یک کارشناس مسائل اقتصادی گفت: در دولت قبل هرچند سازمان برنامه از معاونت به سازمان ارتقا پیدا کرد؛ اما در این سازمان هیچ بخش نظارتی نبود، به همین دلیل باید نظارت بر اجرای بودجه احیا و کسانی که از احکام بودجه انحراف دارند، جریمه شوند.
سهم مالیات شرکتها، بانکها و مؤسسات انتفاعی دولتی ۱۱ هزار و ۱۷۱ میلیارد تومان پیشبینی شده که به نسبت درآمدشان سهم ۷/۰درصدی دارد که بسیار قابل تامل و شگفتانگیز است.
مرکز پژوهشهای مجلس با تاکید بر اینکه ورود مجلس به جزئیات ارقام بودجه شرکتهای دولتی ، نه ممکن و نه مطلوب است، پیشنهاد داد مجلس به تذکرات مطرح شده از سوی حسابرسان در بررسی صورتهای مالی این شرکتها، توجه نماید.