رئیس قوه قضائیه گفت: یکی از محورهای مهم تحقق سیاستهای اقتصاد مقاومتی، حمایت از سرمایهگذاریهای سالم است که قوه قضائیه در این زمینه تمام توان و تلاش خود را به کار خواهد گرفت.
دستگاه قضایی کشور در طول ۶ سال گذشته در راستای مبارزه با مفاسد اقتصادی تلاش گستردهای داشته است که تنها نمونههایی از آن نظیر برخورد با متهمان فساد ۳ هزار میلیاردی، بابک زنجانی، برادران ر و محاکمه رحیمی در رسانهها منتشر شده است.
دبیر ستاد حقوق بشر درباره برخی اخبار مبنی بر بیماری سران فتنه و اینکه آیا دستگاه قضایی در خصوص سلامتی آنها اقداماتی انجام داده است، گفت: البته مسئولیت سلامت این افراد با دستگاههای امنیتی است اما مشکلی ایجاد نشده است. حتی میتوانند به نقاط مختلف کشور سفر کنند و دسترسیهای مدیکال هم دارند.
نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی گفت: ادعای صورت گرفته در مورد آقای ترکان نبوده است و آن فردی که مسئله در موردش مطرح شد همچنان سکوت اختیار کرده است و خودش میداند که چه زمانی به دادگاه احضار شده است.
۲۳ نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی طی نامههای جداگانهای به علی لاریجانی رئیس مجلس و آیتالله صادق آملیلاریجانی رئیس قوه قضاییه خواستار اعلام اسامی ۱۷۰ نماینده مجالس هشتم و نهم که به ادعای رحیمی معاون اول دولت دهم از وی پول گرفتند، شدند.
کد خبر: ۳۸۵۹۵۴ تاریخ انتشار : ۱۳۹۳/۱۱/۱۲
۷ انجمن اسلامی دانشجویان کشور خطاب به آملی لاریجانی:
۷ انجمن اسلامی دانشجویان مرکز کشور خطاب به آیت الله آملی لاریجانی نامهای ارسال و اعلام کردند: قوه قضائیه اجازه ندهد که اسامی پدران بر سرنوشت پرونده پسران سایه بیندازد.
نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی گفت: مردم انتظار دارند، همانطور که در مورد برخی از اعضای دولت دهم حکم قضایی صادر شد، در پرونده آقازادهها و بررسی نقش آنان در فسادهای مختلف نیز به طور جدی برخورد شود.
رئیس قوه قضائیه گفت: با اشاره به اینکه «متأسفانه دستهای پشت پرده برخی اختلاف افکنیهای رسانهای کاملاً آشکار است»، تأکید کرد: همه باید در چارچوب قانون اساسی به عنوان سند ملی حفظ وحدت و انسجام و توسعه کشور حرکت کنند.
عضو جبهه پایداری انقلاب اسلامی گفت: کسانی که فریب مهدی هاشمی را خوردند و در فتنه اغتشاش ایجاد کردند به صورت عادلانه محاکمه و زندانی شدند حال که مهدی هاشمی نقش پرچم داری آنان را داشته است باید مطابق قانون و بدور از هرگونه ملاحظه مجازات شود.
عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی گفت: مردم طبیعتا در جمهوری اسلامی طبق ارزش ها و احکام انتظار دارند کسی بر کس دیگر برتری نداشته باشد. این مسئله باید مورد توجه دستگاه قضا قرار گیرد و با انصاف و مستندات دقیق به جرائم مهدی هاشمی مانند سایر شهروندان برخورد و قضاوت کند.
از قوه ی قضائیه انتظار می رود که در این جنگ سرد، نه به عنوان یک تماشاچی، بلکه به عنوان یک نیروی موثر وارد شده و دفاع همه جانبه نسبت به هجوم بی وقفه به ارزش ها و آرمان های نظام اسلامی را سرلوحه کار خود قرار دهد.
دبیر جامعه اسلامی دانشجویان دانشگاه صنعتی اصفهان با بیان این که صدور حکم مهدی هاشمی باید در چاچوب قانون و به دور از هرگونه تسامح و مصلحت اندیشی باشد، گفت: اگر در این مسئله مصلحت اندیشی بر قانون غلبه کند، قطعا مردم از عملکرد قوه قضاییه در این پرونده ناامید میشوند.