نرخ تورم برابر است با تغییر در یک شاخص قیمت که معمولا شاخص قیمت مصرفکننده است. کاهش درصد پشتوانهدار از پول ملی نسبت به درصد پول خلق شده را تورم میگویند.
تغییرات قیمت کالا و خدمات نشان دهنده رشد قیمتها در تیرماه است؛ به طوری که خانوارهای ایرانی نسبت به همین ماه پارسال به طور متوسط ۲۷ درصد بیشتر هزینه کرده اند و در مقایسه با خرداد امسال هم بیش از چهار درصد افزایش هزینه داشته اند.
استاد اقتصاد گفت: به دلیل ساختارهای انحصاری و شبه انحصاری موجود در اقتصاد عوامل تولید قدرت بالایی برای قیمتگذاری دارند که این مسئله خود به خود منجر به افزایش تورم میشود، نگاهی به بازار خودرو، ارز و مسکن و برخی بازارهای موازی گواهی بر این ادعاست.
با توجه به اینکه بانک مرکزی نرخ تورم هدف یکسال آینده را ۲۲ درصد اعلام کرده است، یک کارشناس اقتصادی ضمن اعتقاد به نقش مثبت تورم هدف در بهبود اقتصاد، گفت: برای رسیدن به این نرخ به ملزوماتی همچون عمق بخشیدن به بازار اوراق و عدم کنترل نرخ ارز نیاز است.
صندوق بینالمللی پول در جدیدترین گزارش چشم انداز اقتصادی جهان اعلام کرد رشد اقتصادی ایران علیرغم اینکه منفی است، اما سال ۲۰۲۰ بهبود یافته و به منفی ۶ و نرخ تورم به ۳۴.۲ درصد کاهش و نرخ بیکاری به ۱۶.۳ درصد افزایش مییابد.
بر اساس اعلام مرکز آمار نرخ تورم نقطهای آبان ٩٨ به ۲۷ درصد رسید که به این معناست که خانوارها به طور میانگین ٢٧ درصد بیشتر از آبان ٩٧ برای خرید مجموعه کالاها و خدمات یکسان هزینه کردهاند.
صندوق بینالمللی پول با بررسی چشم انداز ۱۶ شاخص کلان اقتصاد ایران در سال ۲۰۲۰ پیش بینی کرد، تولید ناخالص داخلی ایران در سال به ۴۶۳ میلیارد دلار افزایش یابد، بخش غیرنفتی اقتصاد از رکود خارج شود.
عضو کمیسیون اجتماعی مجلس، با بیان اینکه میانگین هزینهکرد تهرانیها رشد چشمگیری را نشان میدهد تاکید کرد که این موضوع نقش موثری در افزایش تورم و کاهش قدرت خرید قشر کم درآمد دارد.
مقایسه عملکرد دولت روحانی در سال ۹۷ با اهداف برنامه ششم توسعه در این سال نشان از ناکامی این دولت در تحقق اهداف برنامه در شاخصهای نرخ رشد اقتصادی، تورم، بیکاری و ضریب جینی دارد.
سخنگوی دولت اظهارات اخیر روحانی علیه شورای نگهبان آن هم در شرایطی که اولویت اصلی مردم مسئله اقتصاد و معیشت است را نوعی کمک به حل مشکلات مردم تفسیر کرد.
درحالی اعلام آمار رشد از سوی رئیس کل بانک مرکزی بار دیگر موازی کاری در انتشار آمار را مطرح کرده که با بررسی مصوبه اخیر شورای عالی آمار در مییابیم، ابهامی در قانون نیست و بانک مرکزی باید آمار رشد را تولید و در اختیار مرکز آمار بگذارد.