دبیر شورای عالی مناطق آزاد معتقد است که مناطق آزاد در ایران سه اشکال اساسی «فرار مالیاتی»، «قاچاق» و «واردات بیش از اندازه» داشتند که در سالهای اخیر با اقدامات انجام شده به حداقل رسیده است.
طلاعات اعلام شده از سوی دبیرخانه شورای شورایعالی آزاد و ویژه اقتصادی کشور حکایت از این دارد که برای ایجاد یک شغل در این مناطق حدود ۵ میلیارد تومان هزینه میشود درحالیکه با یکدهم این مبلغ مشاغل صنعتی در شهرکهای صنعتی ایجاد خواهد شد.
معاون روابط کار وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی از انجام توافق با مدیریت منطقه آزاد و ویژه اقتصادی کشور در جهت تنظیم روابط کار این مناطق خبرداد و گفت: توافق اولیه در این باره انجام شده تا با استفاده از ظرفیت این مناطق کمک بازرسان کار در این محلها تعیین تا بر نظارت و بررسی مفاد قانون کار در مناطق ویژه و آزاد اقتصادی نظارت شود.
کد خبر: ۹۹۱۲۳۵ تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۱۰/۳۰
مشاور رییس جمهور در نشست با سرمایهگذاران ارس مطرح کرد؛
مشاور رییس جمهور و دبیر شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی بر تعامل بیشتر سازمانهای مناطق آزاد با فعالان اقتصادی تاکید کرد و گفت: امیدواریم بتوانیم شرایط بهتری را فراهم کنیم که فعالان اقتصادی در یک فضای سالم اقتصادی، بحث دیپلماسی اقتصادی را در مناطق رقم زنند.
دبیر اتحادیه تولید و صادرات نساجی و پوشاک با بیان اینکه قاچاق مهمترین مشکل صنعت پوشاک است، مناطق آزاد را یکی از اصلیترین مبادی ورود پوشاک قاچاق در کشور دانست و ادامه داد راه حل جلوگیری از افزایش قاچاق اولا حذف مناطق آزاد جدید و بعد از آن اصلاح رویهها وقوانین است.
مشاور مالیاتی اتاق اصناف ایران گفت: عدم نظارت دقیق و وجود اقتصاد زیرزمینی، که از مناطق آزاد شروع میشود، پدرخواندههای زیرزمینی را بهوجودآوردهاند و به اندازهای قوی هستند که نمیتوانیم به سمتشان برویم و به هر طریقی به اقتصاد کشور دستاندازی میکنند.
در پی سوال برخی خبرنگاران و انتشار اخباری در رسانهها در خصوص نحوه بازگشت به کار «دبیر شورایعالی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی» روابط عمومی دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی اطلاعیه ای صادر کرد.
اتحادیههای بزرگ دانشجویی طی نامهای از مراجع تقلید، اعضای شورای نگهبان و اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام خواستند از افزایش غیرکارشناسی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی جلوگیری کنند.
لایحه گسترش مناطق آزاد و ویژه اقتصادی، مخالف «بندهای ۱۷ و ۱۱ سیاستهای اقتصاد مقاومتی»، «ماده ۲۳ قانون برنامه ششم توسعه» و «ماده ۶۱ و ۶۲ ضرورت ملی آمایش سرزمین» است، اما دولتیها و مجلسیها بر تصویب این لایحه اصرار دارند.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه گفت: باید بررسی شود که آیا دولت کارامدی لازم را در قبال مناطق آزاد دارد یا خیر؟ بعضی مناطق آزاد با گذشت ۱۰ سال هنوز فعال نیستند.
مشاور دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد اعلام کرد لایحه افزایش تعداد مناطق آزاد و ویژه اقتصادی هفته گذشته بار دیگر در هیأت دولت مطرح و تصویب شد و قرار است برای نهایی شدن با دو فوریت به مجلس ارسال شود.