محمدهادی ذاکر الحسین در ویژه برنامه پوشش سخنرانی دبیر کل حسب الله لبنان: در کنار جنگ غزه جنگ حقوقی نیز در جریان است. باید در برابر تحریف و انکار‌های رژیم صهیونیستی وارد جنگ حقوقی شد تا حقایق وارونه منعکس نشود. باید در این جنگ حقوقی از ظرفیت دیوان کیفری بین المللی استفاده کرد. آنچه امروزه در غزه می‌گذرد مشمول دیوان کیفری بین المللی صلاحیت خواهد بود. رژیم صهیونیستی دیوان کیفری بین المللی را قبول نداشته و در آن عضویت ندارد، ولی دیوان می‌تواند به نسل کشی و جنایات جنگی این رژیم در غزه ورود کند. فرصتی تاریخی پیش آمده تا برای اولین بار سران رژیم صهیونیستی در محاکم بین المللی محاکمه شده و مورد تعقیب قرار بگیرند.

محمدهادی ذاکر الحسین ، عضو هیات علمی دانشگاه تهران در گفتگو با خبرگزاری دانشجو: اجرای قرار جلب برای پوتین یکی از موارد چالش برانگیز است. این قرار در تعارض با یکی از اصول مهم حقوق بین المللی که اصل مصونیت سران کشورها می باشد، است. بنابر اصول حاکم بر حقوق کیفری بین المللی تفکیکی میان مصونیت ها وجود دارد. مرتکبین جرایم بین المللی چنانکه از سران کشورها باشند، نزد محاکم ملی از مصونیت مطلق برخوردار هستند. این مصونیت در نزد محاکم بین المللی مانند، دیوان کیفری معتبر نیست. سابقا نیز سرانی مانند عمرالبشیر مورد تعقیب قرار گرفته بودند. با اینحال عمرالبشیر پس از صدور حکم به کشورهای مختلفی از جمله اعضای دیوان سفر کرد و هیچ مشکلی برای وی به وجود نیامد. دیوان معتقد است چنانچه قرار و حکم ناشی از قطعنامه شورای امنیت باشد بایستی مصونیت کشورها سلب گردد، که این مورد در خصوص پوتین صدق نمی کند. مصونیت افراد تا زمانی معتبر است که متصدی پست خود باشند.

عضو هیات علمی دانشگاه تهران در گفتگو با خبرگزاری دانشجو: عنوان اتهامی که مربوط به حقوق کودکان است نشان دهنده جایگاه حقوق کودکان در دیوان است.

عضو هیات علمی دانشگاه تهران در گفتگو با خبرگزاری دانشجو: دیوان بین المللی کیفری یک دیوان بین الدولی است که ۱۲۳ دولت عضو آن هستند. صلاحیت دیوان کیفری محدود به مسئولیت کیفری افراد است. دیوان کیفری در خصوص پرونده‌های مختلفی از جمله جرایم ارتش ایالات متحده آمریکا در افغانستان و جرایم بریتانیا در عراق اقداماتی داشته است. در خصوص فلسطین هم اقدامات دیوان بین المللی در مراحل اولیه است.

عضو هیات علمی دانشگاه تهران در گفتگو با خبرگزاری دانشجو: پرونده اوکراین از سالیان دور در دستور دیوان است. علی رغم اینکه اوکراین عضو دیوان نیست اما پس از تغییر حکومت در سال 2014، اوکراین صلاحیت دیوان را پذیرفته است. کلیه جرایم انجام شده در خاک اوکراین، فارغ از تابعیت مرتکبین در صلاحیت دیوان است.