محمدهادی زرافشان در گفتگو با خبرگزاری دانشجو: موضوع نظام حقوقی تامین مالی رقابت‌های انتخاباتی، یکی از حوزه‌هایی از نظام حقوقی انتخاباتی کشورمان بوده که تا سال 1398 دچار خلا جدی (قانونی) بودیم. ما می‌توانیم در مسائل مالی انتخاباتی دو نوع برخورد با متخلف داشته باشیم برخورد اول طبق قانون به یکی از مجازات‌های تعزیری درجه 6 محکوم می‌شود. علاوه بر مجازات‌ها به محرومیت از نامزدی در انتخابات سراسری از یک تا دو دوره محکوم خواهند شد. اگر تخلف در حدی باشد که به صلاحیت‌های نامزد لطمه و خدشه وارد کند، امکان بررسی آن طبق قانون وجود دارد. در ماده ۶۵ قانون انتخابات مجلس صراحتا اختیار شورای نگهبان بر بازنگری در صلاحیت‌ها آمده است. بازنگری در صلاحیت‌ها محدودیتی زمان انتخاباتی ندارد. طبق قانون تا زمان صدور اعتبار‌نامه، شورای نگهبان حق ورود و رد صلاحیت دارد.

در قسمتی از این بیانیه آمده است: مرتبط کردن برخی چهره‌های سیاسی به ضدیت با نظام اسلامی صرفاً به دلیل چند موضع‌گیری ساده و یا ارائۀ برداشت‌ها و مصادیقی از عدم التزام عملی به ولایت فقیه یا جمهوری اسلامی که به نظر از نگاه و تعاریف حضرت عالی محدود‌تر و سختگیرانه‌تر بوده...