حمید حاجی اسماعیلی فعال حوزه کارگری در گفتگو با دانشجو: یک رویه قانونی برای تغییر ساز و کار تعیین حداقل حقوق در کشور این است که از طریق نمایندگان مجلس، استیضاح وزیر کار را به عنوان نماینده اصلی دولت و رئیس شورای عالی کار خواستار شویم. آقای وزیر برخلاف اصل سه جانبه گرایی، نقش کارگران را در تعیین دستمزد و در مذاکرات شورای عالی کار نادیده می‌گیرد و این خلاف قانون اساسی و قانون کار در کشور است. دومین رویه قانونی برای پیگیری حقوق کارگران در کشور، فعالیت‌های صنفی مربوط به خود کارگران است. آن‌ها باید مخالفت رسمی خود را از طریق صدور بیانیه رسمی تشکل‌های کارگری در مخالفت با دستمزد نشان دهند.

حمید حاجی اسماعیلی فعال حوزه کارگری در گفتگو با دانشجو: نقش کارفرمایی دولت بیش از نقش نظارتی آن شده است. طبق گفته‌های نمایندگان کارفرمایی، کارفرمایان آمادگی داشتند رقمی بالاتر از عدد مشخص شده را برای دستمزد کارگران بپذیرند، اما دولت مانع این کار شد. در واقع دولت حتی نقشی فراتر از کارفرمایی انجام می‌دهد و آن نقش پدرسالاری در مواجهه با حقوق کارگران در کشور است.