انگلیس در تله گرانی؛ اقتصادی بیمار و مردمی در تنگنا
به گزارش گروه بین الملل خبرگزاری دانشجو، سال مالی جدید انگلیس از اول آوریل (سه‌شنبه ۱۲ فروردین) شروع می‌شود. افزایش هم‌زمان قیمت‌ها در بخش‌های مختلف خدمات عمومی، خانوارهای انگلیسی را با فشار مالی بی‌سابقه‌ای مواجه می‌کند. بر اساس اعلام رسمی نهادهای تنظیم‌گر، از فردا متوسط قبض انرژی سالانه خانوارها ۱۱۱ پوند افزایش یافته و به ۱,۸۴۹ پوند می‌رسد. در کنار آن، مالیات خودرو، هزینه استفاده از وسایل حمل‌ونقل عمومی، تعرفه اینترنت، قبض آب و حتی هزینه مجوز تماشای تلویزیون با رشد چشم‌گیری روبه‌رو می‌شود.
افزایش قبض آب که به‌طور متوسط ۲۶ درصد معادل ۱۲۳ پوند در سال برآورد شده، به‌ویژه در سایه رسوایی‌های گسترده شرکت‌های خصوصی آب و سود میلیاردی آن‌ها با واکنش‌های تند شهروندان روبه‌رو شده است. کارشناسان خواستار بازنگری در خصوصی‌سازی این بخش و بازگشت به کنترل عمومی شده‌اند.
در حوزه ارتباطات، تعرفه اینترنت و تلفن همراه با وجود قوانین جدید، همچنان به‌دلیل قراردادهای قدیمی افزایش می‌یابد. شرکت‌های خدمات‌رسان نیز به‌طور میانگین ۲۲ تا ۴۲ پوند افزایش سالانه را در قبض‌ها لحاظ کرده‌اند.
در همین حال، افزایش مالیات خودرو برای اکثر رانندگان و پایان معافیت مالیاتی خودروهای برقی، اعتراض فعالان زیست‌محیطی و صاحبان خودروهای پاک را در پی داشته است. کارشناسان هشدار می‌دهند که این اقدام می‌تواند مانع گسترش استفاده از خودروهای کم‌مصرف در انگلیس شود.
افزایش مالیات شورای شهر (council tax) تا سقف نزدیک به ۵ درصد نیز در سایه بحران‌های مالی شهرداری‌ها نگرانی دیگری برای شهروندان ایجاد کرده است. برخی از مناطق مانند بیرمنگام و نیوهام حتی مجوز افزایش بیش از سقف را دریافت کرده‌اند که فشار بر خانوارهای کم‌درآمد را دوچندان می‌کند.
در کنار تمام این موارد، تصمیم دولت درباره کاهش معافیت مالیاتی برای خریداران مسکن نیز از فردا اجرایی می‌شود؛ اقدامی که کارشناسان آن را گامی دیگر در جهت تضعیف قدرت خرید جوانان و فشار بر بازار مسکن ارزیابی می‌کنند.
از این رو، شروع سال مالی ۲۰۲۵ با طوفانی از گرانی‌ها همراه است که بیش از همه، اقشار متوسط و ضعیف جامعه را هدف گرفته است. گزارش‌های رسانه‌ای حاکی از افزایش مراجعات مردم به مراکز مشاوره بدهی، مؤسسات خیریه و نهادهای حمایتی طی هفته‌های اخیر است و به‌نظر می‌رسد انگلیس در آستانه بحرانی جدید در حوزه معیشت عمومی قرار دارد.
این در حالیست که اقتصاد انگلیس طی ماه‌های گذشته با چالش‌های فزاینده‌ای مواجه بوده است؛ از رکود رشد اقتصادی و کاهش اعتماد مصرف‌کننده گرفته تا افزایش بی‌سابقه ورشکستگی کسب‌وکارهای کوچک. طبق آمار رسمی اداره ملی آمار انگلیس (ONS)، رشد اقتصادی کشور در سال ۲۰۲۴ عملاً متوقف شده و نرخ تورم، علی‌رغم کاهش اندک در برخی ماه‌ها، همچنان در سطحی بالاتر از میانگین تاریخی باقی مانده است. بسیاری از خانواده‌ها برای تأمین هزینه‌های روزمره خود ناچار به استفاده از کارت‌های اعتباری، وام‌های اضطراری یا کمک‌های خیریه شده‌اند.
هم‌زمان، بحران در بازار مسکن و افزایش اجاره‌بها فشار مضاعفی بر طبقه متوسط و جوانان وارد کرده است. همچنین، کاهش ارزش واقعی دستمزدها در برابر تورم، همراه با ادامه سیاست‌های ریاضتی دولت در حوزه خدمات عمومی، موجب شده تا شکاف طبقاتی گسترش یابد.
نهادهای خیریه و سازمان‌های مشاوره مالی هشدار داده‌اند که در صورت تداوم این روند، بخش قابل‌توجهی از جامعه انگلیس به زیر خط فقر رسمی سقوط خواهند کرد. کارشناسان اقتصادی این وضعیت را حاصل دهه‌ها سیاست‌گذاری ناعادلانه، بحران ساختاری در حوزه رفاه و نبود چشم‌انداز روشن برای رشد پایدار می‌دانند.