با وجود تصویب قانون و آییننامه میانجیگری و حتی اشاره آن در برنامه پنجساله هفتم توسعه، ایران هنوز فاقد مرجع رسمی و نهادی برای میانجیگری است، این خلا نهادی باعث شده مردم به جای حل اختلافات خود در فضایی امن و محرمانه، مستقیماً به دادگاه مراجعه کنند و ظرفیت بزرگ کاهش پروندهها و ایجاد صلح اجتماعی بدون استفاده باقی بماند.
کد خبر: ۱۳۳۱۵۷۲ تاریخ انتشار : ۱۴۰۴/۰۸/۲۷
