وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی پس از مطالبات بحق کارگری مبنی بر نبود امنیت شغلی و تاکید مقام معظم رهبری در دیدار اخیرشان با کارگران برای حل این معضل اقدام به تدوین پیشنویس اصلاح قانون کار کرد، پیشنویسی که هم اکنون در اختیار وزارتخانههای اقتصادی دولت برای اظهار نظر قرار دارد. مهران شفاعتی، خبرنگار اقتصادی خبرگزاری دانشجو اصلیترین بندهای این پیش نویس را بررسی میکند.
در حال حاضر بسیاری از نمایندگان مجلس جدید نسبت به این قوانین اعتراض دارند، اما تا به امروز هیچکدام راهحل کارشناسی شدهای را اعلام نکرده و فقط به شعارهای همیشگی بسنده کردهاند.
نمایندگان کارگران میگویند دولت با ایجاد ۱۹ منطقه ویژه و آزاد جدید که با چراغ سبز مجلس همراه شده ناخواسته مجوز حذف کامل قانون کار و بازی خطرناک آسان سازی اخراج نیروی کار را صادر خواهد کرد.
کد خبر: ۵۲۶۵۱۴ تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۰۴/۲۹
دبیرکل کانون عالی انجمنهای صنفی کارگران ایران مطرح کرد
دبیرکل کانون عالی انجمنهای صنفی کارگران ایران گفت: دولت فعلی تاکنون حتی یک ریال هم به تشکلهای بخش کارگری کمک نکرده و عقیده دارد این بخش باید با دریافت حق عضویت امورات خود را بگذراند.
وزیر دارایی فرانسه گفت: طرح اصلاح قانون کار برای اثبات توانایی فرانسه در اجرای اصلاحات لازم و ضروری است و دولت علی رغم اعتراضات خیابانی و محاصره پالایشگاه، برای اجرای این اصلاحات استوار و ثابت قدم است.
در ادامه اعتصابها در فرانسه در اعتراض به اصلاحات قانون کار، «سه ژه ته» بزرگترین اتحادیه کارگران این کشوراعلام کرد که ۱۹ نیروگاه هسته ای، پنجشنبه دست به اعتصاب سراسری خواهند زد.
مشاور کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور بیان اینکه امنیت شغلی کارگران در نزد کارفرمایان تبدیل به ابزاری شده است تا کارگران استثمار شوند گفت: وقتی با تهدید اخراج از کارگر کار بیشتری را طلب میکنیم بهره وری نیست بلکه بهره کشی است. به نوعی میتوان گفت این موضوع سوء استفاده از قرارداد موقت است.
یک کارشناس بازار کار با تاکید بر اینکه بیتوجهی دولت به اصلاح قانون کار و تامین اجتماعی منجر به عقبماندگیهایی در جامعه کارگری و کارفرمایی شده است، گفت: براساس ماده ۲۵ و ۷۳ قانون برنامه پنجم توسعه کشور، قوانین کار و تأمین اجتماعی باید اصلاح شوند.
رییس هیات مدیره کانون عالی انجمنهای صنفی کارگران ایران گفت: جامعه کارگری با اصلاح قانون کار مخالفتی ندارد بلکه از تغییر قانون کار نگران است و تشکل های عالی و رسمی کارگری نیز به شیوههای مختلف مخالفت خود را با این مساله اعلام کرده اند.
یک مقام مسئول کارگری کشور با بیان اینکه تفویض فسخ قرارداد کار به کارفرما از نظر قانون دارای اشکال است، گفت: این مسئله میتواند امنیت شغلی نیروی کار را تهدید کند.
اصلاح قانون کار همواره محل اختلاف بین کارگر و کارفرما بوده است، اکنون که زمزمه اصلاح قانون شنیده میشود انتظار میرود این بار دولت بهعنوان سومین شریک اجتماعی بدون موضعگیری بهسمت کارگر و کارفرما در جهت اصلاح بهنفع تولید برآید.
سخنگوی کانون عالی انجمنهای صنفی کارگری بر لزوم اصلاح قانون کار با سهجانبهگرایی تأکید کرد و گفت: دولت نظر گروههای کارفرمایی و کارگری را در اصلاح قانون مدّ نظر قرار دهد.