شورای‌عالی کار

اسعد صالحی بر لزوم اصلاحات در سیاست‌های دستمزد و سبد معیشتی تأکید کرد و گفت: باید جلسات شورای عالی کار با شفافیت بیشتری برگزار شود تا مشکلات کارگران در راستای تورم و دستمزد حل شود.

با تعیین حداقل دستمزد کارگران برای سال ۱۴۰۴ و افزایش ۴۵ درصدی آن نسبت به سال گذشته، همچنان بحث‌هایی درباره فاصله این رقم با هزینه‌های واقعی زندگی خانوار‌های کارگری مطرح است. فعالان کارگری معتقدند اجرای دقیق قانون کار، به‌ویژه ماده ۴۱، می‌تواند نقش مهمی در کاهش شکاف مزدی ایفا کند.

دولت حق مسکن کارگران را ۵۵۰هزار تومان تعیین کرد.