دومین جلسه رسیدگی به اتهامات 21 متهم دایر بر اخلال در نظام اقتصادی اصبح امروز یکشنبه 21 اردیبهشت 1399 به ریاست قاضی موحد و به صورت علنی در دادگاه انقلاب اسلامی برگزار شد.
قاضی مسعودی مقام در جواب اظهارات حسین هدایتی گفت: دادگاه قبل از رسیدگی نمیتواند رای خود را اعلام کند و اگر بر مدار حقوقی انجام شود صحبتهای شما شنیده میشود و اگر مستند باشد بحث برائت نیز صادر خواهد شد. خوشبختانه این شعبه برگرفته از کلیه استدلال هاست.
سخنگوی قوه قضاییه گفت: ما بارها گفته ایم که بهتر است دادگاههای علنی منتشر شود، اما مجلس شورای اسلامی اجازه این انتشار را نمیدهد. در بسیاری از موارد این چنینی قوه قضاییه لایحه میدهد، اما لایحه یا تصویب نمیشود و یا بودجه اجرای آن پرداخت نمیشود.
رئیس کمیسیون قضایی مجلس گفت: با وجود مخالفت شورای نگهبان کمیسیون قضایی در جلسه امروز بر نظر خود در مورد علنی برگزار شدن دادگاههای مفسدین اقتصادی با ذکر نام آنها اصرار کرد.