گزارش|
محمود حبیبی، نائب رئیس اسکودا، در یادداشتی ادعاهایی را ناظر به سرانه وکیل در ایران مطرح کرده و اقدام به مقایسه آن با دیگر کشورها نموده است. اما به نظر میرسد منافع صنفی در این یادداشت جایگزین رعایت اصول کارشناسی و بی طرفی در ارائه آمار شده است.
کد خبر: ۱۱۲۴۴۷۷ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۱۰/۲۶