بانک مرکزی به منظور حمایت از بخش پزشکی و درمان کشور، از ابتدای سالجاری تا ۱۹ دی ماه در مجموع معادل ۴ میلیارد و ۲۸۵ میلیون دلار ارز برای وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی تخصیص داده که از این میزان معادل ۳ میلیارد و ۴۶۲ میلیون دلار آن تامین شده است.
در سالهای اخیر با وجود افزایش تخصیص ارز به تولیدکنندگان برای واردات مواد اولیه، کالاهای واسطهای و اساسی، این مهم با شفافیت لازم انجام نمیشود و ظن این وجود دارد که مسؤولان وزارت صمت و سامانه جامع تجارت با رویکردی سلیقهای این کار را انجام میدهند.
معاونت توسعه بازرگانی وزارت جهاد کشاورزی در ادامه سیاست شفافسازی مراودات و قراردادهای دولتی، در دومین اطلاعیه خود فهرست منتخبان و اولویتدهی (نظر دستگاه) تخصیص ارز کالاهای کشاورزی را منتشر کرد.
بانک مرکزی اعلام کرد: با دستور رئیسکل بانک مرکزی از امروز تخصیص ارز به شرکتهای واردکنندهای که قبل از مرحله تخصیص ارز ، نسبت به خرید ارز از بازار آزاد اقدام میکنند، ممنوع است.
مدیر کارگروه پژوهشکده حکمت گفت: عدم تخصیص ارز دولتی به زائرین عتبات عالیات یک تبعیض ناروا و مغایر با بندهای ۹ و ۱۲ اصل سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران است.
دبیر انجمن تولید کنندگان و وارد کنندگان ماشین آلات سنگین ایران گفت: سالانه ۷ میلیارد دلار صرف واردات موبایل میشود، اما سهم ارزبری ماشین آلات معدنی که بهره وری قابل توجهی در اقتصاد دارد فقط به ۷۰۰ میلیون دلار است.
رئیس دستگاه قضا گفت: درمان و مداوای دردهای مزمن که بخشهایی از نظام اداری کشور به آن مبتلا است نیازمند تشریک مساعی و تمرکز قوای دستگاههای مختلف و شناسایی اولویتهاست؛ همچنین باید توجه داشت که این درمان دردهای مزمن با جیغها و فریادهایی همراه خواهد بود.
عضو هیات مدیره اتحادیه واردکنندگان نهادههای دام و طیور ایران گفت: تسهیل شرایط ترخیص کالاهای اساسی از سوی گمرک جمهوری اسلامی میتواند آرامش را به بازار نهادههای دامی بازگرداند.
تا پیش از تصمیم جدید وزارت صمت، خودروسازان ملزم بودند هر سه ماه یکبار نسبت به فروش فوقالعاده محصولاتشان اقدام کنند، آن هم تنها ۲۵ هزار دستگاه در هر مرحله و به صورت مشترک میان ایران خودرو و سایپا.
تخصیص ارز با نرخ دولتی ۴۲۰۰ تومانی برای واردات خوراک طیور باعث شده است اختلاف قیمت بیش از ۴ برابری بین «قیمت واقعی این خوراک در بازار» و «قیمت تمامشده واردات با ارز ۴۲۰۰» به وجود بیاید.
سخنگوی انجمن صنفی تولیدکنندگان لوازم خانگی گفت: مخالفت کردن با طرح ممنوعیت واردات کالاهای لوکس از جمله گوشیهای بالای ۳۰۰ یورو، به نوعی بازی کردن در زمین دشمن است.