علی طیب نیا با بیان اینکه مردم مرا بخاطر کاستیها ببخشند گفت:برای بالا رفتن رشد اقتصادی باید تن به اصلاحات ساختاری دهیم. در دولت یازدهم در وزارت اقتصاد برای اصلاحات ساختاری در بخشهای امور گمرکی و امور مالیاتی اقدامات انجام شد.
کد خبر: ۶۲۸۸۰۷ تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۶/۰۱
با موافقت مجلس و در چارچوب طرح مقابله با اقدامات آمریکا در منطقه
نمایندگان مجلس، وزارتخانههای اقتصاد و خارجه را موظف کردند تمهیدات لازم برای حمایت از اشخاص و شرکتهای ایرانی که به تبع و بهانه فعالیتهای اقتصادی خود مورد تحریم آمریکا قرار گرفتهاند، اتخاذ کنند.
در حالی که ادعا شده بود طیبنیا به خاطر مشکل قلبی برای تصدی مجدد وزارت اقتصاد معرفی نشده، منابع آگاه میگویند که وی به خاطر زدن برخی حرفها حذف شده است.
وزیر پیشنهادی اقتصاد با بیان این که در اقتصاد کشور قانون کم نداریم و اگر وزیر اقتصاد شوم مجری همان قانونها خواهم بود تک نرخی شدن ارز و کاهش سود بانکی را از جمله برنامه های خود اعلام کرد.
گزینه پیشنهادی وزارت اقتصاد گفت: ما قانون کم نداریم و سند چشمانداز هم بر اساس قانون نوشته شده و من هم اگر به عنوان وزیر اقتصاد انتخاب شوم، مجری همان قانون هستم.
یک مقام آگاه با رد اظهارات ترکان مبنی بر مشکل قلبی طیبنیا برای عدم حضور در دولت دوازدهم گفت: یکی از خواستههای وی وجود تیم هماهنگ اقتصادی بود که محقق نشد.
سرپرست اسبق وزارت اقتصاد : یکی ازابزارهای لازم برای اعمال قدرت در وزارت اقتصاد ، تشکیل «بانکهای اطلاعات اقتصادی» و «ایجاد اشراف» بر عملکرد اقتصاد کشور است و هر وزیری بخواهد به سمت آن برود با مخالفت مواجه خواهد شد.
وزیر اقتصاد و خزانه دار کل کشور در احکام جداگانه عضو غیرموظف هیات مدیره شرکت سرمایه گذاری خارجی ایران و همچنین مدیر کل امور مالی وزارت دادگستری را منصوب کردند.
مناطق آزاد و ویژه اقتصادی در سال جاری با دو مساله اساسی مواجه خواهند بود که یکی از آنها ایجاد هفت منطقه آزاد تجاری و ۱۲ منطقه ویژه اقتصادی و دیگری چالشی است که با تصمیم مجلس شورای اسلامی به وجود آمده و باید منتظر ماند و دید تکلیف انتقال ساختار و تشکیلات دبیرخانه شورای عالی این مناطق به وزارت امور اقتصاد و دارایی چه خواهد شد؟
وزیراقتصاد دولت اصلاحات گفت: نقدینگی هزارهزار میلیاردی، اژدهای خفته و یخزدهای است که اگر آفتاب گرم رونق اقتصادی و کاهش سود بانکی به آن بتابد، میتواند بلای جان اقتصاد و مردم شود.
وزیر اقتصاد و امور دارایی پیرامون برخی از شایعات رسانه های بیگانه در ارتباط با وجود برخی از حساب های بدون ضابطه در بانک ها برای قوه قضائیه، گفت: این شایعات صحیح نیست و هیچ گونه وجاهتی ندارد.
براساس متن توافق بانک مرکزی و وزارت اقتصاد ، بانکها موظف به ارائه صورتهای مالی تا ۳۰ مرداد ماه براساس استاندارهای سازمان حسابرسی و فرمت ابلاغی بانک مرکزی شدند.
وزارت امور اقتصادی و دارایی نسبت به موضوع رسانه ای شدن نامه سازمان هدفمندی یارانه ها پیرامون موضوع افشای اطلاعات سهامداران بورس واکنش نشان داد و تصریح کرد: اطلاعات سهامداران امانت بوده و غیرقابل افشاست.
دبیر شورای تبیین مواضع بسیج دانشجویی استان البرز از پیوستن دانشجویان بسیجی دانشگاههای استان البرز به تجمع اعتراضی مقابل وزارت اقتصاد در صورت صدور مجوز خبر داد.
کد خبر: ۵۰۰۶۴۶ تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۰۱/۲۳
یک کارشناس مسائل اقتصادی در گفتوگو با خبرگزاری دانشجو:
وزیر امور اقتصادی و داراییبا بیان اینکه اکنون افتتاح یک مغازه زیرپلهای در میدان امام خمینی، معادل یک خانه ویلایی در شمال شهر و ماشینهای مدل بالا هزینه دارد گفت: اینجا وزارت اقتصاد یک ساختمان عظیم در گرانقیمتترین جای شهر دارد، اما میزان کارایی آن مطلوب نیست.