سخنگوی کمیسیون عمران مجلس تاکید کرد: اولین وزیر که باید در کمیسیون عمران در مورد عدم اجرای قانون جهش تولید مسکن پاسخگو باشد، وزیر اقتصاد است، چرا که وزارت اقتصاد در تأمین منابع مالی برای پروژهها مسئولیت دارد.
وزیر اقتصاد در مراسم رونمایی از سامانه اعتبارسنجی: امروز بجای اینکه یک سوم مردم ایران صرفا مشمول اعتبارسنجی بانکی شوند، دو سوم جمعیت کشور که شامل تمامی شاغلان و فعالان اقتصادی میشود میتوانند اعتبارسنجی شوند.