كتاب «رادمرد» كه با زبانی ساده و روان به زندگی سیاسی و اجتماعی «شهید طیب حاج رضایی» میپردازد٬ توسط موسسه فرهنگی هنری و انتشارات مركز اسناد انقلاب اسلامی منتشر شد.
وزیر اقتصاد با اعلام اینکه در آستانه تکرقمی شدن نرخ تورم نقطه به نقطه هستیم، از کاهش ۲۴ درصدی منابع دولتی در نیمه اول امسال خبر دادوگفت: مجموعه عوامل، مشکل کمبود تقاضا در اقتصاد ایران را نشان می دهد.
دولت یازدهم در زمان انتخاب رئیس کل بانک مرکزی تمامی راهها را طی کرد تا ایرادی قانونی در این زمینه نباشد، در نهایت ولی الله سیف توسط علی طیب نیا وزیر اقتصاد پیشنهاد شد. در اصل انتخاب ولی الله سیف به ریاست کلی بانک مرکزی با پیشنهاد وزیر اقتصاد، تائید مجمع عمومی بانک مرکزی و تصویب در هیئت دولت و در نهایت با حکم رئیس جمهوری به استناد قانون پولی و بانکی مصوب سال ۱۳۳۹ صورت گرفت.
طیب نیا در پاسخ به پرسشی مبنی بر آینده بورس پس از رفع تحریمها خاطرنشان کرد: اینکه توافق رفتار هیجانی در بازار سرمایه، طلا و ارز ایجاد نکرد، نشانه ای از بلوغ اقتصادی بخش خصوصی بوده و طبیعی است با صرف امضای توافقنامه هنوز اتفاقی نیفتاده است که بورس بخواهد نسبت به آن واکنش داشته باشد.
وزیر امور اقتصاد و دارایی با بیان اینکه از اواخر امسال آثار رفع تحریمها را مشاهده میکنیم، گفت: رشد اقتصادی در سال جاری رشد مثبتی بوده است و در سال آینده ارتقا مییابد.
وزیر امور اقتصادی و دارایی طی مراسمی از تلاش و زحمات معاونت خزانه داری کل کشور و سه سازمان تابعه این وزارتخانه به سبب عملکرد موفق آنها در مدیریت بودجه کل کشور در سال ۱۳۹۳ تقدیر کرد.
وزیر امور اقتصادی و دارایی با اشاره به مصوبه روز گذشته شورای پول و اعتبار در خصوص نرخ سودهای جدید، گفت: دولت هیچ گونه حمایتی نسبت به سپرده گذارانی که سود بالاتر از نرخ مصوب دولت از موسسات مالی و اعتباری غیرمجاز دریافت می کنند، نخواهد داشت.
وزیر اقتصاد و امور دارایی از برخورد قاطع با موسسات مالی غیرمجاز خبر داد و گفت: بهدنبال تنظیم بستهای هستیم که با کاهش نرخ سود تسهیلات بانکی بر آن نظارت صورت بگیرد.
وزیر امور اقتصادی و دارایی با تاکید بر اینکه وظیفه نظارت بر عملکرد نظام بانکی بر عهده بانک مرکزی است، اظهار داشت: بانک مرکزی باید نظارت خود را بر بازار غیرمتشکل پولی گسترش دهد که این امر مستلزم همکاری مجلس و قوه قضائیه است.
وزیر امور اقتصادی و دارایی در دیدار با وزیر بازرگانی پاکستان بر وجود ظرفیت های لازم برای افزایش روابط تجاری دو کشور از یک میلیارد دلار فعلی به ۵ میلیارد دلار تاکید کرد.