پس از افزایش قیمت حاملهای انرژی در فاز دوم اجرای قانون هدفمندی یارانهها، متاسفانه افزایش خودسرانه قیمت کالا و خدمات نیز در بازار شرع شد و خیلیها به بهانه بالارفتن هزینهها (آب، برق، گاز، بنزین، گازوئیل، حمل و نقل و دستمزدها) تغییراتی را در نرخ کالاها و خدمات بهصورت مستقیم و غیرمستقیم ایجاد کردند تا در فضایی کنترلنشده انتظارات تورمی را محقق کرده و چماق گرانی را بر سر مردم بیدفاع که از دوطرف بازار و اجرای قانون هدفمندی در محدودیت قرار گرفتهاند، بکوبند.