رئیس شورای هماهنگی بانکها با گلایه نسبت به انحراف برخی از امضاکنندگان توافق کاهش نرخ سود بانکی ، سیاست فعلی بانکها و موسسات متخلف را خلاف اصول حرفهای و به مثابه خودکشی آنها دانست و تاکیدکرد که ادامه این روند موجب عدول بانکهای منضبط از نرخهای مصوب خواهد شد.
معاون اول رئیس جمهور اظهارداشت: یکی از انتظارات پس از رفع تحریمها، حضور بانکهای خارجی در ایران است که بر این اساس، پیشنهادی وجود دارد که با نهایی و قطعی شدن آن، بانکهای خارجی میتوانند با ۱۰۰ درصد سهام در مناطق آزاد و با سهام کمتر در دیگر مناطق کشور راه اندازی شوند.
در حالی این روزها پرداخت وام به شرط سپرده برای جبران کاهش نرخ سود بانکی به یک رویه جدید بانکی تبدیل شده است که رئیس کل بانک مرکزی از تشکیل پروندههایی در هیات انتظامی در این زمینه خبر میدهد.
بانکها از ارايه هرگونه تضمين و تعهدی برای ضمانت بازپرداخت تسهيلات و تعهدات مربوط به شرکتها و مؤسسات تابعه و پذيرش تضمين ساير بانکها و مؤسسات اعتباری برای ضمانت بازپرداخت منابع تخصيصی منع شدند.
رئیس شورای شهر تهران اعلام كرد: موضوع ملكداري بانكها و تبعات اقتصادي و اجتماعي اين «عارضه دامنگير» پايتخت را در نامهاي رسمي خطاب به معاون اول رئيسجمهور پيگيري ميكنيم
در ۹ ماهه سال ۱۳۹۳ بدهي بانكهاي تجاري به بانك مركزي بيش از ۱۵ هزار و ۷۰۰ ميليارد تومان افزايش يافته و نسبت به رقم بدهي محاسبه شده در سه ماهه چهارم ۱۳۹۲ چهار برابر شده است. اين يكي از پيامدهاي افزايش مطالبات معوق بانكهاست كه به عنوان اصليترين دليل افزايش پايه پولي شناخته مي شود.
با وجود مخالفت و نگرانی رئیس کل بانک مرکزی، وزیر اقتصاد میگوید طرح کاهش دوباره سپرده قانونی بانکها برای افزایش توان وام دهی و ایجاد تحرک در این بخش، در دستور بررسی شورای پول و اعتبار قرار دارد.
بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در بخشنامه ای «دستورالعمل نحوه محاسبه و تقسیم سود مشاع (ریالی)» را به منظور صيانت از منافع سپردهگذاران و حرکت به سمت اجراي دقيقتر ضوابط بانکداري بدون ربا (بهره) به شبکه بانکی کشور ابلاغ کرد.
آخوندی با بیان اینکه بانک مسکن باید از بانک کارگزاری خارج شود، تصریح کرد: بانک مسکن به عنوان یک بانک تخصصی و توسعه ای باید به خانه دار شدن مردم و قشر متوسط کمک کند تا خانوارها با انجام پس اندازهای مورد نیاز بتوانند با استفاده از مدل های مختلف و تسهیلات بانکی صاحب خانه شوند.
بانک مرکزی با ارائه بخشنامه ای خطاب به شبکه بانکی کشور، بار دیگر بر لزوم رعایت نرخ های سود تعیین شده در شورای پول و اعتبار تاکید و اعلام کرد: بلوکه کردن بخشی از وام به هر دلیل در بانک ها ممنوع است.
رییس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران با بیان آنکه بانک ها از مصوبه شورای پول و اعتبار تمکین نمی کنند، گفت: از آنجا که تعیین نرخ ۲۰ تا ۲۱ درصد برای نرخ سود تسهیلات بر مبنای میزان عرضه و تقاضا نبوده، پیش بینی می شود عرضه این تسهیلات نسبت به میزان تقاضا دچار محدودیت شود و کسانی به تسهیلات بانکی دست یابند که از رانت بهره می برند.
تورم یکی از اجزای تعیین کننده نرخ سود است، ولی از آنجایی که سود بانکی نیزمیتواند تاثیرات زیادی بر نرخ تورم بجای گذارد، به همین دلیل نرخ سود همواره یکی از موانع سیاستگذاری است که به موجب آن پسانداز تقویت شده و مصرف تضعیف میشود.
وزیر امور اقتصادی و دارایی با اشاره به ابلاغ نرخ سود سپردهها تاکید کرد: دولت مصمم است تا با تثبیت و سامان بخشی به بازار پولی و مالی زمینه رشد و اعتلای اقتصادی را فراهم کند؛ در این راستا ضمن حمایت از بانکها و موسسات مالی قانونی، هر نوع تخطی از تصمیمهای قانونی اتخاذ شده در این مسیر را بر نمیتابد و از همه اهرمهای قانونی برای تحقق اهداف اقتصادی استفاده میکند.
کد خبر: ۴۱۰۲۷۷ تاریخ انتشار : ۱۳۹۴/۰۲/۱۹
تلفن پیام گیر روابط عمومی آماده دریافت شکایات مردمی
مردم شریف ایران میتوانند در صورت مشاهده هر گونه تخلف بانکها از مفاد « دستورالعمل ناظر بر سياستهاي پولي و اعتباري در سال ۱۳۹۴» مراتب را به بانک مرکزی گزارش نمایند.