نماینده مردم گرگان با اشاره به اینکه اتحادیه اروپا با صدور قطعنامه اخیر خود ماهیت پلیدش را آشکار کرد، گفت: از دولت انتظار میرفت در قبال این قطعنامه موضع قاطعتری اتخاذ کند که متأسفانه چنین موضعی ندیدیم.
مسئول واحد آموزش اتحادیه جامعه اسلامی دانشجویان درباره واکنش مسئولان ایرانی مقابل قطعنامه اتحادیه اروپا گفت: تا قبل از عذرخواهی رسمی اتحادیه اروپا ورود هر مقام اروپایی به ایران با برخورد انقلابی جوانان روبرو میشود.
دولت تدبیر و امید یک وحشت دیگر در دل ثبتنامکنندگان یارانه انداخت و اعلام کرد در صورت پر کردن فرم های مربوطه، مردم اجازه سرکشی از اموالشان را به دولت دادهاند!
عضو شورای تبیین مواضع بسیج دانشجویی دانشگاههای کشور گفت: دولت فراموش نکند که غرور ملی در قضیه قطعنامه اتحادیه اروپا خدشهدار شده و تبعات آن نیز برعهده خود آنهاست.
امیدوارم ثبتنامی که دولت انجام میدهد بیشتر شبیه آن چیزی درآید که خوشهبندی احمدینژاد بود و بعدا دولت تصمیمگیرد که هرکس انصراف دهد از دریافت یارانه حذف خواهد شد. به اعتقاد وی، روش داوطلبانه و خودانصرافی با توجه به تدبیری که دولت دکتر روحانی نسبت به سلف خود دارد و با توجه به محبوبیت دکتر روحانی، بهترین و کارآمدترین روش است و ممکن است بتوانیم تا 10میلیون نفر را داوطلبانه از دریافت یارانه منصرف کنیم.
رئیس مجلس با اشاره به بحث هدفمندی یارانهها ضمن مخالفت خود با بازرسی از حسابهای مردم از دولت خواست تا بنای کار خود را اعتماد به مردم و گزارشهای آنان بگذارد.
در حالی که یک نماینده حامی دولت از پیگیری جدی تشکیل فراکسیون حامی دولت در مجلس خبر میدهد، احمد توکلی تصریح کرد حامیان تشکیل فراکسیون مذکور به 100 نفر نمیرسند.
رئیس سازمان بسیج مهندسین صنعتی با بیان اینکه برخی بندهای قطعنامه پارلمان اروپا وقیحانه است،گفت: لازم است نیروهای انقلابی و مسئولین و بخصوص مجلس و دولت موضعگیری غیرتمندانه ای نسبت به این موضوع داشته باشند.
دولت هرچند گرانسازی تعرفهها را از آذر 92 شروع کرده اما قرار است تازه ثبتنام متقاضیان یارانه و دریافت اطلاعات اولیه را از پس فردا یعنی 20 فروردین به مدت 10 روز آغاز کند!
در حالی که روحانی چند ماه پیش به مردم گفته بود که دولت قصد ندارد به بهانه حذف اقشار مرفه از دریافت یارانه، به حساب بانکی مردم سرکشی کند؛ در تناقضی آشکار در مصوبه اخیر دولت درباره اجرای مرحله دوم هدفمندی یارانه ها به بانک ها اجازه دسترسی به وضعیت مالی مردم داده شده است.