمدرضا پورابراهیمی با اشاره به اینکه دولت امسال۶۰۰ هزار میلیارد تومان به تسهیلات بانکی اختصاص داده بود گفت: کمیسیون تلفیق این مبلغ را به ۱۱۰۰ هزار میلیارد تومان افزایش داد.
رییس هیأت عامل با اشاره به شباهت تقریبی صندوقهای ثروت و صندوقهای بازنشستگی گفت: سرمایههای موجود صندوق توسعه ملی باید هر ساله دست کم بیست درصد افزایش یابد تا در دهههای آینده پشتیبان فرزندان ایران، بدون اتکا به نفت و گاز باشد.
آمارها نشان میدهد در سال آینده سهم تحقیق و توسعه از تولید ناخالص داخلی ۰.۴۲ درصد خواهد بود که این میزان نسبت به سال گذشته ۰.۲۶ واحد درصد کاهش یافته است. نکته قابلتامل اینکه این میزان در کشوری همانند کرهجنوبی نزدیک به پنج درصد است.
رییس کل بانک مرکزی گفت: پرداخت وامهای خرد باید تسهیل شود، اما نباید ریسک بانکها افزایش یابد و نیز بانکها باید به تکلیف بودجهای خود همچون وام ازدواج، مسکن، خرید تضمینی گندم و موارد دیگر عمل کنند
برخی بانکها با اینکه اعلام میکردند نرخ سود شورای پول و اعتبار را رعایت میکنند، اما بررسی دقیق در این زمینه نشان میدهد بانکها با ترفندهای مختلف، سود بیشتر از مشتری دریافت میکردند.