هرم سیاسی دولت یازدهم از همان ابتدا بر پایه مذاکرات هستهای چیده شده و حسن روحانی همه مسائل کشور را به مسئله هستهای گره زده است به همین سبب دولت درصدد است در هر صورتی هر نوع توافقی با ۱+۵ امضا نماید تا هم شان سیاسی داخلی خود را حفظ نموده و هم در انتخابات مجلس شورایاسلامی ایفای نقش نماید.
از نظر افکار عمومی این پذیرفتنی نیست که دولت با توجیه جبران کسری بودجه، هزینهها را از جیب مردم تامین کند و به اصطلاح دست مردم را در حنا گذاشته و از دور نظارهگر دست و پا زدن خانوادههای کمدرآمد، ضعیف و مستضعف باشد.
یک سایت اصلاحطلب نوشت: حذف سهمیه بنزین ۷۰۰ تومانی و افزایش ۱۵ درصد برخی حاملهای سوخت و انرژی توسط دولت، و به موازات آن ضعف مفرط اطلاعرسانی دولت و شخص رئیس جمهور، فضای منفی بسیار سنگینی در جامعه علیه دولت به راه انداخته است.
مسئول انجمن اسلامی دانشگاه تربیت مدرس با اشاره به تیتر یکی از روزنامههای منتسب به دولت مبنی بر اینکه کسانی که تجمع می کنند در واقع دلواپسان دبه ای هستند، گفت: اینگونه مسائل به نظر می رسد که دولت امروز به بن بستی رسیده و چاره ای جز اینکه بپذیرد در حوزه دیپلماسی به شکست خورده است ،ندارد.
عضو جمعیت دفاع از ارزشها که بعدها از فراکسیون مشارکت در مجلس ششم سر درآورد میگوید، ضمن تعیین تکلیف برای روحانی خواستار تغییر برخی وزرای غیراصلاحطلب از جمله وزرای کشور و ورزش شد.
«در حالی که دولت های نهم و دهم طی ۸ سال مجموعا حجم نقدینگی کشور را حدود ۴۰۰ هزار میلیارد تومان افزایش داد، اما دولت یازدهم فقط در ۲۰ ماه نخست خود این رقم را ۳۰۰ هزار میلیارد تومان بیشتر کرده است.»
تغییر در ترکیب کابینه نه برای زیر سوال بردن عملکرد نزدیک به دو ساله دولت است بلکه امید به تحقق وعدههای باقیمانده دکتر حسن روحانی در ابتدای آغاز حضور در پاستور باید تعبیر شود.
گزینههای مختلف اجرای تبصره مربوط به هدفمندکردن یارانهها در سال ۱۳۹۴ در جلسه هیات دولت مورد بررسی قرار گرفت و اعضای دولت دیدگاه خود را درباره هر یک از گزینههای پیشنهادی اعلام کردند.
وزیر اطلاعات با بیان اینکه خوشبختانه انسجام دولت تدیبر و امید بیش از ۴ دولت گذشته است، تصریح کرد: این دولت جهتگیری سیاسی را کنار گذاشته و منافع ملت و کشور را در صدر امور خود قرار داده است.
مدیر موسسه ملی تحقیقات سلامت، به تشریح جزئیات همایش نقد عملکرد دولت در حوزه سلامت پرداخت و افزود: تلاش می کنیم گفتمان نقد سازنده برای حوزه سلامت اتفاق بیفتد.
وزارت صنعت مامور شد مصوبه خرداد ماه گذشته دولت مبنی بر تعیین فهرست کالاهای مشابه تولید داخلی و ممنوعیت خرید و واردات آن برای کلیه دستگاههای دولتی و عمومی را مورد بازنگری قرار داده و فهرست جدید این کالاها را به دولت ارائه کند.
وزیر اطلاعات با تاکید بر این که دولت به دنبال ایجاد وحدت، برادری و همدلی و همزبانی در جامعه است، گفت: در کابینه دولت یازدهم هم وزیر اصلاح طلب، هم اصول گرا و هم مستقل وجود دارد که دست به دست هم داده اند و با متانت و آرامش به مردم خدمت می کنند.