در نامه برخی مدیران سابق و فعلی نظام بانکی به رئیس مجلس، ۸ ادعا نسبت به طرح قانون بانک مرکزی مطرح شده است که فارس در گزارش به بررسی و نقد این ۸ ادعا و پاسخ به آنها پرداخته است.
رئیس قوه قضائیه در جلسه با اعضای شورای هماهنگی بانکها از مدیران عامل بانکها این سوال را مطرح کرد که آیا گلایههایی که نسبت به سوءاستفاده کنندگان از قوانین و بخشنامهها برای فرار از بازپرداخت تسهیلات دارند که برخی از این گلایهها نیز حق است، آیا جلسه مشترک با همان افراد گذاشته و بررسی کردهاند که چرا این افراد از عمل به تعهداتشان سرپیچی میکنند؟
او سوال خود را اینگونه ادامه داد که اگر با این افراد جلسه گذاشته شده نتیجه آن چه بوده و اگر جلسهای برگزار نشده آیا مدیران بانکها حاضرند دستگاه قضا جلسه چند جانبهای را با حضور افراد مورد اشاره، مسئولان بانکی و بانک مرکزی و مسئولان قضایی برگزار کند تا راه حل مشخصی برای اعاده سریع حقوق بانکها تعیین شود تا بر مبنای آن عمل شود؟
بررسی تسهیلات معوق نشان میدهد مدیران بانکها به کسانی وام دادهاند که ۷۵ درصد وامگیرنده بی اعتبار بوده و ۷۵ درصد ضامن و وثیقه که این موضوع مصداق سوء مدیریت و فساد است.
سخنگوی قوه قضاییه گفت: کسانی که در دورههای مدیریتی قبل اعمالی انجام داده باشند که موجب خسارت به مردم و یا تضییع حقوق عامه شده باشد امروز بایستی پاسخگو باشند.
معاون اول رییس جمهور با بیان اینکه برخی مدیران نظام بانکی برای بازشدن گره ها تلاشی انجام نمی دهند، گفت: متأسفانه برخی مدیران بانک ها آنطور که باید انگیزه حل مشکلات را ندارند.
رئیس پژوهشکده پولی و بانکی گفت: با ابلاغیه بانک مرکزی، بانکها موظفند صورتهای مالی را با فرمت جدید تهیه کنند و بر این اساس میزان دریافتی مدیران ارشد بانکی باید در صورتهای مالی درج شود.
رئیس کل بانک مرکزی با انتقاد از برخی انتظارات غیرمعقول از این بانک، گفت: توقعات و انتظارات بیش از حد و خارج از وظایف و اختیارات، بانک را در جایگاهی قرار میدهند که از وظایف اصلی خود باز می ماند و این امر به صلاح اقتصاد کشور نیست.