عضو کمیسیون برنامه بودجه مجلس

عضو کمیسیون برنامه بودجه مجلس شورای اسلامی در گفتگو با SNNTV: اقتصاد ما دولتی است پس نمی‌توان قیمت‌ها را آزاد و رها کرد تا با کالابرگ جبران شود.افزایش ارز در کشور ما دو علت دارد، اول تفکر حاکم بر اقتصاد کشور است.تفکر حاکم این است که چون تورم بالا می‌رود نرخ ارز هم باید بالا برود اما در دنیا این روش منسوخ است.

عضو کمیسیون برنامه بودجه مجلس شورای اسلامی در گفتگو با SNNTV: سه واحد مالیات بر ارزش افزوده زیاد خواهد شد و مالیات مشاغل ۵۵ درصد اضافه می‌شود.برای بخش تولید ۵ تا ۷ درصد تخفیف مالیاتی داشته‌ایم که در لایحه دولت حذف شده است.تعرفه خدمات دولتی و قیمت بنزین، آب و گاز بیشتر می‌شود. چه کسی قرار است قیمت ارز را ثابت کند؟ این نگاه لئولیبرالیستی است.حتی در زمان هاشمی رفسنجانی هم که دنبال توسعه بودند مثل الان نبود. حتی برای همان آزاد کردن قیمت‌ها هم برنامه ندارند. ۸۵ درصد اقتصاد ما دولتی است.

عضو کمیسیون برنامه بودجه مجلس شورای اسلامی در گفتگو با SNNTV: یک فضای رسانه‌ای ساخته‌اند که اگر بودجه دستگاه‌های فرهنگی و مذهبی حذف شود، مشکلات حل می‌شود! اما واقعیتِ جدول بودجه می‌گوید کل سهم فرهنگ، تفریح و مذهب تنها ۲.۴ درصد از بودجه است. بقیه نیز سهم خدمات مذهبی و سایر خدمات اجتماعی حتی به یک درصد هم نمی‌رسد؛ ۲۱ همت از ۱۴۴۰۰ همت اصلا چه رقمی می‌شود؟آقای دولت! اگر معیشت مردم سخت است و بودجه عمرانی ندارید، چرا فروش اموال منقول و غیرمنقول خود را ۹۶ درصد کاهش دادید؟ منابع حاصل از فروش اموال از ۳۲۵ همت به ۱۲ همت رسیده؛ این یعنی دولت حاضر نیست از املاک و تاسیساتش به نفع مردم بگذرد.به مردم می‌گویند بودجه انقباضی است، نفت نمی‌فروشیم و دولت را کوچک کردیم تا در نهایت بگویند "عذرخواهی می‌کنیم، نمی‌توانیم حقوق شما را افزایش دهیم!" اما آمارها نشان می‌دهد دولت در کوچک کردن خودش و واگذاری اموالش، عملاً ترمز را کشیده است.

عضو کمیسیون برنامه بودجه مجلس شورای اسلامی در گفتگو با SNNTV: بر اساس تقویم برنامه‌ریزی شده، باید فردا یکشنبه به صحن می‌آمد، ولی احتمال دارد چون کمیسیون تلفیق می‌گوید نتوانسته بررسی کند، ممکن است به سه‌شنبه بیفتد. همچنین ممکن است فردا بیاید. امروز بیشتر بحث سر کلیات بود.

عضو کمیسیون برنامه بودجه مجلس شورای اسلامی در گفتگو با SNNTV: بودجه امسال برای اولین بار پس از تغییر ماده ۱۸۲، شامل جداول الزامات و عملیاتی است و دیگر احکام در آن درج نشده است. نمایندگان از روز اول تلفیق بودجه فقط با اعداد و رقم‌ها مواجه هستند، که باعث افزایش شفافیت و کاهش ابهام شده است. دولت در ارائه زودهنگام لایحه بودجه، جداول مالی، عملیاتی و سرمایه‌ای را به طور دقیق آماده کرده و شفافیت تصمیم‌گیری را افزایش داده است. پیش از این، نمایندگان درگیر تبصره‌ها و احکام متغیر دولت بودند و زمان زیادی از آن‌ها گرفته می‌شد؛ اکنون تمرکز بر اعداد، روند بررسی بودجه را سرعت بخشیده است.

عضو کمیسیون برنامه بودجه مجلس در صحن علنی: من فکر می‌کنم مشکل اساسی در عدم اعتقاد شما (عباس علی‌آبادی، وزیر نیرو) به مردم است؛ حضرت عالی زمانی که مپنا هم بودید یک انحصاری را ایجاد کردید نگذاشتید بخش خصوصی وارد شود. ما امروز بخشی از این ناترازی را مدیون مدیریت حضرت‌عالی در مپنا هستیم الان هم که در وزارت نیرو هستید مجدد هیچ اعتقادی نه به قانون برنامه هفتم دارید نه به مردم. شما ارز این ملت را به یک عده آدم‌هایی که سوابق شان مشخص است می دهید تا بروند پنل خورشیدی وارد بکنند و بعدها خواهیم دید که چه مفاسدی از داخل این خارج می شود. شما حتی به پیچ و رول پلاک پنل‌ها ارز ۳۸ تومن و ۴۰ تومن و ۷۰ تومن می‌دهید تا وارد کنند.

عضو کمیسیون برنامه بودجه مجلس شورای اسلامی در گفتگو با SNNTV: واقعیت این است که نمایندگان مجلس در مجلس دوازدهم، به‌ویژه در مقایسه با برخی تصورات، به‌هیچ‌وجه نگاه حزبی و سیاسی صرف ندارند. اگر نمایندگان با دولت در برخی مسائل همکاری می‌کنند، این به دلیل منافع مردم و پیگیری مشکلات حوزه‌های انتخابیه‌شان است، نه اینکه صرفاً با دولت به توافقات سیاسی برسند. به عنوان مثال دولت امروز لایحه‌ای آورد، درباره نهاده ها که به نظر می‌رسید که این اقدام به نفع مردم است، اما اینطور نبود و نمایندگان با بررسی هایی که انجام دادند بدون رای پوپولیستی و با کار کارشناسی حتی یک سوم هم رای ندادند. بنابراین، آنها رای خود را بر اساس ارزیابی دقیق از وضعیت آقای مدنی زاده و برنامه هایش می‌دهند تا عملکرد مثبت دولت و وزرا به نفع مردم باشد.

عضو کمیسیون برنامه بودجه مجلس شورای اسلامی در گفتگو با SNNTV: ما در برنامه‌های مدنی زاده این انتظار را داشتیم که مثلاً واقعاً اشاره بکنند به اینکه آقا ما نیاز به جراحی‌های اقتصادی داریم اما جراحی‌های از سمت مردم نه، بلکه‌ از بالا و در نهاد های حاکمیتی. دولت نباید بنگاه‌داری کند و باید از اقتصاد کنار برود، اما نهادهای تنظیم‌گر باید حضور داشته باشند تا تعادل قیمت‌ها حفظ شود و از ایجاد شوک اقتصادی جلوگیری شود. اگر قیمت‌ها مانند بنزین افزایش یابد، در صورتی که تورم و قیمت ارز به طور ناگهانی افزایش پیدا کند، مشکلات بیشتری به وجود خواهد آمد. مردم آمادگی تحمل جراحی‌های اقتصادی جدید را ندارند و لازم است که این جراحی‌ها از سمت مسئولان و از بالا آغاز شود.

عضو کمیسیون برنامه بودجه مجلس شورای اسلامی در گفتگو با SNNTV: در حوزه نظریات اقتصادی، اختلافات زیادی میان اقتصاددان‌ها وجود دارد. وزیر سابق اقتصاد حرف از آزادسازی و مردمی‌سازی می‌زد، اما سیاست‌ها در عمل به سمت دولتی کردن اقتصاد رفت. مسئله این است که باید درک دقیقی از این مباحث داشت. به عنوان مثال، یکی از حلقه‌های مفقوده در برنامه‌های ارائه‌شده توسط آقای مدنی زاده، حفظ ارزش پول ملی است که به‌ویژه در مدیریت ارزی بسیار حائز اهمیت است. اگر سیاست‌های اقتصادی جدید به همان شکل که قبلا بود، پیش برود، مشکلات جدی برای کشور به همراه خواهد داشت. به طور خاص، نرخ ارز و تورم دو مسئله کلیدی هستند که باید در اولویت قرار بگیرند. اگر این دو مسأله به درستی مدیریت نشوند، حتی تقویت بازار سرمایه و استفاده از اوراق بدهی برای تأمین مالی، نمی‌تواند مؤثر واقع شود.

عضو کمیسیون برنامه بودجه مجلس شورای اسلامی در گفتگو با SNNTV: یکی از نگرانی‌هایی که نمایندگان دارند، به ویژه امروز که در کمیسیون بودجه نیز مطرح، بر می‌گردد به سوابق اجرایی آقای مدنی زاده. آقای مدنی زاده باید توانایی پاسخ‌دهی به این نگرانی‌ها را در جلسه رأی اعتماد مجلس داشته باشد و توضیحات قانع‌کننده‌ای درباره چالش‌ نداشتن سوابق اجرایی و راه‌حل‌های عملی خود ارائه کند.

عضو کمیسیون برنامه بودجه مجلس شورای اسلامی در گفتگو با SNNTV: مسئله ذینفعان اقتصادی مانع اجرای هرگونه سیاست اقتصادی موثر هستند! / مشکل اینجاست که بانک‌ها، صادرکنندگان خودشان ذینفع این شرایط هستند. امروز مسئله اصلی کشور، نه مدل‌های اقتصادی است و نه انواع مختلف اقتصادهای آزاد و بسته، بلکه مشکل اصلی، مسأله ذینفعان است. اگر نتوانیم این مشکل را حل کنیم، حتی نمی‌توانیم مدل‌های اقتصادی موفق را هم پیاده‌سازی کنیم. اگر قرار است اقتصاد کشور پیشرفت کند، باید بر حفظ ارزش پول ملی اولویت بدهیم، نه اینکه هر بار تورم بالا برود و ارزش پول نیز کاهش یابد. در سال گذشته، تغییر نرخ تسعیر دارایی‌های ارزی باعث شد که سرمایه بانک‌ها به صورت تصنعی افزایش یابد، در حالی که این تغییرات به ضرر مردم و اقتصاد واقعی کشور تمام می‌شود. برای بهبود اقتصاد کشور، باید مسئله ذینفعان حل شود.نه تنها مجلس و قوه قضائیه بلکه همه نهادهای کشور باید وارد عمل شوند.

عضو کمیسیون برنامه بودجه مجلس شورای اسلامی در گفتگو با SNNTV: اولین راهبرد وزیر اقتصاد باید مهار تورم و ایجاد ثبات اقتصادی باشد، نه کاهش تورم به صورت موقتی که منجر به رکود شود. هنر واقعی در این است که رشد اقتصادی همراه با مهار تورم و ثبات اقتصادی در جامعه ایجاد شود و ماجرای دوران دولت آقای روحانی نیز تکرار نشود که تورم شاید ظاهری کم شده بود اما رکود ایجاد شده در بازار نیز به شدت وجود داشت دومین نکته این است که وزیر اقتصاد باید بتواند با ذینفعان بزرگ سرشاخ شود. این ذینفعان نه تنها افراد، بلکه دستگاه‌ها و سازمان‌هایی هستند که هر کدام به دنبال منافع خاص خود هستند. به عنوان مثال، وزارت بهداشت، بانک مرکزی، و دیگر دستگاه‌ها که به جای توجه به منافع ملی، تنها به تقویت موقعیت خود فکر می‌کنند. وزیر اقتصاد باید توانایی مقابله با این ذینفعان را داشته باشد و تصمیماتش را بر اساس مصلحت کشور بگیرد

عضو کمیسیون برنامه بودجه مجلس شورای اسلامی در گفتگو با SNNTV: وزیر اقتصاد باید یک راهبرد مشخص برای بهبود وضعیت اقتصادی کشور داشته باشد. اگر راهبردی نباشد، حتی بهترین فرد با ویژگی‌های علمی و شخصیتی نمی‌تواند کاری کند. مهم‌ترین اولویت، تعیین یک هدف مشخص مانند کاهش تورم یا ایجاد ثبات اقتصادی است.

عضو کمیسیون برنامه بودجه مجلس شورای اسلامی در گفتگو با SNNTV: ما جز بزرگترین اقتصادها در آسیا هستیم. اقتصاد ایران در خاورمیانه در 5 کشور اول است. کارمند ما قبل از دریافت حقوق مالیات آن کسر می‌شود اما کسی با بزرگترین ذی‌نفعان سازمانی کشور مقابله نمی‌کند.

عضو کمیسیون برنامه بودجه مجلس شورای اسلامی در گفتگو با SNNTV: کسی که سکاندار وزارت اقتصاد می‌شود باید بداند که شرایط تحریمی است.

عضو کمیسیون برنامه بودجه مجلس شورای اسلامی در گفتگو با SNNTV: وزارت اقتصاد بر اساس قانون اساسی خیلی وزارت‌خانه مهمی است. تاریخ نشان داده که اگر وزیر اقتصاد بتواند از صندلی خود صیانت کند می‌تواند موثر باشد. همتی با اصرار بر سامانه نیما صادر کنندگان را دچار مشکل کرد.

عضو کمیسیون برنامه بودجه مجلس شورای اسلامی در گفتگو با SNNTV: کسی که مصالح خود را به مصالح نظام ترجیح می‌دهد هیچ صلاحیتی برای مسئولیت گرفتن ندارد.