یک کارشناس حقوقی نفت و گاز گفت: عقب نشینی از اهداف مان در ملی شدن صنعت نفت، غیر قانونی و غیر عزت مندانه بودن از نقاط ضعف قراردادهای جدید نفتی است و با این قراردادها برای اولین بار از سال ۱۳۵۳ تولید هم به خارجی ها سپرده می شود.
پایگاه اطلاعرسانی ریاست جمهوری دیروز با انتشار خبر مبهم و کوتاهی اعلام کرد که متن قراردادهای جدید نفتی در ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی به ریاست اسحاق جهانگیری تایید شد!
نخبگانی که دیروز در برابر وزارت نفت ضرب و شتم شدند، دانشجویانی بودند که با اعتنا به مدعای نقدپذیری روحانی برای انتقاد آمده بودند. پشتپرده پافشاری برای اجرای قراردادهای جدید نفت به هر قیمت چیست؟ بوی دلار میآید!
ابهامی که در اصل و اساس این دست قراردادها وجود دارد این است که واقعاً صنایع نفت و گاز مملکت چه مقدار به سرمایهگذاری وقرارداد با شرکتهای بزرگ خارجی نیاز دارند؟