با توجه به شکایت نماینده کارگران و قشرهای مختلف شهروندی نسبت به مصوبه شورای عالی کار، ديوان عدالت اداري موظف است به شکایات رسیدگی کند البته با توجه به تعارض با مواد قانون، قطعا مصوبه باید ابطال شود، اما آیا این اتفاق میافتد؟
چند روز از ماجرای تصویب افزایش حقوق ۲۱ درصدی کارگران میگذرد. تصویبی که با تأخیر و جنجالهایی توأمان شد و پس از اعتراضات شکلگرفته خبرهایی از تغییر در نتایج آن به گوش نمیرسد و به ماههای نیمسال دوم موکول شد!
دبیرکل جمعیت وفاداران انقلاب اسلامی گفت: دولت میتواند بهجای اینکه رقمهای کوچکی را میان مردم پخش کند و به هر خانوار، یکمیلیون بدهد، جامعه آماری خود را کوچکتر کند و این هزینه را به احیا صنایع تولیدی اختصاص بدهد.
منتخب مجلس یازدهم گفت: جامعه کارگری معتقد است که حداقل دستمزد در شهرهای بزرگ ناچیز است و کفاف زندگی آنها را نمیدهد. قانون کار مشکلات فراوانی دارد و وضعیت آن را میتوان به استخوانلایزخم مانده تشبیه کرد.
سازمان تأمین اجتماعی در زمینه حق بیمه قراردادها، همواره قانون را با توجه به منافع خود تفسیر کرده است. این تفسیر به رأی سازمان باعث لطمات زیادی به بازار کار و همچنین تولید کشور شده است که توجه هر چه بیشتر مسئولان امر را برای پایان دادن به این روند طلب میکند.
قابل تفسیر و کلی بودن ماده ۴۱ از قانون تأمین اجتماعی است که باعث شده تا باب تفسیر برای سازمان تأمین اجتماعی باز باشد و بتواند هر بار به بهانهای درآمد بیشتری از این محل کسب کند