عضو ناظر مجلس در ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی از کمکاری وزارت خارجه و بانک مرکزی در پرونده بابک زنجانی انتقاد کرد و در عین حال گفت یکی از وزرا برای افشای اسناد همکاری نمیکند.
رانت ۶۵۰ میلیون یورویی وزارت صنعت به یک مولتیمیلیاردر که با ورود احمد توکلی و افشاگریهای وی درباره این رانت بزرگ به یکی از موضوعات مهم در مقوله مبارزه با فساد تبدیل شد؛ از سوی دولتیها با برخورد متفاوتی مواجه شده است.
سوالی که این روزها بیش از هر چیز ذهن مخاطب را به خود مشغول میکند این موضوع است که مفسدان اقتصادی چگونه با جابه جایی ال سیها به اختلاس های مالی دست میزنند.
اجرای حکم «اعدام» مجرم بزرگترین پرونده فساد اقتصادی کشور توسط قوهقضائیه بار دیگر بوی خوش عدالت را در فضای کشور پراکنده ساخت. کیفردهی به یک اخلالگر کلان در سیستم اقتصادی کشور آن هم در روز آزادسازی خرمشهر علنا این پیام مهم را از سوی مدیران قوهقضائیه به ملت مخابره کرد که در جمهوری اسلامی ایران عزم جدی برای آزادسازی منابع و منافع ملی از چنگ اقلیتی که بر گلوگاههای بیتالمال مسلمین چنبره زدهاند، وجود دارد.
بدون تردید روز گذشته با اجرای حکم اعدام «مهآفرید امیرخسروی» مجرم اصلی پرونده موسوم به فساد ۳ هزار میلیاردی، برگ زرینی در امر مبارزه تاریخی با مفسدان اقتصادی و دانهدرشتها رقم خورد و قوهقضائیه در میدان عمل از این آزمون بزرگ سربلند بیرون آمد.
کد خبر: ۳۱۹۲۶۸ تاریخ انتشار : ۱۳۹۳/۰۳/۰۴
از ساخت جعبه میوه و دامداری تا اختلاس 3000000000000 تومانی؛
نامههایی به امضای اسفندیار رحیم مشایی رئیس دفتر محمود احمدینژاد منتشر شد که در آن از وزرای وقت امور اقتصاد و دارایی و راه و ترابری خواسته شده بود جهت واگذاری شرکتهای دولتی تحت مدیریت خود به گروه تجاری امیرمنصور آریا نهایت همکاری را مبذول دارند؛ پس از انتشار این اسناد پرویز فتاح وزیر نیروی دولت نهم و رئیس بنیاد تعاون سپاه به خبرنگاران گفت: «نمیدانم چرا دولتمردان سختشان است که از مردم عذرخواهی داشته باشند و اظهار ندامت کنند.»
علامه جوادی آملی در پیامی تصویری به همایش گفتمان اقتصاد مقاومتی هشدارهایی جدی درباره ایجاد لوازم مورد نیاز برای تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی دادند. این مرجع تقلید ضمن تاکید بر نقشآفرینی مدیریت جهادی برای تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی، کسانی که دارای فساد اقتصادی هستند را سفیه و فاقد صلاحیت برای مدیریت جامعه دانست.
۸۵۰ روز از فرار محمودرضا خاوری به کانادا میگذرد. مدیرعامل سابق بانک ملی که در جریان افشای فساد مالی سه هزار میلیارد تومانی گریخت. پرونده او در حالی به دادگاه رفته که هنوز رسیدگی به اتهامات او آغاز نشده است. از سوی دیگر دولت کانادا ارادهای برای تحویل او به ایران ندارد.
نماینده مردم تهران در مجلس با بیان اینکه اصولگرایان از اقدام دستگاه قضائی در مبارزه با مفاسد اقتصادی، حمایت میکنند، گفت: بابک زنجانی حتما باید پاسخگوی اتهامات وارده به خود باشد.
فساد مالی ترکیه و نقش داشتن بابک زنجانی در آن یکی دیگر از موضوعاتی بود که رسانه های اصلاحطلب و دولتی به آن پرداختند؛ که در این راستا نامه 12 نماینده مجلس به سران قوا برای پیگیری این موضوع نیز در این رسانه ها چاپ شده است.
وکیل متهم ردیف اول پرونده فساد بزرگ بانکی از سوی موکلش اعلام کرد: وضعیت شرکتهای امیرمنصور آریا بحرانی است و رو به ورشکستگی و بیکاری هزاران نیروی کار می رود.