به گزارش گروه اقتصادی «خبرگزاری دانشجو»؛ رئیس شورای هماهنگی بانکها با گلایه نسبت به انحراف برخی از امضاکنندگان توافق کاهش نرخ سود بانکی، سیاست فعلی بانکها و موسسات متخلف را خلاف اصول حرفهای و به مثابه خودکشی آنها دانست و تاکیدکرد که ادامه این روند موجب عدول بانکهای منضبط از نرخهای مصوب خواهد شد.
عبدالناصر همتی، مدیرعامل بانک ملی با حضور در«ایسنا» به بررسی برخی از ابعاد تغییرات نرخ سود بانکی در بازار پولی ایران پرداخت و تاکید کرد: با وجود اعتقاد به رقابتی بودن نرخ سود بانکی، انتقادات وارده به تعیین دستوری نرخ سود در شرایطی که اوضاع بازار مناسب رقابتی شدن سود نیست چندان پذیرفته نخواهد بود.
وی همچنین در رابطه با احتمال کاهش مجدد نرخ سود بانکی تا پایان سال گفت: با شرایط ویژه فعلی بازار بانکی و تقاضای بالای نقدینگی برای دریافت تسهیلات، به صلاح نیست که نرخ سود کمتر از حد فعلی باشد.
وی یادآورشد: با توجه به نرخ تورم 15 تا 16 درصدی که تا پایان سال قابل پیشبینی است، نرخ سود هم نمیتواند کمتر از 20 درصد فعلی باشد.
همتی درپاسخ به این پرسش که چرا در این شرایط نرخ سود در بازار بانکی ایران رقابتی تعیین نمیشود؟ گفت: در اقتصاد بسیاری از مسائل در شرایط رقابتی بهتر پیش میرود که نرخ سود نیز از این قاعده مستثنی نیست چراکه باید بازار خطدهنده آن بوده و به هیچعنوان دستوری تعیین نشود، اما باید توجه داشت که برای ایجاد فضای رقابتی شرایط بازارها از اهمیت ویژهای برخوردار است و باید به گونهای تکامل یافته باشد که بتوان آزادی عمل را در آن به اجرا درآورد.
وی ادامه داد: این در حالی است که همگن نبودن، مهمترین مشکل بازار پول ایران است. بسیاری در مورد توافق برای سود نرخ بانکی به ما ایراد گرفته و حتی عنوان کردند که بانکها با یکدیگر تبانی کردند، ولی این را در نظر نگرفتند که برای ایجاد یک رقابت باید زمینه آن نیز وجود داشته باشد؛ اما فراهم نیست.
به گفته مدیرعامل بانک ملی ایران،هنگامی که بانکها و موسسات همگن نبوده و مسائل و مشکلات بسیاری دارند، آنگاه واگذاری تعیین نرخ سود به عهده خودشان هیچ فایدهای ندارد چراکه وقتی یک بانک یا موسسهای نرخ سود بالاتر از قاعده را میپردازد، افراد ریسکپذیر ترجیح میدهند که برای سرمایهگذاری به سمت آن روانه شوند.
همتی افزود: بر این اساس در حال حاضر که بانکهای دولتی سودهای مصوب را رعایت میکنند بسیاری از مردم که به ریسک بسیار پایین و عملا صفر این بانکها واقفند، ترجیح میدهند که بازدهی کمتری داشته باشند، ولی ریسک سپردهگذاری خود را نیز به نسبت کاهش دهند، در غیر اینصورت در شرایط فعلی که سودهای بانکهای دولتی نسبت به سایر بانکها و موسسات کمتر است، باید روند به گونهای پیش میرفت که منابع کمتر از حد موجود درآنها وجود داشت در حالی که هنوز هم حجم قابلتوجهی از منابع در سیستم دولتی در گردش است. البته افراد زیادی نیز قدرت تشخیص ریسک بازار را ندارند و بنابراین بهصرف داشتن مجوز برای سپردهگذاری نزد آن نوع بانکها یا موسسات اقدام میکنند.
وی یادآورشد: بهطور قطع هر بانکی که مشکل بیشتری دارد، نرخ سود بالاتری هم به سپردهگذاران خود میپردازد که محاسبات نیز این موضوع را تایید کرده و حاکی از آن است که تمام نرخهای تعیین شده با مشکلات بانکها و موسسات ارتباط دارد.