سخنگوی کمیسیون تلفیق در نشست خبری: هنوز برای حقوق سربازان برای سال آینده تصمیم گیری نشده است و مانند ۱۴۰۲ پرداخت خواهد شد البته این موضوع در دومین مرحله بودجه بررسی میشود.
سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه سال ۱۴۰۳ در گفتگو با دانشجو: بودجه امسال به صورت دو مرحلهای بررسی میشود و مانند سابق بخشهای درآمدی و هزینهای ندارد؛ احکام و تبصرههای بودجه از روز شنبه هفته آینده در دو نوبت عصر و شب تا روز چهارشنبه مورد بررسی قرار میگیرد. بنای ما در کمیسیون تلفیق بر این است که تا انتهای هفته آینده٬ لایحه بودجه را تقدیم هیات رئیسه مجلس کنیم. موارد ایرادی شورای نگهبان به برنامه هفتم توسعه نیز دو هفته آینده مورد بررسی قرار میگیرد و هفته بعد از آن٬ کار بررسی بودجه در صحن آغاز میشود. امسال پیشنهادهای شخصی برای بودجه در جلسات کمیسیون تلفیق بررسی نمیشود و صرفا پیشنهادهای کمیسیونها در کارگروهها مورد بررسی قرار میگیرد. این موضوع باعث صرفهجویی ۵۰ درصدی در زمان بررسی بودجه شده است.
🔸امیدواریم کار بررسی بودجه در صحن علنی تا ۲۰ بهمنماه به پایان برسد و پس از آن به شورای نگهبان ارجاع شود؛ تنظیم جداول بودجه نیز بعد از انتخابات انجام خواهد شد.
سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه برنامه هفتم توسعه، گفت: جمعبندی اولیه این شد که ما در طول برنامه هفتم توسعه بتوانیم بحث متناسب سازی حقوق بازنشستگان را به سرانجام برسانیم.
سخنگوی کمیسیون تلفیق گفت: مقرر شد که وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی به منظور حمایت از اصحاب هنر، فرهنگ و رسانه نسبت به پوشش بیمه تامین اجتماعی اعم از خدمات درمانی و بازنشستگی اقدام کند.
سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه برنامه هفتم توسعه گفت: این کمیسیون مصوب کرد که به منظور بهبود در حکمرانی اراضی و تسریع در صدور اسناد رسمی و اجرای کامل طرح ملی حدنگار و با توجه به ماهیت اجرایی فعالیت سازمان ثبت اسناد و املاک کشور این سازمان در سال اول برنامه به وزارت دادگستری منتقل شود.
سخنگوی کمیسیون تلفیق برنامه هفتم توسعه گفت: کمیسیون تلفیق با پیشنهادات دولت در زمینه افزایش مالیات بر ارزش افزوده به جهت آثار تورمی که بر مردم تحمیل میشود، مخالفت کرد.
محسن زنگنه سخنگوی کمیسیون تلفیق اظهار کرد: روز گذشته در صحن کمیسیون٬ بررسی کلیات را با حضور برخی از وزرا برگزار کردیم که براساس آن٬ کلیات لایحه برنامه هفتم توسعه تصویب شد.
رحیم زارع در گفتگو با خبرگزاری دانشجو:
محل تامین این سهام ها، شرکتها و بانکهای دولتی است.
/اگر پیشنهادات همکاران ما در مجلس رای بیاورد احتمال افزایش سهم قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت از بودجه وجود دارد.