وزیر نیرو گفت: ۴۲.۴ درصد فاضلاب شهری تحت پوشش شرکتهای آب و فاضلاب قرار دارد و بهصورت صحیح دفع میشود، ولی تا رسیدن به نقطه مطلوب که تمام فاضلاب کشور بهصورت صحیح دفع شود، فاصله زیادی داریم.
وزارت نیرو با صدور اطلاعیه ای، طرح برخی ادعاها مبنی بر وجود نیترات سرطان زا در آب شرب تهران را رد کرد و به مردم اطمینان داد که موضوع کیفیت آب شرب، خط قرمز این وزارتخانه است.
وزیر نیرو با بیان اینکه طراحی و تولید توربینها و نیروگاههای سازگار با محیط و جغرافیای گرم و خشک ایران باید در سرلوحه کار قرار گیرد گفت:کار اجرایی ساخت نیروگاههای جدید از سال آینده آغاز میشود.
معاون اول رئیس جمهور با تاکید بر اینکه دولت با بررسی کارشناسی به این نتیجه رسید که وزارت نیرو منحل نشود، از لغو تحریمهای ایران تا پایان دی ماه سالجاری خبر داد.
وزیر نیرو گفت: مردم زمانی که به خدمات آب و برق و فاضلاب نیاز نداشته باشند به وزارت نیرو هم احتیاجی نیست، این موضوع که وزارت نیرو بخواهد منحل شود صحت ندارد.
وزیر نیرو در واکنش به موضوع ادغام وزارتخانههای نفت و نیرو گفت: وزارت نیرو با این ایده مخالف است و موضوع باید ابتدا در دولت مطرح و اگر تصویب شد، انحلال اجتنابناپذیر است.
وضعیت هوا و زمستان امشب در برنامه گفتگوی ویژه خبری با حضور معاون سازمان مدیریت بحران کشور و مشاور رئیس سازمان هواشناسی و معاون وزیر نیرو در امور برق و انرژی بررسی شد.
رئیس پلیس پیشگیری ناجا با اشاره به فعال بودن یگان حفاظت در ۱۰ وزراتخانه، سازمان و نهاد، از راهاندازی این یگانهای تخصصی در وزاتخانههای اطلاعات، نفت و نیرو در آینده نزدیک خبر داد.
بر اساس مصوبه دولت، نرخ تعرفه آب شرب شهری در کاربری خانگی به ازای هر واحد مسکونی به میزان۱۰ تا ۳۰ درصد و برای کاربریهای غیرخانگی به میزان ۲۰ درصد افزایش یافت.
معاون وزیر نیرو در امور آب و آبفا گفت: پول کافی را در اختیار وزارت نیرو قرار دهند و اگر ما نتوانستیم نیازها را تامین کنیم یک ثانیه هم در عزل ما صبر نکنند.
مشاور وزیر نیرو با اشاره به شرایط مالی سخت دولت گفت: قرار است بانک مرکزی ماهانه ۱۰۰ میلیارد و سالانه هزار و ۲۰۰ میلیارد وام برای تکمیل تاسیسات زیربنایی مسکن مهر به وزارت نیرو بدهد.
معاون وزیر نیرو در امور برق و انرژی با بیان اینکه ورود نیروگاههای دسته دوم به کشور را تکذیب می کند گفت:در دو سال گذشته حدود ۵۰۰ مگاوات نیروگاه مقیاس کوچک DG نصب شده است که چون تولید داخل نداریم بهصورت طبیعی از خارج از کشور تأمین شده است.
نمایندگان مجلس امروز در صحن علنی مصوب کردند که سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور موظف است اعتبار لازم جهت پرداخت مابه التفاوت قیمت فروش تکلیفی انرژی برق و انشعاب با قیمت تمام شده (مورد تایید سازمان حسابرسی) و هم چنین معافیت های قانونی اعمال شده برای هزینه های انشعاب را در بودجه سنواتی کل کشور پیش بینی و در فواصل زمانی سه ماهه به وزارت نیرو پرداخت کند.