با توجه به تدوین اصل ۴۴ قانون اساسی، شاهد روند ناقصی از واگذاریها بودیم؛ نحوه عمل به این سیاستها موجب کاهش رشد تولید و بهرهوری صنایع شد. به منظور آسیبشناسی این موضوع با متین فارابی، عضو جنبش عدالتخواه و دشتی، عضو بسیج دانشجویی امیرکبیر گفتگو کردیم.
رئیس کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی و نظارت بر اصل ۴۴ قانون اساسی مجلس از تهیه گزارش این کمیسیون در خصوص اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی در دولت یازدهم خبر داد.
معاون اول رییس جمهور گفت: ابلاغ سیاستهای اصل ۴۴ قانون اساسی بزرگترین خدمت به اقتصاد ایران و بخش خصوصی بود که محدودیتها و سقف رشد بخش خصوصی را از میان برداشت.
رییس جمهور قانون اصلاح مواد (۳)، (۶) و (۲۴) قانون اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی را که درمورد شرایط سرمایه گذاری مشترک با بخش های غیردولتی در طرح های اقتصادی است برای اجرا به وزارتخانه های امور اقتصادی و دارایی، صنعت، معدن و تجارت و سازمان برنامه و بودجه کشور ابلاغ کرد.
بر اساس مصوبه اخیر هیات وزیران، پنج شرکت و سازمان دولتی از فهرست تعیین نوع فعالیت اقتصادی که در آیین نامه اجرایی قانون اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ به آن پرداخته شد بود، خارج شدند.