محمود حبیبی، نائب رئیس اسکودا، در یادداشتی ادعاهایی را ناظر به سرانه وکیل در ایران مطرح کرده و اقدام به مقایسه آن با دیگر کشورها نموده است. اما به نظر میرسد منافع صنفی در این یادداشت جایگزین رعایت اصول کارشناسی و بی طرفی در ارائه آمار شده است.
پس از اعلام نتایج آزمون، مسئولین کانون وکلا با بازنشر گزینش و ناقص برخی کارنامه درصدد تخریب قانون و پذیرفته شدگان آزمون وکالت برآمدند. به تازگی نیز بهارلو، معاون حقوقی مرکز وکلای قوه قضاییه، در اظهار نظراتی با ارائه برخی آمارهای غیر دقیق، سعی در تخریب وجهه پذیرفته شدگان و قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار کرده است.