آمریکا پس از ورود به عراق به خوبی می دانست که خود نمیتواند بر این کشور حکومت کند و باید برای اداره آن قانونی نوشته و از نخبگان عراقی برای اداره کشور استفاده کند. اما آنچه که برای او مهم بود، استفاده از این کشور برای حصول منافع خود بود.
دبیر اتاق مشترک بازرگانی ایران و عراق میگوید: با توجه به قانون اساسی و سیاستهای اصل ۴۴ این قانون، هرگونه تغییر در سه رکن پذیرفته شده دولت، بخش خصوصی و تعاونی، غیرممکن است و انجام آن قانونی نخواهد بود.
رئیس سازمان بازرسی کل کشور در راستای اختیار مصرح در اصل ١٧۴ قانون اساسی مبنی بر نظارت بر حسن جریان امور و اجرای صحیح قوانین، به منظور پایش مستمر عملکرد دستگاههای اجرایی خدماترسان در ایام نوروز بخشنامهای صادر کرد.
سخنگوی شورای نگهبان در نشست خبری:
اگر بخواهیم به سراغ اصلاحات قانون اساسی برویم، میتوانیم از ظرفیتهای موجود استفاده کنیم.
ساز و کار بازنگری در قانون اساسی ، در خود قانون پیش بینی شده است.
اولویت با اجرای قانون فعلی است.
قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران پس از پیروزی انقلاب در سال ۱۳۵۷ تهیه شد و پس از دریافت رأی اکثریت مردم کشور در ۱۲ آذر ۱۳۵۸ به رسمیت رسید. این قانون در سال ۱۳۶۸ مورد بازنگری قرار گرفت و در ۶ مرداد همین سال به تأیید اکثریت مردم ایران رسید.
سخنگوی شورای نگهبان:
تنها نهادی هستیم که در مورد اظهارنظرهایمان سقف زمانی داریم.
شورا نمی تواند موضوعی را برای بررسی به مجلس ارائه دهد، فقط طرح های دریافتی را بررسی می کند.
سخنگوی شورای نگهبان:
در طرح تسهیل مجوزهای کسب و کار یک دسته اختیارات و صلاحیت ها خلاف قانون اساسی بود.
فقهای شورای نگهبان در مورد اخذ وجه از مردم حساسند.
معاون شهرسازی و معماری شهرداری تهران با بیان اینکه تولید مسکن در استان تهران، منطبق بر نیازها و توان مالی متفاوت ساکنین نیست،گفت:تولید مسکن برای طیف محدودی از افراد جامعه، مسکن تولید میکند و بیش از ۸۰ درصد جمعیت ساکن در تهران امکان خرید مسکن ندارند.