فعالان کارگری هفت تپه ادعا میکنند به دلیل فعالیتهایی که برای تحقق مطالبات کارگران شرکت انجام دادند، از سوی کارفرما تحت فشار قرار گرفتند. عضو کمیسیون اصل ۹۰ مجلس هم در توئیتی، اعمال این فشارها بر کارگران را تایید کرده است.
پالایشگاه نفت کرمانشاه در سال ۹۵ به بخش خصوصی واگذار شده و با توجه به اینکه تخلفاتی در نحوه قیمتگذاری و واگذاری آن صورت گرفته، پرونده فسخ قرارداد این مجموعه از سوی هیأت داوری مورد بررسی قرار گرفته است.
رئیس قوه قضائیه در جلسه شورای اداری کرمانشاه گفت: برخی خصوصیسازیها از ابتدا دچار مشکل شدند و یکی از این موارد هم پالایشگاه کرمانشاه بوده که پرونده واگذاری آن در هیأت داوری است و مرجع تصمیمگیری نیز همین نهاد خواهد بود.
معاون فنی و حسابرسی امور اقتصادی و زیربنایی دیوان محاسبات کشور گفت: اکنون با صدور رأی عدم فسخ قرارداد واگذاری هفت تپه توسط هیأت داوری، قرار صادر شده قبلی توسط هیأت مستشاری را دوباره به جریان خواهیم انداخت.
سومین نشست بررسی لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ با حضور نائیج حقیقی، جانشین واحد جهاد اقتصادی بسیج دانشگاه امام صادق(ع) و رئیسی، مسئول بسیج دانشجویی دانشکده اقتصاد دانشگاه شهید بهشتی در «خبرگزاری دانشجو» برگزار شد.
دیوان محاسبات کل کشور، پیشنهادات خود را درباره اصلاح ساختار بودجه عمومی دولت و احکام پیشنهادی در لایحه بودجه ۱۴۰۰ و نیز پیشنهادات مربوط به اصلاح ساختار بودجه شرکتهای دولتی، بانکها و موسسات وابسته به دولت و احکام پیشنهادی در لایحه بودجه منتشر کرد.
شورای تبیین مواضع بسیج دانشجویی استان خوزستان در نامهای خطاب به رئیس دیوان محاسبات کشور، خواستار احضار وزیر اقتصاد، وزیر دادگستری، سرپرست سازمان خصوصیسازی به دلیل عدم خلع ید از مالک متخلف شرکت هفتتپه شد.
محمد حسینی از بدهی ۳۵.۲ میلیارد دلاری دولت یازدهم و دوازدهم به صندوق توسعه ملی خبر داد و گفت: دولت بعدی باید بدهیهای این دولتها را به صندوق توسعه بازپرداخت کند.
کارگران شرکت کشت و صنعت نیشکر هفت تپه در بیانیهای نوشتند: امیدواریم هیأت داوری با توجه به حجم اسناد و مدارک موجود، قاطعانه رأی خود را در خصوص فسخ قرارداد واگذاری هفت تپه اعلام کند.
معاون اول قوه قضاییه با اشاره به ضرورت حکمفرمایی قانونگرایی در دستگاههای نظارتی، گفت: در دستگاههای نظارتی به ویژه دیوان محاسبات تنها ملاحظه موجود باید قانون باشد و از مداخله گرایشهای شخصی پرهیز شود؛ درست است که هر یک از افراد یک گرایش شخصی دارند، اما مهم آن است که در مقام اجرای امور و انشای حکم و رسیدگی به پرونده، تکلیف قانونی لحاظ شود و از مداخله دادن گرایشهای شخصی پرهیز شود.