تورم و آثار و تبعات ناشی از آن، سالهاست دامن اقتصاد ایران را گرفته و رهایش نمیکند! هر دولتی مهار و کاهش تورم را جزو اهداف و برنامههای خودش میداند و با وعده بهبود اوضاع اقتصادی و به ویژه تورم رأی مردم را میگیرد.
حسن درگاهی گفت: توان گفتن ”نه“ به دولت و مجلس برای جلوگیری از اثرات پولی تبصره های تکلیفی بودجه ، توان گفتن ”نه“ به صندوق توسعه ملی برای جلوگیری از تخصیص ارز و ریال بدون وجود منابع و توان گفتن ”نه“ به ایجاد مؤسسات مالی و اعتباری غیر مجاز باید در بانک مرکزی به طور موثری بروز کند.
ندیمی با اشاره به ادعای مطرح شده در خصوص احتمال افزایش تورم در نتیجه تک نرخی کردن قیمت بنزین نیز گفت: با توجه به کمک هایی که به مردم می شود نباید افزایش قیمت سوخت اثر چندانی بر تورم داشته باشد، چرا که هر شخص ماهانه ۴۵ هزار تومان یارانه دریافت می کند که این رقم بار ناشی از گرانی حامل های انرژی را خنثی خواهد کرد.
وزیر امور اقتصادی و دارایی با تأکید براینکه بانک مرکزی به دلیل سلطه سیاستهای مالی بر سیاست های پولی امکان کنترل تورم و نقدینگی را ندارد گفت: بانک مرکزی باید مستقل شود.
رئيس سازمان مديريت و برنامه ريزي کشور نرخ تورم دوازده ماه منتهی به ارديبهشت را ۱۴.۳ درصد اعلام کرد که نسبت به فروردين ماه ( ۱۴.۵درصد) کاهش نشان میدهد.
بانک جهانی در جدیدترین گزارش منطقه ای خود رشد اقتصادی ۲.۳ و تورم ۲۲ درصدی را برای ایران در سال ۲۰۱۵ پیش بینی و اعلام کرد هدفمندی یارانه ها مشکل کسری بودجه دولت ایران را تشدید کرد.
وزیر اقتصاد در واکنش به سرمایه گذاری مردم در موسسات مالی غیر مجاز گفت: درخواست ما از مردم این است که به این موسسات اطمینان نکنند و حتی اگر این موسسات نرخ سود بالاتری را ارایه می دهند، بدانند پرداخت سود بیشتر بهای ریسک بالاتر است که موسسات در پی خواهند داشت.
دلار با یک ریال کاهش ۲۸۳۶.۸ تومان، پوند با ۸۱۰ ریال افت قیمت ۴۲۹۴.۸ تومان و یورو با ۲۵۹ ریال رشد ۳۱۷۷.۳ تومان قیمتگذاری شد. امروز نرخ ۱۰ ارز افزایش و ۲۵ ارز کاهش یافت و قیمت ۴ ارز هم بدون تغییر بود.
بانک مرکزی با انتشار گزارش شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی در مناطق شهری ایران نرخ تورم را در فروردین ماه سال جاری ۱۵.۵ درصد و تورم نقطه به نقطه را ۱۶.۵ درصد اعلام کرد.
صندوق بینالمللی پول با اعلام تورم ۱۵.۵ درصدی برای ایران در سال ۲۰۱۴ که نشان از نصف شدن این رقم نسبت به سال ۲۰۱۳ دارد و با توجه به بهبود ۲ پلهای جایگاه ایران در سالهای ۲۰۱۳ و ۲۰۱۴ و پیشبینی بهبود ۴ پلهای در سال ۲۰۱۵، از فاصله گرفتن ایران از جایگاه کشورهای با تورم بالا خبر داد.
شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی در مناطق شهری ایران در اسفندماه ۱۳۹۳ (با نرخ تورم ۱۵.۶ درصد در سال منتهی به پایان اسفند ۹۳) از سوی بانک مرکزی اعلام شد.
هدفگذاریهای مختلفی برای مدار تورمی در سال پیش رو باتوجه به نماگرهای اقتصادی انجام شده که با استناد به پیش بینی مقامات عالی بانک مرکزی و مراکز تحقیقاتی می توان گفت که تورم در سال ۹۴ کمتر از ۱۴ درصد خواهد شد.