براساس مصوبه مجلس سهم صندوق توسعه ملی از منابع حاصل از نفت و گاز در سال اول برنامه ۳۰ درصد تعیین شد و سالانه حداقل دو واحد درصد به این سهم اضافه میشود.
دولت برای سومین سال متوالی مجوز کاهش سهم صندوق توسعه ملی را گرفت، سهم بخش خصوصی از صندوق کم شد تا «اقتصاد مقاومتی، اقدام و عمل» در اولین گام متوقف شود.
یک مقام مسئول با اشاره به اینکه امسال ورودی صندوق توسعه ملی نصف شده است، گفت: موجودی صندوق ۴۰ میلیارد دلار بوده که البته بیش از ۲۰ میلیارد دلار آن برای طرحها مسدود شده است.
بهمنی ضمن رد هرگونه ادعایی مبنی بر "برداشت و هزینهکرد بدون مجوز از منابع صندوق توسعه ملی در دوره گذشته" تاکید کرد: به هیچ عنوان ممکن نیست که بانک مرکزی در هیچ دورهای خودمختار از صندوق توسعه ملی برداشت کرده باشد.
نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی با ابراز تعجب از اقدام دولت در واردات دو میلیارد دلار کالا از منابع صندوق توسعه ملی به جای مهار آبهای مرزی، گفت: دولت هنوز پاسخی به نامه نمایندگان مجلس در این زمینه نداده است.
تایید برداشت غیر قانونی 4 میلیارد دلاری دولت از صندوق توسعه ملی در مقابل تکذیب اظهارات معاون اول رئیسجمهور نشان دهنده اراده دولت بر انجام اقدامات غیر قانونی در حوزه اقتصادی است.