تحليل حقوقی توافق هستهای بر اساس نظرات تفسيری شورای نگهبان؛
حتي اگر بپذيريم «برنامه اقدام مشترك» يعني همان توافقنامه سال گذشته در ژنو داراي ماهيت منطبق بر اصول ۷۷ و ۱۲۵ نباشد اما همانطور كه مشاهده شد، بررسي هاي حقوقي جاي ترديدي باقي نمیگذارد كه توافق هسته اي نهايي ايران با ۱+۵ كه سندي قطعي و لازم الاجرا براي ايران مي باشد، بر اساس قانون اساسي حتماً بايد از مسير مجلس شوراي اسلامي بگذرد.
کد خبر: ۳۹۷۳۶۶ تاریخ انتشار : ۱۳۹۳/۱۲/۲۶