کمپین نه به عدم توافق هسته ای

رویترز به نقل از مقامات غربی اعلام کرد که کشورهای گروه ۱+۵ در خصوص شیوه احیای تحریم‌های سازمان ملل علیه ایران در صورت نقض توافق جامع هسته‌ای به توافق رسیدند.

حتي اگر بپذيريم «برنامه اقدام مشترك» يعني همان توافقنامه سال گذشته در ژنو داراي ماهيت منطبق بر اصول ۷۷ و ۱۲۵ نباشد اما همانطور كه مشاهده شد، بررسي هاي حقوقي جاي ترديدي باقي نمی‌گذارد كه توافق هسته اي نهايي ايران با ۱+۵ كه سندي قطعي و لازم الاجرا براي ايران مي باشد، بر اساس قانون اساسي حتماً بايد از مسير مجلس شوراي اسلامي بگذرد.

تجربه تاریخی «عدم‌اعتماد» ملت ایران به سلطه‌گران که در فرآیند یک سال و نیمه اخیر نیز بار دیگر تجربه گردیده، خود دلیل محکمی برای بطلان و بی‌نتیجه بودن «توافق دومرحله‌ای» است.

روزنامه آمریکایی «لس آنجلس تایمز» در گزارشی نوشت: «در صورت عدم توافق جامع تا زمان ضرب‌الاجل ۲۴ مارس، برای رسیدن به توافق سیاسی، احتمالا مذاکره‌کنندگان پیشنهاد تمدید چند روز یا چند هفته‌ای مذاکرات را مطرح می‌کنند.

در بيانيه انجمن اسلامي دانشجويان مستقل دانشگاه ياسوج ضمن آرزوي توفيق براي تيم مذاكره كننده كشورمان آمده است: عدم توافق بهتر از یک توافقی است که در بلند مدت مانع رسیدن به حقوق ملت شود؛ هرچند که در کوتاه مدت توفیقاتی را حاصل کند.