وزیر اقتصاد در همایش تامین مالی تولید از بنگاه داری به بنگاه سازی: ما درگیر دو متغیر کلان اقتصادی هستیم که تقریبا دغدغه همه دولت هاست یکی رشد اقتصادی و دیگری تورم. با توجه به ساختار نامتناسب اقتصادی هر کاری برای کاهش تورم بکنیم منجر به توقف رشد اقتصادی میشود و اگر بخواهیم رشد را از طریق افزایش اعتبارات حاصل کنیم دچار تورم میشویم.
سخنگوی دولت در نشست خبری: تورم مثل یک بلای خانمان سوز برای اقتصاد است و طبیعتا هم ملتها از آن رنج میبرند و هم دولتها درصدد هستند که حداقل به خاطر کاهش آسیب بر خودشان هم که شده آن را کاهش بدهند. دولتها حتماً برای کاهش تورم تلاش شان را میکنند ولی اگر به خروجی نمیرسند دلایلی دارد. در دولت چهاردهم تلاش بر این هست که به منابع مطمئن و قابل حصول دسترسی پیدا کنیم یعنی منابعی که مطمئن باشیم میتوانیم محققش بکنیم. برای کاهش تورم و بهبود وضعیت در بودجه سعی شده که بین مصارف بودجه و منابع انضباط مالی به وجود بیاید؛ یک قسمتی از تورم ناشی از این ناترازی است.
مهدی طغیانی، سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس در نشست فراکسیون گام دوم انقلاب: بیخود وارد بحثهای غیرعلمی و پیش پا افتاده سطحی که مثلا منشا تورم نرخ ارز است نشویم؛ اینها در بحثهای علمی تعیین تکلیف شده است. خلق پول درون زا عامل تورم در اقتصاد است و مثل روز داریم میبینیم. تورم در کوتاه مدت همان جرقه در انبار کاه است، ولی انبار کاهی که خلق پول آن با همین بیانظباطیها انجام شده است. آیا به همان اندازه خلق نقدینگی، تولید کشور بالا رفته است؟
نامزد دوازدهمین دوره انتخابات مجلس در برنامه «بهارستان دوازدهم»: با حذف ارز ترجیحی در سال ۱۴۰۱ مرغ ۳۰ هزار تومانی شد ۷۰ هزار تومان. اگر بانک مرکزی ما به التفاوت را از منابع پولی تامین میکرد یعنی منابع پولی را بالا میبرد و کسری بودجه دولت را تامین میکرد و دلار را افزایش نمیداد به مراتب اثر تورمی آن کمتر بود.
نامزد دوازدهمین دوره انتخابات مجلس در برنامه «بهارستان دوازدهم»: در دی ماه 1390 تحریم شدیم و شوک بزرگی به اقتصاد وارد شد و نرخ دلار افزایش یافت. دلار در سال 1391 تا حدود 4 هزار تومان رسید و تورم به بالای 30 درصد افزایش یافت. نقدینگی اکنون خود معلول شده نه علت. با امضای برجام و تثبیت قیمت ارز، تورم در سال 1395-96 تک رقمی شد.
محمدطاهر رحیمی، کارشناس اقتصادی در گفتگو با خبرگزاری دانشجو: در دهه هشتاد و یک بخشی از دهه هفتاد فارغ از روشی که استفاده میشد، با ثبات ارزی جدی در کشور مواجه بودیم. نرخ ارز در دهه هشتاد تقریبا ۳ درصد رشد کرده است، اما امروز از دهه نودی عبور کردیم که نرخ ارز در سال ۹۵ حدود ۲ هزار و ۵۰۰ تومان بوده و ظرف کمتر از ۱۰ سال به ۶۰ هزار تومان رسیده است. در دهه هشتاد متوسط تورم سالانه حدود ۱۵ درصد بود در حالیکه هم اکنون تورمهای نقطهای داریم که وارد کریدورهای ۶۰ تا ۷۰ درصد شده است. در حال حاضر لنگر انتظارات تورمی رها شده است و هر فشار هزینه جدید، تورم را افزایش خواهد یافت. نکته بعدی این است که در دهه هشتاد شرایط اجتماعی کاملا مهیا بود. تا قبل از سال ۸۸ عملا مسئله سیاسی در کشور وجود نداشت. همچنین در دو دهه هفتاد و هشتاد برآیند مصرف حقیقی مردم سیر صعودی داشت و شاخص رفاه افزایشی بود، ولی در دهه نود بعد از دو دهه رشد روند نزولی به خود گرفته است و سبد مصرفی مردم دیگر کششپذیر نیست.
مهدی عسگری، نماینده مردم کرج در گفتگو با خبرگزاری دانشجو: بخش اعظمی از سبد خانوار مربوط به هزینه مسکن است و باز در مسکن به طور متوسط ۵۰ درصد هزینه تمام شده بابت زمین است. در حوزه مسکن با احتکار زمین مواجه هستیم و با سیاستهای انقباضی، محدوده شهرها رو بسته و بافت روستایی را توسعه ندادهایم. در برنامه هفتم توسعه برای شکستن احتکار زمین و افزایش ۲۵ درصدی ظرفیت سکونت کشورمصوبهای داشتیم. در واقع ظرفیت سکونت کشور معادل ۳۳۰ هزار هکتار با اولویت روستاها شهرهای کوچک باید افزایش پیدا کند. قانون بانک مرکزی بعد از حدود نیم قرن بهروز شد. تمام کشورهایی که نرخ ارز را مدیریت کردن و ثبات نرخ ارز را دارند، تورم همهی آنها زیر ۳ درصد است.
سخنگوی اقتصادی دولت در نشست خبری: تورم نقطه به نقطه مصرف کننده در پایان دی امسال با ۱.۷ درصد کاهش نسبت به آذرماه به ۳۸.۵ درصد رسیده است که نسبت به تورم نقطه به نقطهای که اول سال شاهد بودیم ۱۷ درصد کاهش یافته است. تورم ۱۲ ماهه منتهی به پایان دی ماه ۱۴۰۲ کمتر از یک درصد یعنی ۰.۸ درصد کاهش داشته و به ۴۳.۶ درصد رسیده است.
رئیس سازمان برنامه و بودجه پس از جلسه هیات دولت و در پاسخ به دانشجو: افزایش قیمتها یک رابطه متقابل با دستمزدها دارد و رابطه یک طرفه نیست. وقتی که افزایش قیمت اتفاق میافتد باید برای مردم جبران کنیم، باید یک اعتدال داشته باشیم؛ یعنی به گونهای رفتار کنیم که از یک طرف بتوانیم قیمتها را برای سال آینده کنترل کنیم در عین حال با توجه به اینکه افزایش هزینهها را در سال جاری داشتیم باید افزایش دستمزد متناسبی هم برای سال آینده پیش بینی کنیم؛ جمع بندی آنها نهایتا در قانون بودجه منعکس میشود. باید همه مولفههایی که میتواند به نوعی منجر به تورم شود را مدیریت کنیم یکی از آن مولفهها حقوق و دستمزد است. هدف ما این است که بتوانیم قیمتها را به روند بلندمدت برگردانیم و یک تورم قابل قبولی را برای سال آینده داشته باشیم.
سخنگوی اقتصادی دولت در نشست خبری: کاهش نرخ تورم در صدر پیگیریها از بانک مرکزی و سایر دستگاههای موثر در افزایش قیمتها وجود داشته است. این افزایش به خاطر اختلال در گوشت قرمز و برخی اقلام دیگر بود که باعث شد تورم خوراکیها به بیش از ۴ درصد در آذر برسد.
سخنگوی دولت در دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی تهران: مگر ما منکر تورم بالا و نرخ بیکاری بالا هستیم؟ ولی بگوییم تورم از ۶۰ به ۴۰ درصد کاهش پیدا کرده است. بگوییم نرخ بیکاری طی این دو سال ۲ درصد کاهش پیدا کرده است. بگوییم رشد اقتصادی از صفر به ۷ درصد رسیده است. بگوییم نرخ رشد نقدینگی از ۴۰ درصد به ۲۶ درصد کاهش پیدا کرده است.
سخنگوی دولت در نشست پرسش و پاسخ دانشجویی در دانشگاه شهید بهشتی: دولت قبل میگفت همان طور که برجام کلید حل اقتصادی بود FATF هم کلید دریافت واکسن کروناست. میانگین تورم ۴ ساله منتهی به شهریور ۱۴۰۰ از میانگین تورم صد ساله ما بالاتر بود.
محمدطاهر رحیمی، کارشناس اقتصادی در برنامه «شاخص»: بر اساس گزارش بانک جهانی قیمت مرغ ۳.۲ دلار است. سوخت برای تولیدکنندگان ترکیهای تقریبا رایگان است و قیمت مرغ در این کشور با قیمت مرغ کشور ما نزدیک است. دلار ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی هم اینک در حال اصابت به هدف است کما اینکه ارز ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی هم به هدف اصابت کرده بود.
مهدی دارابی، کارشناس اقتصادی در برنامه «شاخص»: سیاست تثبیت بانک مرکزی مبتنی بر رویکرد صندوق بینالمللی پول است، در کشورهایی که این سیاست اجرا شد بدلیل مسائل اقتصاد سیاسی امکان تعدیل پس از تثبیت به وجود نیامد و در نهایت منجر به بحران و جهش نرخ ارز شد. ما دستوری و بدون ورود سرمایه نرخ ارز را ثابت نگه داشتهایم. نرخ ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان به نهاده مرغ تخصیص میدهیم اما مرغ با قیمت ارز ۵۰ هزار تومانی به دست مردم میرسد.
محمدطاهر رحیمی، کارشناس اقتصادی در برنامه «شاخص»: زمانیکه ما از تثبیت صحبت میکنیم، در حال صحبت کردن درباره ابزارهایی هستیم که باید منجر به تثبیت شود. اگر از ابزارها استفاده نکنیم و صرفا بگوییم قیمت ارز در یک عدد باید ثابت باشد ره به جایی نمیبریم. سال ۱۴۰۱ حدود ۵۶ میلیارد دلار صادرات نفتی و ۵۴.۴ میلیارد دلار هم صادرات غیرنفتی داشتیم. نزدیک به ۶۰ میلیارد دلار هم واردات انجام دادیم؛ یعنی تراز ارزی کشور حدود ۵۰ میلیارد دلار مثبت بوده است. دولت باید در این شرایط در بازار مداخله کند کمااینکه در دهه ۸۰ و ابتدای دهه ۹۰ این کار را کرد.
علی بهادری جهرمی در نشست سیاسی دانشجویان طرح ولایت در دانشگاه شهید بهشتی: همه شاخص ها نشان می دهد ما به سمت کاهش نرخ تورم حرکت می کنیم. نمی گوییم تورم نداریم بلکه شیب نرخ تورم کاهشی است.
رئیس جمهور در نهمین گفتگو با مردم پیرامون آخرین عملکردهای دولت: مساله تورم درد مزمنی است که کشور سالها دچار آن شده. با شروع دولت با تورم ۶۰ درصدی مواجه بودیم. در سال ۱۴۰۱ منابع و مصارف تقریبا همخوانی داشته و کسری بودجه نداشتیم. رشد نقدینگی ۴۶ درصدی را به ۳۱ درصد کاهش دادیم و آن را کنترل کردیم. تمام تلاش ما این است هزینه اضافی تحمیل نشود. از اول سال ۱۴۰۲ به طور جدی شروع کردیم جلوی اضافه برداشت بانکها را بگیریم. انتظارت تورمی از عوامل اصلی افزایش تورم در کشور است.
رییس جمهور در نهمین گفتگو با مردم پیرامون آخرین عملکردهای دولت: پیش بینی من است که با اقدامات انجام شده و همکاری مجلس و دولت وضعیت اقتصادی بهتر و بهتر خواهد شد. برنامه هفتم توسعه ۵ ناترازی را باید حل کند؛ ناترازی در نظام بانکی، انرژی، آب، صندوقهای بازنشستگی و ناترازی در بودجه. این ناترازیها را پیش بینی کردیم و راه حلهای آن را هم پیدا کردیم. وزارت نفت با ۱۰۰ شرکت دانش بنیان قرارداد داشته، ولی الان با ۵۰۰ شرکت قرارداد بسته است. فضای کشور فضای کار و تلاش و سرمایه گذاری شده است. ما مهار تورم را از طریق رشد تولید دنبال میکنیم نه رکود. رشد اقتصادی بدون افزایش بهره وری امکان پذیر نیست. سال ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ رشد اقتصادی صفر را به ۴ درصد رساندیم. هدف گذاری ما برای سال ۱۴۰۲ رشد اقتصادی ۸ درصدی است و مطمئنا به آن دست خواهیم یافت.