مدیرعامل و نایب رئیس شرکت صنعتی، معدنی و تجارتی کاونده گفت: تا زمانی که دولت برنامه ای برای کنار گذاشتن تعیین نرخ سود به صورت دستوری نداشته باشد و در رابطه بین بنگاه های اقتصادی با دولت به عنوان نظام تصميم‌گيري بازنگری نکند، مشکلات در بخش اقتصاد کلان و بالطبع شکله اقتصادی کشور و بویژه بخش صنعت و معدن ادامه خواهد داشت.