حتی اگر به صورت میانگین در نظر بگیریم، نهایتا ۱۷ درصد قیمت تمام شده کالا و خدمات، به حقوق کارگر وابسته است. در این شرایط با فرض تورم ۴۰ درصدی، نهایتا ۸ درصد تورم و چه بسا بسیار کمتر، به خاطر افزایش حقوق خواهد بود.
معاون روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: هیچ مرجعی تا به امروز به غیر از شورای عالی کار برای تعیین میزان افزایش دستمزد وجود نداشته و لذا اگر نماینده محترم مجلس و یا نمایندگان کارگری و کارفرمایی مجلس اظهارنظر کرد مرجعیت ندارد.