روابط عمومی بانک ملی ایران در پی انتشار برخی اخبار در رسانه ها درباره پرونده یکی از بدهکاران بانکی اعلام کرد: این پرونده فقط مربوط به اعطای تسهیلات و خدمات بانکی در سال های گذشته بوده است.
دادستان محترم تهران روز گذشته به درستي بر التزام تشديد نظارت بر بانكها اعم از دولتي- خصوصي اشاره داشت و نقش مستقيم يا غيرمستقيم بانكها در مفاسد اقتصادي را امري انكارناپذير معرفي كرد.
کارتهای بازرگانی یکبار مصرف نه تنها به تنهایی باعث سوء استفادههای کلان شده، بلکه ابهام در قوانین مناطق آزاد و ویژه منجر به ایجاد فضای باز برای ادامه تخلفهای "قاچاقچیان قانونمند" شده است.
۷۷ درصد وام قرض الحسنه در حالی به کارکنان بانکی تخصیص داده شد که ده ها هزار زوج جوان در صف انتظار وام ۱۰ میلیونی ازدواج با محدودیت های مالی و بوروکراسی اداری دست و پنجه نرم می کنند.
آیا مجلس میخواهد از ابزار نظارتی خود (دیوان محاسبات) برای جلوگیری از فساد و دستدرازی به بیتالمال استفاده کند یا همچنان میخواهد با دولت رودربایستی کند؟
ماجرای بدهیهای بانکی همواره ابعادی تازه و گاها متناقض به همراه دارد، آمار پروندههایی که هر بار سنگینتر از قبل رو شده و دانه درشتهای چند هزار میلیاردی که آزادنه در سطح شهر میچرخند.
روزنامه های اجاره ای در طول دو ماه گذشته برای تطهیر و توجیه ویژه خواری برخی مدیران دولتی که حقوق های نامتعارف دریافت کردهاند دلایل زیادی تراشیده و در اطراف آن قلم زدهاند .
با گذشت زمان گویی دولتیها به خود آمده و احساس کردهاند که تخلفی صورت نگرفته و از این رو از مظلومیت مدیران بانکی سخن میگویند! وزیر کشور در همایش فصلی احزاب با تأکید بر اینکه "نباید این اتهام در جامعه ایجاد شود که همه مدیران ما مشکلات مالی دارند" گفت: مدیران بانکی مجاهدین اصلی اقتصادی هستند.
مسئولان وزارت اقتصاد و به تبع آن بیمه ایران در اقدامی آشکار، به نقض این دستور رئیس جمهور پرداخته و طبق اسناد ۲ تن از اعضای هیئت مدیره بیمه ایران را که در دوره مدیریت قبلی از جایگاه معاونت برکنار شده بودند، در دوره مدیریت محسن پورکیانی با سفارش وزیر اقتصاد به معاونت های قبلی بازگردانده شدند.
نماینده مردم نجف آباد در مجلس گفت: مدیرعامل صندوق حمایت و بازنشستگی کارکنان فولاد که در ورشکستگی به سر میبرد، ماهانه ۳۸ میلیون تومان حقوق میگیرد اما بازنشستگان تنها یک میلیون تومان حقوق میگیرند.
هم اکنون به لطف وجود شبکه اجتماعی"تلگرام" سیر افشای بخور بخور دولتی ها حالت صعودی به خود گرفته و دارندگان حقوقهای میلیاردی شب را با کابوس افشای فیش حقوق و دریافتی شان در گوشی های موبایل در و همسایه و فک و فامیل صبح می کنند.
با ۵/۱ میلیارد تومان خیلی کارها میتوان کرد، از جمله اینکه میتوان این پول را به عنوان وام به مدیرانی پرداخت کرد که حقوق ماهانه هر کدام بالاتر از ۳۰ میلیون تومان است و تعدادشان از انگشتهای یک دست کمتر.
دست کوتاه نهادهای نظارتی از مجموعههای نفتی شبه دولتی و یا خصوصی موجب شده است تا حقوق و پاداشهای کلان در هیئت مدیره این قبیل شرکتها به یک روال تبدیل شود تا جایی که ۶۰ میلیارد تومان در یک سال برای نوشیدن آب کرفس پرداخت میشود.